به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت : ۷۴ هزار هکتار از اراضی برنامه هفتم به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق شد .
تقی رضایی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون برنامه هفتم در زمینه الحاق اراضی به محدوده‌های سکونتگاهی گفت : طی دو سال گذشته حدود ۷۴ هزار هکتار از سهم ۳۳۰ هزار هکتاری تعیین‌شده در برنامه هفتم ، در قالب‌های مختلف روستایی و شهری به محدوده‌های سکونتگاهی الحاق شده است .
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه مسکن اظهار کرد : امروز با مشکل جدی تأمین مسکن در کشور مواجه هستیم و افزایش هزینه ساخت ، کاهش قدرت خرید، دشواری تأمین مالی و فاصله تولید مسکن با نیاز موجود از جمله چالش‌های این بخش است ، اما برای یافتن راه‌حل باید تمام زنجیره مسکن را در نظر گرفت .
رضایی افزود : مسکن فقط زمین نیست ، بلکه حاصل کنار هم قرار گرفتن زمین ، تأمین مالی ، انشعابات آب ، برق و گاز ، زیرساخت‌های شهری ، مصالح ساختمانی ، سازندگان ، شهرداری ، خدمات آموزشی و درمانی ، نظام بانکی و در نهایت قدرت خرید خانوار است .
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن تنها در بخشی از این زنجیره مسئولیت مستقیم دارند ، ادامه داد : باید میان سه مفهوم «زمین تحت مالکیت دولت»، «زمین قابل تخصیص به مسکن» و «زمین آماده سکونت» تفاوت قائل شد . هر زمینی که سند آن به نام دولت باشد، الزاماً قابلیت تبدیل شدن به مسکن را ندارد .
رضایی تصریح کرد : ممکن است یک زمین با محدودیت‌های محیط‌زیستی، قرار گرفتن در پهنه مخاطرات طبیعی، مشکل تأمین آب یا سایر محدودیت‌های زیرساختی مواجه باشد و صرف مالکیت دولتی به معنای مناسب بودن آن برای ساخت مسکن نیست.
وی با اشاره به پراکندگی جمعیت در کشور گفت : اگر خطی فرضی از خراسان رضوی تا بندر امام در خوزستان ترسیم کنیم ، حدود ۸۸ درصد جمعیت کشور در بالای این خط زندگی می‌کنند . بنابراین در موضوع تأمین زمین باید علاوه بر مالکیت دولت ، وجود متقاضی ، ظرفیت زیرساختی و امکان ایجاد سکونت پایدار نیز مورد توجه قرار گیرد .
اجرای قانون برنامه هفتم وظیفه دولت است
رضایی درباره تکلیف تعیین‌شده در برنامه هفتم برای الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین با تراکم ۶۰ نفر در هکتار گفت : برنامه هفتم قانون است و اجرای قانون وظیفه دولت است ؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن نیز خود را موظف به اجرای این قانون می‌دانند .
وی تأکید کرد : در عین حال ، قانون فقط یک عدد را تعیین نکرده و اجرای آن باید در چارچوب سایر قوانین و الزامات از جمله ملاحظات آمایش سرزمین ، حفاظت از اراضی کشاورزی ، ضوابط شهرسازی و قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها انجام شود .
رضایی ادامه داد : اگر زمینی برای توسعه سکونتگاهی مناسب باشد ، باید ظرفیت آن فعال شود ، اما اگر زمین با مشکلات آمایشی ، مخاطرات طبیعی یا محدودیت‌های زیرساختی مواجه باشد ، صرفاً برای تحقق یک عدد نمی‌توان مردم را در آن مستقر کرد ؛ چنین اقدامی اجرای کامل قانون محسوب نمی‌شود .
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود ۷۴ هزار هکتار از اراضی هدف به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق شده است ، گفت : این میزان در قالب‌های مختلف روستایی و شهری انجام شده و در واقع بخشی از تکلیف برنامه در برش زمانی مربوط به خود اجرا شده است .
تأمین زمین ، نقطه پایان نیست
رضایی درباره انتقادها از اینکه چرا زمین به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد ، گفت : اصل واگذاری زمین به مردم مورد قبول وزارت راه و شهرسازی است و دستور لازم نیز در این زمینه صادر شده ، اما واگذاری زمین باید در جایی انجام شود که قانون اجازه دهد و شرایط فنی لازم وجود داشته باشد .
