به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در دومین جلسه کارگروه «رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن» اعلام کرد : دستورالعملهای نهایی مسکن استیجاری با تاکید بر مشارکت پایدار بخش خصوصی در این طرح ، تدوین و اجرایی خواهد شد .
دومین جلسه کارگروه «رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن» به میزبانی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای اجرایی ، سیاستگذار و تخصصی مرتبط با بخش مسکن و ساختمان برگزار شد .
لهون اسدی ، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی ، در این نشست ، با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت دولت و بخش خصوصی در حوزه مسکن ، اظهار کرد : در حوزه مشارکت با بخش خصوصی ، بهویژه در بخش مسکن استیجاری ، تدوین دستورالعملهای اجرایی در مراحل نهاییسازی قرار دارد و این دستورالعملها با هدف ایجاد جذابیت اقتصادی ، کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش عرضه پایدار مسکن استیجاری طراحی شده است .
به گفته اسدی ، در این دستورالعملها، مجموعهای از مشوقها از جمله مشوقهای شهرسازی ، تسهیلاتی و حمایتی پیشبینی شده است تا زمینه حضور مؤثر و پایدار بخش خصوصی در توسعه مسکن استیجاری فراهم شود .
تلاش برای رفع موانع سرمایهگذاری و ساخت مسکن
وی همچنین به اقدامات در دست انجام برای اصلاح فرآیندهای اجرایی حوزه ساختوساز اشاره کرد و گفت : در راستای تسهیل تولید مسکن ، بازنگری و اصلاح شرایط و فرآیندهای دریافت پروانه ساختمانی در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود با کاهش بوروکراسی ، شفافسازی رویهها و تسریع در صدور مجوزها ، موانع پیشروی سرمایهگذاران و سازندگان کاهش یابد .
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی معاونت مسکن و ساختمان ، همچنین با اشاره به مأموریت و اهداف تشکیل کارگروه رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن ، اظهار کرد : این کارگروه با هدف شناسایی ، احصا و پیگیری موانع ساختاری ، نهادی و اجرایی مؤثر بر تولید و عرضه مسکن تشکیل شده و تلاش دارد با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای ذیربط ، زمینه تسهیل سرمایهگذاری و افزایش عرضه مؤثر مسکن را فراهم آورد .
اسدی افزود : در این نشست ، ضمن مرور دستورکارهای اصلی کارگروه ، گزارش آخرین وضعیت سرمایهگذاری در حوزه مسکن و ساختمان توسط دفتر اقتصاد مسکن ارائه میشود و در ادامه نیز چالشها و مسائل مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی بهصورت ویژه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت .
اثر عدمقطعیتها بر تولید و عرضه مسکن
در ادامه جلسه ، نوید پاکنژاد، مشاور معاونت مسکن و ساختمان ، با ارائه تحلیلی جامع از وضعیت کنونی صنعت ساختمان، به تبیین مهمترین چالشهای این بخش پرداخت و گفت : صنعت ساختمان در سالهای اخیر با مجموعهای از محدودیتهای همزمان مواجه بوده که از جمله مهمترین آنها میتوان به محدودیتهای تأمین مالی و فقدان ابزارهای متنوع و کارآمد مالی ، بیثباتی مقررات و قوانین تهدیدکننده تولید ، ناترازی انرژی و آب و تبعات مستقیم و غیرمستقیم آن بر فرآیند ساختوساز اشاره کرد .
وی ادامه داد : رکود شدید بازار و کاهش قابل توجه نقدشوندگی داراییها، افت درآمد واقعی خانوارها و کاهش توان تقاضای مؤثر ، بوروکراسی پیچیده و ضدسرمایهگذاری ، کسری بودجه دولت و آثار آن بر سیاستهای حمایتی ، بیثباتی بازارهای موازی سرمایهگذاری بهویژه در حوزه نرخ بهره و همچنین افزایش عدم قطعیتها در حوزههای اقتصادی ، مالی و امنیتی ، از دیگر عوامل اثرگذار بر تعمیق رکود در این بخش محسوب میشود .
پاکنژاد، دستورکارهای اصلی کارگروه رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن را تشریح کرد و افزود: موضوعات مرتبط با تأمین مالی و تسهیلات بانکی، نقش و عملکرد شهرداریها و فرآیند صدور پروانه و مجوزهای ساختمانی، مسائل حوزه واردات و بازرگانی نهادهها و مصالح ساختمانی ، بازنگری و اصلاح مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و معماری، ایجاد بسترهای مؤثر برای مشارکت دولت و بخش خصوصی ، چالشهای مرتبط با وزارت نیرو در حوزه انرژی و زیرساختها، مسائل سازمان تأمین اجتماعی و بیمه کارگران ساختمانی، موضوعات مالیاتی، مسئله نیروی کار و ساماندهی اتباع خارجی، ناترازی انرژی و تأمین پایدار مصالح ساختمانی و همچنین مسائل مرتبط با نظام مهندسی ساختمان، از محورهای اصلی مورد پیگیری این کارگروه است .
ضرورت مداخلات سیاستی هدفمند در حوزه سرمایهگذاری مسکن
در ادامه جلسه ، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ، با ارائه گزارشی آماری و تحلیلی ، به بررسی وضعیت سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان پرداخت و با اشاره به شاخصهای کمی سرمایهگذاری ، روندهای چند سال اخیر و مقایسه آن با سایر بخشهای اقتصادی ، به تشریح ابعاد تحولات حجم سرمایهگذاری و پیامدهای آن بر عرضه مسکن و اشتغال در این بخش پرداخت .
نرگس رزبان تأکید کرد : بهبود شرایط در حوزه سرمایهگذاری مسکن نیازمند مداخلات سیاستی هماهنگ و هدفمند است.
تاکید بر ضرورت تسهیل مقررات بیمه کارگران ساختمانی
در این نشست همچنین نمایندگان بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان کشور بر ضرورت تسهیل مقررات مربوط با نحوه تعیین و دریافت بیمه کارگران ساختمانی از سازندهها و سرمایهگذاران ساختمانی تاکید کردند .
نمایندگان کانون سراسری انبوهسازان و انجمن صنعت ساختمان ، با اشاره به شکلگیری تعامل مثبت و سازنده بین وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی در دولت چهاردهم ، تداوم این تعاملات به منظور رفع موانع تولید و عرضه مسکن و سرمایهگذاری ساختمانی را ضروری اعلام کردند .
در پایان مقرر شد جمعبندی پیشنهادها و راهکارهای مطرحشده در این نشست ، بهویژه در حوزه اصلاح فرآیندهای صدور پروانه ، توسعه مشارکت دولت و بخش خصوصی در مسکن استیجاری ، ارائه مشوقهای حمایتی و همچنین بیمه کارگران ساختمانی ، پس از تدوین نهایی ، جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی مسکن ارائه شود .
در این جلسه که روز سهشنبه ۷ بهمنماه در ساختمان دادمان برگزار شد ، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی ، وزارت نیرو ، وزارت کشور ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، شهرداری تهران ، وزارت نفت ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، شرکت گاز و کانون سراسری انبوهسازان و انجمن صنعت ساختمان ، حضور داشتند .
