به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، سازمان ملی زمین و مسکن اجرای دو برنامه هدفمند برای پاسخ به نیاز گروه‌هایی را دنبال می‌کند که دسترسی آنها به بازار مسکن دشوارتر شده است ؛ برنامه‌ای برای تأمین مسکن استیجاری با تمرکز بر زوج‌های جوان و طرح مسکن کارگری با اتکا به ظرفیت زمین‌های دولتی و اراضی صنایع . در این میان ، تأمین زمین ، مشارکت بخش خصوصی ، استفاده از ظرفیت صنایع و مولدسازی دارایی‌های دولتی ، از ابزارهایی است که برای پیشبرد این برنامه‌ها در نظر گرفته شده است .
مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن در نشست «دوشنبه‌های خبری» با تشریح برنامه‌های این سازمان در حوزه مسکن استیجاری و کارگری ، از حرکت به سمت الگوهای متنوع‌تر تأمین مسکن خبر دادند ؛ برنامه‌هایی که در کنار سیاست‌های عمومی تولید مسکن ، گروه‌های مشخصی از متقاضیان را هدف قرار داده‌اند و تلاش می‌کنند متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی آنان ، مسیرهای متفاوتی برای تأمین سرپناه ایجاد کنند .
۸۵ هزار مسکن استیجاری در دو مسیر
در حوزه مسکن استیجاری، برنامه تأمین ۸۵ هزار واحد در دستور کار قرار گرفته است . بخشی از این برنامه از طریق خرید واحدهای مسکونی و بخش دیگر با استفاده از ظرفیت ساخت‌وساز و تأمین زمین دنبال می‌شود .
در گام نخست ، تأمین حدود ۱۰ هزار واحد به‌عنوان مرحله اولیه برنامه مورد توجه قرار گرفته و در ادامه ، ظرفیت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری نیز در قالب برنامه اجرایی دنبال خواهد شد .
زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها می‌تواند از اراضی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن تأمین شود و در عین حال ، ظرفیت سرمایه‌گذاران و سازندگانی که امکان تأمین زمین و ورود آن به پروژه را دارند نیز مورد استفاده قرار گیرد .
هدف از این سیاست آن است که بخشی از خانوارهایی که در شرایط فعلی امکان ورود به بازار مالکیت مسکن را ندارند ، به‌ویژه زوج‌های جوان ، بتوانند از یک الگوی حمایتی در بازار اجاره بهره‌مند شوند .
خانه‌های سازمانی ؛ ظرفیتی برای تأمین منابع
یکی از محورهای مورد توجه در اجرای برنامه مسکن استیجاری ، استفاده از ظرفیت خانه‌های سازمانی و مولدسازی این دارایی‌ها برای تأمین منابع مورد نیاز بخش مسکن است .
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این نشست ، بخشی از خانه‌های سازمانی تخلیه شده و فرآیند تعیین تکلیف سایر واحدها نیز در حال پیگیری است . در مواردی که واحدهای مشمول هنوز تخلیه نشده‌اند، فرآیندهای قانونی و اداری برای تعیین تکلیف آنها دنبال می‌شود .
هدف این است که ظرفیت حاصل از این دارایی‌ها و منابع ناشی از مولدسازی آنها در خدمت برنامه‌های تأمین مسکن قرار گیرد . برای پیگیری این موضوع نیز اقدامات سازمانی و اجرایی در سطح کشور در دستور کار قرار گرفته است .
هدف این است که ظرفیت حاصل از این دارایی‌ها و منابع ناشی از مولدسازی آنها در خدمت برنامه‌های تأمین مسکن قرار گیرد . برای پیگیری این موضوع نیز اقدامات سازمانی و اجرایی در سطح کشور در دستور کار قرار گرفته است .
مسکن کارگری ؛ پیوند زمین با محل اشتغال
در کنار برنامه مسکن استیجاری ، تأمین مسکن کارگران یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست بود ؛ برنامه‌ای که در آن تلاش شده است ظرفیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نیز وارد فرآیند تأمین زمین و ساخت مسکن شود .
بر اساس توضیحات ارائه شده ، در مناطقی که زمین دولتی در دسترس باشد یا واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها از اراضی مناسب برخوردار باشند، امکان اجرای پروژه‌های مسکن کارگری با استفاده از ظرفیت این زمین‌ها فراهم می‌شود .
بر اساس توضیحات ارائه شده ، در مناطقی که زمین دولتی در دسترس باشد یا واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها از اراضی مناسب برخوردار باشند، امکان اجرای پروژه‌های مسکن کارگری با استفاده از ظرفیت این زمین‌ها فراهم می‌شود .
در این الگو ، تأمین مسکن کارگران صرفاً به واگذاری زمین دولتی محدود نمی‌شود و بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌توانند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژه‌های مسکونی وارد برنامه کنند .
