ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران در سازمان ملی زمین و مسکن ، می‌تواند فراتر از یک تغییر سازمانی ، نقطه آغاز بازنگری در یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری کشور باشد ؛ حوزه‌ای که در آن زمین، مسکن و شهر باید نه به‌عنوان موضوعاتی جدا از هم ، بلکه به‌عنوان اجزای یک نظام واحد برای توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهری دیده شوند .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، ابوالفضل مشکینی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس ، در یادداشتی تحلیلی با بررسی ابعاد مختلف این ادغام ، آن را فرصتی برای بازطراحی نظام حکمرانی زمین ، مسکن و بازآفرینی شهری در ایران دانسته است .
مشکینی در این یادداشت تأکید می‌کند که ارزش واقعی این تحول نه در ادغام دو ساختار اداری ، بلکه در امکان ایجاد یک نگاه یکپارچه به ظرفیت‌های زمین ، نیازهای شهری و الزامات اجتماعی بازآفرینی نهفته است .
از هم‌جواری دو نهاد تا هم‌افزایی دو رویکرد
سازمان ملی زمین و مسکن طی سال‌های گذشته عمدتاً با تمرکز بر تأمین ، آماده‌سازی و واگذاری زمین برای توسعه مسکن فعالیت کرده است ؛ در حالی که شرکت بازآفرینی شهری ایران با مأموریت احیا و توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد، به ابعاد اجتماعی، کالبدی و انسانی شهرها توجه داشته است .
اکنون قرار گرفتن این دو حوزه در یک ساختار مشترک ، فرصتی ایجاد می‌کند تا نگاه سنتی به زمین به‌عنوان یک دارایی ، با نگاه شهری به زمین به‌عنوان بستری برای زندگی و توسعه پیوند بخورد .
عبور از «زمین برای ساخت» به «زمین برای شهر»
به اعتقاد این استاد دانشگاه ، مسئله امروز مسکن صرفاً کمبود زمین نیست ؛ بلکه چگونگی مدیریت ، مکان‌یابی ، تجهیز و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در شهرها و پیرامون آنهاست .
از این منظر ، مهم‌ترین دستاورد احتمالی این ادغام ، حرکت از «عرضه زمین» به سمت «مدیریت یکپارچه زمین» است ؛ رویکردی که در آن علاوه بر اراضی دولتی ، ظرفیت‌های درون‌شهری ، بافت‌های ناکارآمد ، املاک رها شده ، اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی ، ظرفیت تجمیع پلاک‌ها و ابزارهای نوین توسعه شهری نیز در سیاست مسکن مورد توجه قرار می‌گیرد .
زمین ؛ از دارایی اقتصادی تا سرمایه شهری
در نگاه جدید ، زمین صرفاً یک قطعه قابل واگذاری نیست ؛ بلکه بخشی از یک اکوسیستم شهری است که باید در پیوند با خدمات عمومی ، زیرساخت ، حمل‌ونقل ، اشتغال و کیفیت محیط زندگی مدیریت شود .
بر این اساس ، سیاست مسکن نیز می‌تواند از تولید صرف واحدهای مسکونی عبور کرده و به سمت تولید «مکان قابل سکونت» حرکت کند ؛ جایی که خانه بخشی از شهر است ، نه جدا از آن .
ضرورت حفظ روح بازآفرینی
با وجود فرصت‌های پیش‌رو ، یکی از مهم‌ترین الزامات این ادغام ، حفظ ماهیت اجتماعی بازآفرینی شهری است .
بازآفرینی صرفاً فرآیند افزایش ارزش اقتصادی زمین نیست ؛ بلکه با حقوق ساکنان ، هویت محلات ، عدالت فضایی ، سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم پیوند دارد .
از این رو ، زمین باید در خدمت بازآفرینی قرار گیرد ، نه اینکه بازآفرینی به ابزاری برای بهره‌برداری صرف از ظرفیت‌های اقتصادی زمین تبدیل شود .
آینده‌ای که از خاک آغاز می‌شود
ساختار جدید ، در صورت برخورداری از یک رویکرد راهبردی ، می‌تواند مأموریتی فراتر از مدیریت دارایی‌های زمین بر عهده گیرد ؛ مأموریتی برای ایجاد تعادل میان تولید مسکن، توسعه شهری ، عدالت فضایی و بهره‌وری از سرمایه‌های عمومی .
در نهایت ، معیار موفقیت این ادغام نه در میزان تغییرات سازمانی ، بلکه در توانایی آن برای ایجاد یک نظام هماهنگ حکمرانی زمین و شهر سنجیده خواهد شد .
به بیان دیگر ، هدف نهایی نباید صرفاً «زمین‌محور شدن بازآفرینی» باشد ؛ بلکه باید به «شهری شدن سیاست زمین» منجر شود ؛ جایی که خاک ، فقط یک دارایی اقتصادی نیست ، بلکه نقطه آغاز روایت زندگی و آینده شهر است .
