به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن از استفاده صندوق از ظرفیت بازار سرمایه و صندوق های تضمین خبر داد .
خسرو مختاری به تشریح تغییر رویکرد صندوق ملی مسکن از تامین مالی پروژهها به توانمندسازی متقاضیان پرداخت و گفت : این صندوق بر اساس قانون جهش تولید مسکن و در پاسخ به یک نیاز انباشته اجتماعی پس از دههها ، در سال ۱۴۰۰ تشکیل شد و در کنار شورای عالی مسکن ، با هدف ایجاد ارتباط ساختاری میان سیاستگذاری ، تجمیع و هدایت منابع بر اساس راهبردهای وزارت راه و شهرسازی در جهت تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن شکل گرفت .
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه تاکنون فعالیت صندوق ، به دلیل انباشت مشکلات ، ناهماهنگیها و معضلات عمده ، بخش قابل توجهی از منابع و تلاشها صرف تحرکبخشی به پروژهها ، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تحویل آنها به متقاضیان شده است ، توضیح داد : اگرچه هم اکنون نیز پروژههایی وجود دارند که از سالهای گذشته آغاز شده و هنوز تکمیل نشدهاند، اما اهتمام وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل اولویت دادن به این پروژهها همچنان ادامه دارد .
مختاری با بیان اینکه صندوق در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ عمدتاً تأمینکننده منابع و ارائهدهنده کمک به پروژهها و برنامههای مسکنی وزارت راه و شهرسازی بوده است ، درباره ضرورت کاهش وابستگی صندوق به منابع عمومی گفت : ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون و اساسنامه صندوق امکان تنوعبخشی به شیوههای منابع مالی را فراهم کرده ، اما صندوق به دلیل مشکلات موجود در نقطه شروع فعالیت، خود از اهداف برنامه قانونگذار عقب است .
اتکای صندوق به منابع عمومی کافی نیست
وی با تاکید بر اینکه اتکای صندوق به منابع عمومی نمیتواند در بلندمدت پاسخگوی نیازهای آن باشد ، گفت : تجربه جهانی نشان میدهد صندوقی که صرفاً به منابع عمومی متکی باشد ، توفیق چندانی به دست نخواهد آورد . بر همین اساس ، مطالعات و بررسیهای مختلفی با حضور کارشناسان و گروههای مختلف انجام شد و یکی از نتایج آن ، توجه به توانمندسازی متقاضیان از طریق روشهای پساندازگری است .
مختاری یکی از نقاط عطف مهم زندگی جوانان ، بهویژه پس از تشکیل خانواده یا حتی پیش از آن را تأمین مسکن عنوان کرد و افزود : حمایت دولت میتواند بهگونهای طراحی شود که هر ایرانی بتواند یک بار از تسهیلات مسکن استفاده کند .
ضرورت تنوع بخشی به روشهای حمایتی از تقاضاهای مسکن
به گفته وی ، محدود کردن حمایت از تأمین مسکن جوانان به عضویت در یک پروژه ، تنها راهکار موجود نیست و تجربههای جهانی نشان میدهد دولت میتواند با تنوعبخشی به روشهای حمایت ، تقاضای مسکن را با هدایت به مسیرهای متناسب ، توان متقاضیان را در درازمدت متعادل کند .
منابع بازگشتی به صندوق مسکن در سالهای آینده کاهش مییابد
مختاری درباره منابع فعلی صندوق ، گفت : بخشی از منابع صندوق از بازگشت اقساط طرحهای مسکنی تأمین میشود که دولت پیش از این پرداخت کرده است ، اما این منابع در سالهای آینده روندی کاهشی خواهد داشت و باید از هماکنون برای منابع جایگزین برنامهریزی کرد .
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن استفاده از ظرفیت پسانداز و سپرده با کمک و مشارکت بانکها و جمعآوری آورده بهصورت قرضالحسنه را یکی از راهکارهای تأمین منابع عنوان کرد و افزود : طرحهایی نیز برای افزایش ظرفیت منابع صندوق به شورای عالی مسکن یا مجلس پیشنهاد خواهد شد .
وی با بیان اینکه صندوق یک نهاد مالی مشابه بانک است ، اما اجازه دریافت سود ندارد ، تصریح کرد : سود صندوق ، افزایش سرمایه و اعتماد اجتماعی است . در عین حال ، در شرایط تورمی ، قدرت و ارزش منابع صندوق کاهش مییابد و برای جلوگیری از این مساله لازم است دولت سالانه از محل منابع عمومی ، صندوق را تقویت کند .
استفاده صندوق ملی مسکن از ظرفیت بازار سرمایه و صندوقهای تضمین
وی همچنین از برنامه صندوق برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و صندوقهای تضمین خبر داد و گفت : هدف این است که از یک طرف تولید تحریک شود و از طرف دیگر تقاضا تنظیم شود تا بازار به تعادل برسد . در این چارچوب ، طرحی برای ارائه تضمین فروش به سازندگان معتبر آماده شده و در انتظار تصویب هیئت امناست .
مختاری افزود : هیئت امنای صندوق متشکل از پنج وزیر ، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی ورئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در صورت تصویب این طرح، تفاهمنامههای مربوط با بانکها آماده اجراست و پیشبینی میشود این طرح در نیمه دوم سال جاری یا از ابتدای سال ۱۴۰۶ عملیاتی شود .