وی افزود : واگذاری زمین نقطه پایان نیست، بلکه نقطه شروع است . خانواده‌ای که زمین دریافت می‌کند ، به آب ، برق ، گاز ، راه ، مدرسه ، درمانگاه ، حمل‌ونقل و خدمات شهری نیاز دارد و اگر دولت زمین را تحویل دهد اما پس از سال‌ها آن زمین به مسکن تبدیل نشود ، عملاً مسئله مسکن حل نشده است .
رضایی با اشاره به تجربه برخی پروژه‌های قدیمی اظهار کرد : در دهه ۷۰ در بیابان‌های کرمان زمین با قیمت حدود ۷۰ هزار تومان واگذار یا پیش‌فروش شد ، اما برخی از این اراضی هنوز به مسکن تبدیل نشده‌اند ؛ بنابراین باید تمام الزامات ایجاد سکونت را همزمان با تأمین زمین مورد توجه قرار داد .
الحاق اراضی باید مبتنی بر مطالعات کارشناسی باشد
وی درباره هدفمند بودن الحاق اراضی نیز گفت : الحاق زمین براساس مطالعات کارشناسی انجام می‌شود و زمانی که قرار است محدوده یک شهر تغییر کند ، موضوع صرفاً جابه‌جایی یک خط روی نقشه نیست .
رضایی ادامه داد : مشاور شهرسازی ، شهر را از ابعاد مختلف مطالعه می‌کند و موضوع در ساختارهای مربوط به برنامه‌ریزی استان و در نهایت شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی می‌شود . پس از جابه‌جایی محدوده، تمام دستگاه‌ها نیز باید خود را با محدوده جدید تطبیق دهند .
وی افزود : نیروی انتظامی باید خدمات خود را ارائه کند ، وزارت آموزش و پرورش باید خدمات آموزشی فراهم کند ، وزارت نیرو باید زیرساخت‌های لازم را تأمین کند و شهرداری نیز باید امکان ارائه خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی را داشته باشد .
مشکل تأمین مالی و زیرساخت همزمان با واگذاری زمین باید حل شود
در ادامه این نشست ، بیژن خطیبی یکی از کارشناسان حوزه مسکن با اشاره به ضرورت واگذاری زمین به مردم گفت : در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به مشکلات تحریم و تأمین مالی ، واگذاری زمین می‌تواند بخشی از مسیر حل مشکل مسکن باشد ، اما نباید همه مسائل این حوزه را صرفاً به زمین محدود کرد .
وی افزود : امروز اگر زمینی به متقاضی نهضت ملی مسکن تخصیص داده شود اما متقاضی توان تأمین آورده خود را نداشته باشد ، عملاً ساخت مسکن با مشکل مواجه خواهد شد . بنابراین دولت باید برای حل مسئله تأمین مالی و ایجاد یک چرخه مالی مناسب در بخش مسکن نیز چاره‌اندیشی کند .
این کارشناس با اشاره به عملکرد دولت در حوزه الحاق زمین گفت : اینکه در این دوره ۵۵ درصد از برنامه مربوط به برش زمانی موردنظر در زمینه الحاق زمین محقق شده ، باید از یک جنبه مورد توجه قرار گیرد و نشان می‌دهد نسبت به دوره‌های گذشته در این بخش اقداماتی انجام شده است .
توافق برای تأمین ۳۷ هزار هکتار زمین بخش خصوصی
رضایی همچنین از توافق با مالکان بخش خصوصی برای تأمین اراضی خبر داد و گفت : علاوه بر اراضی دولتی که برای اجرای طرح‌های مسکن تأمین شده ، حدود ۳۷ هزار هکتار نیز با مالکان بخش خصوصی توافق شده است .
وی تأکید کرد : این اراضی از زمین‌های مرغوب و مناسب هستند، اما باید توجه داشت که «تأمین زمین» مساوی با «ایجاد سکونت» نیست و هدف نهایی ، تأمین زمین قابل ساخت و در نهایت ایجاد زمین آماده سکونت برای مردم است .
رضایی در پایان خاطرنشان کرد : برنامه هفتم قانون است و اجرای آن وظیفه دولت است ، اما باید تمام احکام ماده ۵۰ و اقدامات پیش‌بینی شده در این ماده به‌صورت کامل اجرا شود .