بیش از ۶ هزار هکتار زمین در ۱۶ استان شناسایی شد
در بررسی‌های انجام‌شده با بنگاه‌های اقتصادی ، حدود ۶ هزار و ۲۲۵ هکتار زمین در ۱۶ استان کشور برای اجرای برنامه‌های مرتبط با مسکن کارگری شناسایی شده است .
بر اساس آمار ارائه شده ، ظرفیت این اراضی می‌تواند زمینه تأمین زمین برای حدود ۱۸۰ هزار نفر را فراهم کند .
در مرحله اجرایی نیز حدود یک‌هزار و ۳۹۹ هکتار زمین در ۱۰ استان وارد برنامه شده و فرآیند آماده‌سازی بخشی از این اراضی در حال انجام است .
مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کردند که با تکمیل آماده‌سازی‌ها، زمین‌ها در اختیار مجموعه‌های مربوط قرار خواهد گرفت تا عملیات ساخت با سرعت بیشتری آغاز شود .
تأمین زمین برای حدود نیمی از نیاز شناسایی‌شده
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در نشست ، سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون برای حدود نیمی از نیاز شناسایی‌شده در حوزه مسکن کارگری ، اقدامات مربوط به تأمین زمین را انجام داده است و آماده‌سازی این اراضی در مراحل مختلف قرار دارد .
هدف آن است که پس از تکمیل عملیات آماده‌سازی ، زمین بدون وقفه در اختیار مجموعه‌های اجرایی قرار گیرد تا ساخت واحدهای مسکونی آغاز شود .
هدف آن است که پس از تکمیل عملیات آماده‌سازی ، زمین بدون وقفه در اختیار مجموعه‌های اجرایی قرار گیرد تا ساخت واحدهای مسکونی آغاز شود .
این مدل می‌تواند از یک سو از ظرفیت زمین‌های موجود در اختیار دولت و صنایع استفاده کند و از سوی دیگر ، فاصله م
حل سکونت و اشتغال بخشی از کارگران را کاهش دهد .
تأمین زمین ، آغاز مسیر است نه پایان آن
با این حال، شناسایی زمین به معنای آغاز فوری ساخت‌وساز نیست . اراضی مورد نظر برای ورود به مرحله اجرا باید فرآیندهای قانونی، شهرسازی و تصویب طرح‌ها را طی کنند .
بررسی در مراجع استانی ، اخذ مصوبات لازم ، انطباق با طرح‌های جامع و طی مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری ، از جمله فرآیندهایی است که بخشی از اراضی شناسایی‌شده باید پشت سر بگذارند .
از این رو، سرعت تبدیل ظرفیت زمین به پروژه ساختمانی ، به هماهنگی میان سازمان ملی زمین و مسکن، استان‌ها، صنایع و دیگر دستگاه‌های مرتبط وابسته است .
از تأمین زمین تا آماده‌سازی زیرساخت‌ها
در این نشست همچنین بر این نکته تأکید شد که مأموریت سازمان ملی زمین و مسکن تنها به شناسایی و واگذاری زمین محدود نیست و آماده‌سازی اراضی نیز بخش قابل‌توجهی از فرآیند تولید مسکن را تشکیل می‌دهد .
ایجاد زیرساخت‌ها و آماده‌سازی زمین برای ورود به مرحله ساخت ، هزینه و عملیات اجرایی گسترده‌ای می‌طلبد و بخشی از منابع و ظرفیت سازمان در همین مرحله به کار گرفته می‌شود .
بر این اساس، افزایش سرعت ساخت مسکن مستلزم آن است که زنجیره شناسایی زمین، تصویب، آماده‌سازی، واگذاری و آغاز عملیات ساختمانی به‌صورت پیوسته دنبال شود .
مسکن برای گروه‌های مختلف ، با الگوهای متفاوت
برنامه‌های مسکن استیجاری و کارگری نشان می‌دهد که پاسخ به مسئله مسکن برای همه گروه‌های جامعه الزاماً از یک مسیر واحد عبور نمی‌کند .
برای بخشی از زوج‌های جوان و خانوارهایی که توان ورود فوری به بازار مالکیت را ندارند ، توسعه مسکن استیجاری می‌تواند یک ابزار حمایتی باشد ؛ در مقابل ، برای کارگران صنایع ، استفاده از ظرفیت زمین کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد مسکن در ارتباط با محل اشتغال ، الگوی متفاوتی را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد .
در چنین چارچوبی ، زمین دولتی ، اراضی صنایع ، سرمایه بخش خصوصی و دارایی‌های قابل مولدسازی دولت هر یک می‌توانند بخشی از منابع مورد نیاز برنامه‌های مسکن را تأمین کنند .
مجموع این برنامه‌ها بیانگر حرکت به سمت تنوع‌بخشی به ابزارهای سیاست مسکن است ؛ رویکردی که به جای ارائه یک الگوی مشابه برای همه متقاضیان ، تلاش می‌کند متناسب با شرایط اقتصادی ، شغلی و اجتماعی گروه‌های مختلف ، مسیرهای متفاوتی برای تأمین مسکن تعریف کند .
