به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اجرای قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن ، از تشدید نظارتها بر معاملات ملکی و ورود پلیس فتا برای مقابله با قیمتسازی در فضای مجازی خبر داد و تأکید کرد : خرید و فروش امتیازهای نهضت ملی مسکن و اراضی خارج از محدوده شهری اقدامی غیرقانونی و پرخطر است .
سعید شاهینفر به اقدامات انجام شده برای ساماندهی بازار مسکن در استان اشاره کرد و گفت : بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجارهبها که در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب رسیده، کارگروه بررسی و ساماندهی بازار املاک و مستغلات در استانها تشکیل شده است . در این قانون ، تکالیف مشخصی برای دستگاههایی از جمله وزارت کشور ، وزارت راه و شهرسازی ، شهرداریها ، سازمان تعزیرات حکومتی ، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط تعیین شده است .
وی با اشاره به یکی از محورهای مهم این قانون ، یعنی تعیین سقف افزایش اجارهبها در استانهایی با نرخ تورم بالا ، افزود : با توجه به اینکه نرخ تورم سال گذشته در استان زنجان کمتر از ۳۰ درصد بوده ، شورای مسکن استان الزامی برای تعیین سقف افزایش اجارهبها نداشته است .
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان درباره اقدامات نظارتی انجام شده گفت : در سالهای گذشته بازدیدهای مستمری از مشاوران املاک انجام شده و با تخلفاتی نظیر انجام معاملات بدون کد رهگیری ، فروش فیشهای غیرقانونی زمین و خرید و فروش امتیاز مسکنهای حمایتی برخورد شده است؛ بهگونهای که در برخی موارد، واحدهای متخلف پلمب شدهاند .
شاهینفر ادامه داد : در جلسه اخیر کارگروه ساماندهی بازار مسکن با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، معاون دادستان ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و سایر اعضا ، تصمیماتی برای تشدید نظارتها اتخاذ شد . از جمله این تصمیمات میتوان به ورود پلیس فتا برای رصد و کنترل فضای مجازی و سکوهای درج آگهی مانند دیوار و شیپور اشاره کرد . هدف از این اقدام، مقابله با قیمتسازیهای هدفمند و معاملات صوری است که موجب افزایش غیرواقعی قیمتها در بازار مسکن میشود .
وی با بیان اینکه خرید و فروش امتیازهای طرح نهضت ملی مسکن و فیشهای اراضی زراعی خارج از محدوده شهری — پیش از الحاق رسمی به محدوده شهر — غیرقانونی است ، تصریح کرد : طبق قانون ساماندهی بازار مسکن ، هرگونه خرید ، فروش یا تنظیم وکالت برای امتیازهای نهضت ملی مسکن ممنوع است و هر دو طرف معامله مرتکب تخلف قانونی میشوند . پیش از این خلأ قانونی در این زمینه وجود داشت ، اما اکنون مبنای لازم برای برخورد قانونی فراهم شده است .
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان درباره موضوع الحاق اراضی به محدوده شهر زنجان گفت : تاکنون مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در این خصوص ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ رسمی ، این اراضی همچنان کاربری کشاورزی دارند . بنابراین خرید و فروش این اراضی به قیمت مسکونی اقدامی پرریسک و غیرقانونی است و میتواند منجر به خسارات مالی و حقوقی جدی برای شهروندان شود .
شاهینفر تأکید کرد : حتی در صورت تصویب الحاق ، تمام این اراضی کاربری مسکونی نخواهند داشت و بخشی از آنها به معابر، فضاهای عمومی ، خدماتی ، آموزشی ، درمانی و فرهنگی اختصاص مییابد . همچنین هزینههای آمادهسازی و حقوق قانونی شهرداری نیز باید پرداخت شود .
وی با اشاره به وضعیت عرضه مسکن در زنجان خاطرنشان کرد : با توجه به تولید مسکن در سالهای اخیر ، بهویژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن ، استان از نظر تعداد واحدهای مسکونی با کمبود جدی مواجه نیست و تعداد قابل توجهی واحد خالی در سطح شهر وجود دارد . با این حال ، مشکل اصلی بازار ، سوداگری در حوزه زمین و مسکن است .
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان درباره اجرای مالیات بر خانههای خالی گفت: بر اساس آمار دریافتی تا سال ۱۴۰۲، حدود ۶۰۰ واحد مسکونی خالی در استان و نزدیک به ۵۰۰ واحد در شهر زنجان شناسایی و مشمول مالیات شدهاند و آمار سال ۱۴۰۳ هنوز استخراج و اعلام نشده است.
شاهینفر با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در حوزه مسکن محرومان اظهار کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، تأمین مسکن برای دهکهای یک تا چهار درآمدی و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از تکالیف دولت است. این برنامه با دبیری بنیاد مسکن و تأمین زمین توسط وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست و در همین راستا، جلسات مستمری برای برنامهریزی و ساماندهی این موضوع در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار میشود.
