به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، اقدامات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دوره پساجنگ با تمرکز بر تثبیت بازار مسکن و تسریع بازسازیها با ایجاد بسترهای سرمایهگذاری تشریح شد .
معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه ، با تاکید بر اینکه دوره پس از جنگ رمضان ، برای بخش مسکن و ساختمان مرحلهای برای بازگرداندن ثبات به زندگی خانوارها ، احیای ظرفیتهای تولید ، تسریع بازسازی و فعالسازی دوباره جریان سرمایهگذاری در صنعت ساختمان محسوب میشود ، اقدامات آن معاونت را در تداوم خدمترسانی به مردم در شرایط پساجنگ تشریح کرد .
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ۸ محور شامل تقویت توان سکونتی خانوارها از طریق افزایش حمایتهای مالی، تامین اسکان موقت و حمایت از خانوارهای آسیبدیده ، تثبیت بازار اجاره و افزایش امنیت سکونتی ، جلوگیری از توقف پروژههای ساخت و حفظ جریان تولید ، تسریع در تحویل پروژهها و افزایش عرصه مسکن حمایتی ، ایجاد محرکهای جدید برای توسعه بازار اجاره و سرمایهگذاری ، رفع گلوگاههای مالی پروژهها و تسریع پیشرفت اجرایی و در نهایت حرکت از مدیریت بحران به سمت بازسازی ساختاری تلاش کرد تا خدمت رسانی به مردم در دوره پساجنگ تداوم یابد .
افزایش ۳۰ درصدی سقف تسهیلات ودیعه مسکن
با افزایش هزینههای تامین مسکن و فشار بر مستاجران ، ضرورت بازنگری ابزارهای حمایتی دوچندان شد . در پاسخ به این شرایط ، موضوع تقویت توان سکونتی خانوارها از طریق افزایش حمایتهای مالی در برنامه قرار گرفت . بخشی از راهکارها افزایش ۳۰ درصدی سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان است . با این کار تلاش شده است بخشی از فشار هزینهای خانوارها کاهش یابد و قدرت تامین مسکن تقویت شود .
پرداخت ۱۲۷۷ میلیاردتومان تسهیلات ودیعه مسکن اسکان موقت جنگ رمضان
در شرایط پساجنگ ، تامین سرپناه موقت برای خانوارهای آسیبدیده به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شد . در موضوع تامین اسکان موقت و حمایت از خانوارهای آسیبدیده ، تاکنون ۱۲۷۷ میلیاردتومان تسهیلات ودیعه اسکان موقت جنگ رمضان پرداخت شده است . هدف این است ، خانوارهای مشمول بتوانند با سرعت بیشتری شرایط سکونتی خود را تثبیت کنند و فرآیند بازگشت به شرایط عادی تسهیل شود .
تمدید خودکار قراردادهای اجاره
موضوع تثبیت بازار اجاره و افزایش امنیت سکونتی بعد از افزایش جابهجاییهای ناخواسته و تشدید نا اطمینانی در بازار اجاره اهمیت یافت . با این رویکرد با مداخله فوری ، تلاش شد ، ضمن ایجاد ثبات در این بازار ، با مجموعه اقداماتی این کار عملیاتی شود . از جمله این اقدامات میتوان به تمدید خودکار قراردادهای اجاره اشاره کرد . هدف این بوده از ایجاد تنشهای جدید در بازار اجاره جلوگیری و امنیت سکونتی خانوارها حفظ شود . این تمدیدها نیز ابتدا دو ماهه و سپس ارایه پیشنهاد تمدید یک ساله است .
افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن حمایتی از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان
رشد هزینههای ساخت و افزایش قیمت نهادهها و مصالح ساختمانی ، ریسک کند شدن پروژههای مسکونی را افزایش داده است . وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم و در دوران پساجنگ ، برای جلوگیری از اختلال در روند تولید ، پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت پروژه های حمایتی را از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان ارایه داد که این پیشنهاد مصوب و ابلاغ شده است . با اینکار تلاش شده ، بخشی از شکاف مالی پروژهها پوشش داده شود . هدف کلی از این اقدام نیز جلوگیری از توقف پروژههای ساخت و حفظ جریان تولید است .
افتتاح ۶۶ هزار واحد مسکن حمایتی
همچنین در کنار حفظ جریان ساخت ، تسریع در بهرهبرداری از پروژههای آماده نیز در اولویت قرار گرفت . بر همین اساس ، برنامهریزی و هماهنگیهای لازم برای افتتاح ۶۶ هزار واحد مسکن حمایتی انجام شد . در این افتتاحات تلاش شد ، ضمن عرضه جدید به بازار مسکن ، بخشی از نیاز اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر نیز پاسخ داده شود .
توسعه بازار اجاره با ایجاد مشوق برای سازندگان واحدهای استیجاری
با هدف افزایش عرضه واحدهای استیجاری و حرفهای سازی بازار اجاره ، طراحی مشوقهای جدید سرمایهگذاری در برنامه قرار گرفت . با اینکار تلاش شد ، محرکهای جدید برای توسعه بازار اجاره و سرمایه گذاری ایجاد شود . با این رویکرد ، امکان بهره برداری سازندگان پروژههای اجارهداری از تسهیلات ساخت تقویت شد تا در کنار دستورالعمل ماده ۸ بسته استیجاری ، ساخت مسکن استیجاری به یکی از حوزههای قابل اطمینان سرمایهگذاری در بخش مسکن تبدیل شود .
تهاتر با پیمانکاران برای تسریع در اجرای پروژههای مسکن حمایتی
بررسیها نشان داد ، بخشی از کندی پروژهها ناشی از محدودیتهای مالی و انباشت مطالبات اجرایی است . بر همین اساس با هدف رفع گلوگاههای مالی پروژهها و تسریع در پیشرفت اجرایی ، امکان استفاده از سازوکارهای تهاتر با پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژهها فراهم شد تا تسویه مطالبات تسریع شده ، منابع آزاد شود و پروژهها با سرعت بیشتری پیش بروند . هماینک پروژهها با سرعتی مناسب در حال تکمیل است .
حرکت از مدیریت بحران به بازسازی ساختاری
بازسازی در دوره پساجنگ صرفا محدود به جبران خسارت نبود و نیازمند ایجاد چارچوبهای اجرایی پایدار بود . بنابراین تدوین مصوبات ، بستههای اجرایی و سازوکارهای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ در دستور کار قرار گرفت . همزمان ، برای حفظ ظرفیت اجرایی کشور و جلوگیری از اختلال در خدمات مهندسی ، اعتبار پروانههای اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت خودکار تمدید شد .
سیاستگذاریهای حوزه مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دوره پساجنگ ، نشان میدهد ، فعالیت ها از اقدامات کوتاهمدت حمایتی فراتر رفته و به سمت تثبیت بازار ، حفظ جریان تولید ، تسریع بازسازی و ایجاد بسترهای جدید سرمایه گذاری حرکت کرده است . رویکردی که میتواند بازگشت سریع به شرایط پایدار اقتصادی و اجتماعی را تسهیل کند .
