
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از آغاز تدوین «طرح جامع مدیت صنعت ساختمان» با رویکرد صنعتیسازی ، فناوریهای نوین و مدیریت و بهرهوری انرژی ، خبر داد .
محمدعلی ریاحی از آغاز فرآیند تدوین «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» خبر داد و گفت : این اقدام در راستای اجرای ماموریتهای ابلاغی در حکم اینجانب از سوی وزیر راه و شهرسازی ، به ویژه در تحقق بندهای مرتبط با «مدیریت اثربخش ذینفعان صنعت ساختمان» و «تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با تاکید بر صنعتیسازی ، بهرهگیری از فناوریهای نوین ، توسعه پایدار و بهبود مدیریت و بهرهوری انرژی» در دستور کار دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار گرفته است .
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به جایگاه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری و راهبری صنعت ساختمان در کشور با یادآوری اینکه مدیریت و راهبری این طرح در سطح دولت بر عهده وزارت راه و شهرسازی و در ساختار وزارتخانه نیز از طریق معاونت مسکن و ساختمان و با محوریت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان پیگیری و اجرا میشود ، افزود : معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، نیز همواره بر ضرورت تحول در صنعت ساختمان ، ارتقای بهرهوری ، توسعه فناوریهای نوین و حرکت به سمت صنعتیسازی تاکید داشته و تدوین این طرح جامع را یکی از اقدامات زیربنایی و راهبردی برای آینده صنعت ساختمان کشور میداند .
ریاحی با بیان اینکه صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگترین و اثرگذارترین پیشرانهای اقتصادی کشور محسوب میشود ، توضیح داد : پراکندگی سیاستها ، تعدد بازیگران و ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف ایجاب میکند که کشور از یک نقشه راه جامع و منسجم برای مدیریت صنعت ساختمان برخوردار باشد . از این رو ، تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با هدف ایجاد چارچوبی یکپارچه برای توسعه ، هدایت و ارتقای این صنعت در دستور کار قرار گرفته است .
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در تشریح ابعاد این طرح ، خاطرنشان کرد : طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان دارای ساختاری چندلایه و مشتمل بر مجموعهای از زیرطرحهاست که مهمترین آنها شامل توسعه فناوریهای نوین ساختمانی ، تحول در صنعتیسازی ، مدیریت و بهرهوری انرژی ، ارتقا کیفیت و ایمنی ساختمانها ، توسعه پایدار ، تحول دیجیتال در صنعت ساختمان ، ارتقای بهرهوری عوامل تولید و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اجرایی خواهد بود .
وی ادامه داد : یکی از ویژگیهای متمایز این طرح ، توجه همزمان به تمامی ذینفعان و ابعاد مؤثر بر صنعت ساختمان است . در این راستا، ابعاد حقوقی ، قانونی ، اقتصادی ، مالی ، ظرفیتهای فناورانه و تکنولوژیکی ، ملاحظات فرهنگی و اجتماعی ، الزامات مدیریتی و حتی ملاحظات سیاستی و حکمرانی به صورت جامع مورد بررسی قرار میگیرد تا خروجی نهایی قابلیت اجرا و اثربخشی لازم را داشته باشد .
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تأکید بر رویکرد مشارکتمحور در تدوین این طرح گفت : فرآیند تهیه زیرطرحهای مختلف با حضور و مشارکت فعال ذینفعان صنعت ساختمان ، صاحبنظران دانشگاهی ، مراکز تحقیقاتی ، تشکلهای حرفهای ، فعالان بخش خصوصی ، انجمنهای تخصصی و دستگاههای اجرایی ذیمدخل آغاز شده است . جلسات تخصصی متعددی نیز با هدف احصای دغدغهها ، ظرفیتها و الزامات اجرایی برگزار شده تا از همان مراحل ابتدایی ، زمینه تحققپذیری و اجرایی شدن پیشنهادها فراهم شود .
ریاحی تصریح کرد : اعتقاد ما بر این است که موفقیت هر برنامه ملی در گرو همراهی و مشارکت ذینفعان آن است . از این رو تلاش شده است ضمن بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسی و تخصصی ، دغدغهها و نیازهای واقعی فعالان صنعت ساختمان نیز در تدوین این طرح لحاظ شود .
وی در پایان ابراز امیدواری کرد : با تکمیل فرآیند مطالعات ، جمعبندی نظرات تخصصی و نهایی شدن زیرطرحها ، «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» به عنوان سندی راهبردی و اجرایی ، زمینهساز ارتقای کیفیت ساختمان ، افزایش بهرهوری ، توسعه فناوریهای نوین ، تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه صنعت ساختمان کشور در افق پیشرو باشد .


