به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، کارشناس مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با تشریح جزئیات مصوبه سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ گفت: حداکثر نرخ افزایش اجارهبها برای تمدید قراردادهای مسکونی با استناد به مصوبه سران قوا ۲۵ درصد و برای قراردادهای جدید و جابهجاییها در استان برابر مصوبه شورای مسکن استان ۲۹ درصد تعیین شده است ؛ رقمی که عبور از آن ، حتی با توافق طرفین ، تخلف قانونی محسوب میشود .
عیسی رحیمزاده با اشاره به جزئیات تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد : بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجارهبها ، سقف افزایش اجارهبها با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ تورم ، از سوی شورایعالی مسکن و شوراهای مسکن استانها تعیین میشود .
رحیمزاده با تأکید بر اینکه درصدهای اعلامشده سقف قانونی افزایش اجارهبها هستند ، گفت : این موضوع به معنای الزام موجران به افزایش اجاره تا سقف تعیینشده نیست ، بلکه مالکان و مستأجران میتوانند با توافق یکدیگر ، مبلغی کمتر از این میزان را تعیین کنند ؛ اما توافق برای افزایش بیش از سقف مصوب ، حتی در صورت کتبی بودن ، تخلف محسوب میشود .
کارشناس مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی خراسان شمالی ادامه داد : این سقفها مربوط به واحدهای مسکونی است و در صورت دریافت اجارهبهای بیش از میزان قانونی ، مستأجران میتوانند موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کنند . قراردادهای ثبتشده در سامانههای مربوط و دارای کد رهگیری ، امکان رسیدگی و پیگیری قانونی را برای مستأجران فراهم میکند .
وی خاطرنشان کرد : مستأجرانی که با افزایش غیرقانونی اجارهبها مواجه شدهاند ، میتوانند با ارائه مدارک و قرارداد ثبتشده خود، تا پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به طرح شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند . همچنین دستگاههای متولی از جمله تعزیرات حکومتی ، دستگاه قضایی ، وزارت راه و شهرسازی و ادارهکل صنعت ، معدن و تجارت ، در چارچوب قانون بر نحوه اجرای مصوبه و عملکرد عوامل مرتبط با بازار اجاره نظارت خواهند داشت .
رحیمزاده با اشاره به نقش مشاوران املاک در ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد : بسیاری از مشاوران املاک در مسیر اجرای قانون و حمایت از حقوق موجران و مستأجران همکاری میکنند ؛ با این حال ، هرگونه قیمتسازی ، تحریک مالک به افزایش غیرقانونی اجارهبها یا نقشآفرینی در تنظیم قراردادهای خارج از سقف مصوب ، تخلف محسوب میشود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد .
وی همچنین با اشاره به وضعیت واحدهای تجاری گفت : قانون موجود ، سقف افزایش اجارهبها را بهطور مشخص برای واحدهای مسکونی تعیین کرده است و در خصوص واحدهای تجاری ، موضوع نیازمند بررسی و اصلاحات قانونی است که پیشنهادهایی در این زمینه مطرح و در دست پیگیری قرار دارد .
