به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، وزیر راه و شهرسازی از آغاز ثبتنام حدود پنج هزار واحد مسکن استیجاری خبر داد و گفت : دولت چهاردهم تلاش کرده است سیاست مسکن را از ثبتنام و ساخت روی کاغذ به «سکونت واقعی» خانوارها نزدیک کند .
فرزانه صادق در نشست خبری خود با بیان اینکه سیاستهای سنتی مالکیت مسکن پاسخگوی همه دهکهای درآمدی نیست ، اظهار کرد : تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بهویژه دهکهای پایین درآمدی در بسیاری از طرحهای مالکیت مسکن امکان ورود مؤثر به بازار را پیدا نمیکنند .
وی افزود : به همین دلیل دولت بار دیگر اجرای قانون استیجار را در دستور کار قرار داده و برنامه مسکن استیجاری با اولویت زوجهای جوان دنبال میشود .
صادق اعلام کرد : ثبتنام حدود پنج هزار واحد مسکن استیجاری در هفته دولت آغاز خواهد شد و دستورالعملهای اجرایی این طرح نیز تدوین شده است .
وزیر راه و شهرسازی گفت : یکی از منابع پشتیبان اجرای این طرح ، خانههای سازمانی موجود در نقاط مختلف کشور است و دولت در نظر دارد بخشی از این ظرفیت را در خدمت تأمین مسکن اقشار کمدرآمد قرار دهد .
وی با اشاره به اینکه اجرای این سیاست ممکن است با مقاومتهایی همراه باشد ، تأکید کرد که دولت بر اجرای مسکن استیجاری ، بهویژه برای زوجهای جوان ، مصمم است .
صادق همچنین از اجرای برنامههای ویژه برای مسکن محرومان و کارگران خبر داد و گفت : تأمین زمین از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن ، بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی و کمیته امداد از جمله راهکارهای پیشبینیشده برای حمایت از دهکهای پایین است .
وی از آغاز بیش از ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری نیز خبر داد و افزود : در این طرحها ، تأمین زمین عمدتاً بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و تأمین بخشی از تسهیلات و منابع نیز با همکاری صنایع ، واحدهای تولیدی و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دنبال میشود .
وزیر راه و شهرسازی درباره بازار اجاره نیز گفت : در شرایط جنگی تلاش شد با دریافت مصوبه سران قوا ، فشار بر مستأجران تا حد امکان کنترل شود . بر اساس این مصوبه ، امکان تمدید خودکار برخی قراردادهای اجاره فراهم شد و سقف افزایش اجارهبها نیز در چارچوب تصمیمات شورای عالی مسکن و شوراهای مسکن استانها تنظیم شد .
وی گفت : نرخ مورد تصویب در اغلب استانها حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد بوده و استانداران متناسب با شرایط هر استان مسئول تنظیم این نرخ هستند .
