به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تشریح کارنامه دولت چهاردهم در حوزه تامین و تخصیص زمین به متقاضیان واجد شرایط گفت : در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ هزار هکتار به اراضی سکونتی کشور اضافه شد .
حبیب اله طاهرخانی در نشست خبری ، همچنین از واگذاری ۹۶ هزار واحد زمین انفرادی و گروهی ، تخصیص بیش از ۷۵ هزار واحد زمین جوانی جمعیت و ۹۴ هزار واحد زمین کارگری در دولت چهاردهم خبر داد .
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد : بر اساس عملکرد سال‌های گذشته ، در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۸ هزار هکتار به اراضی سکونتی کشور اضافه شد . این میزان در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ هزار هکتار ، در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۳ هزار هکتار و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۵ هزار رسید که شامل اراضی روستایی و شهری می‌شود .
طاهرخانی افزود : در سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۳۰ هزار هکتار افزایش اراضی سکونتی داشته‌ایم .
تامین و واگذاری ۵۰ هزار واحد زمین مسکن محرومان
وی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در حوزه تامین مسکن کم‌درآمدها افزود : نزدیک به ۵۰ هزار واحد نیز در قالب مسکن محرومان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است تا با استفاده از ظرفیت هم‌افزایی ایجادشده در مجموعه ، اقدامات مربوط به ساخت این واحدها پیش برود .
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد : در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تاکنون حدود ۱۱۵ هزار واحد زمین واگذار شده که بیش از ۷۵ هزار واحد از این تعداد در دو سال اخیر بوده است . در بخش روستایی نیز ۳۲ هزار واحد زمین جدید واگذار شده است . همچنین ۳۴ هزار قطعه زمین ، واگذاری زمین به ایثارگران نیز انجام شده است .
وی با بیان اینکه این ارقام، بخشی از عملکرد دولت در حوزه توزیع زمین است ، گفت : عملکرد دولت در این زمینه، در مقایسه با دوره‌های قبل نیز قابل سنجش است و تکالیف مشخصی در حوزه سیاست عرضه زمین وجود دارد که باید امکان آغاز عملیات ساخت را برای متقاضیان فراهم کند .
طاهرخانی تأکید کرد : ما زمین را صرفاً برای اینکه آماری از واگذاری ارائه کنیم ، واگذار نمی‌کنیم . زمین به خودی خود هدف نیست . زمینی که واگذار می‌شود زمانی ارزشمند است که بتواند به مسکن تبدیل شود .
وی تصریح کرد : واگذاری زمین زمانی ارزش دارد که به جامعه هدف اصابت کند و در نهایت موجب خانه‌دار شدن جامعه هدف شود . زمین یکی از دارایی‌های مهم عمومی است و باید اطمینان حاصل شود که واگذاری آن در نهایت به بهبود دسترسی مردم به مسکن منجر خواهد شد . بنابراین ، هر سیاستی در حوزه زمین لزوماً نمی‌تواند جایگزین و محقق‌کننده این هدف باشد .
