به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از قرار گرفتن طرح بلندمرتبه‌سازی استان مازندران در مراحل نهایی تصویب خبر داد .
غلامرضا کاظمیان با اشاره به رویکرد این وزارتخانه نسبت به موضوع بلندمرتبه‌سازی اظهار داشت : شکل‌های مختلف بلندمرتبه‌سازی به‌طور قطع یکی از گزینه‌های توسعه شهری و ساخت‌وساز در وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود ؛ بلندمرتبه‌سازی ذاتاً نه پدیده‌ای مثبت است و نه منفی ، بلکه بسته به موقعیت جغرافیایی و اقتضائات مکانی قابل بررسی و اجرا است .
وی با اشاره به شرایط خاص و تقاضای فزاینده ساخت‌وساز در استان‌های شمالی کشور افزود: با توجه به ویژگی‌ها و تقاضای موجود در نوار شمالی به‌ویژه استان مازندران، بلندمرتبه‌سازی در این مناطق به عنوان یک راهبرد و استراتژی پذیرفته شده است.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در همین چارچوب، طرح بلندمرتبه‌سازی برای کل استان‌های مازندران و گیلان در دستور کار قرار گرفت که طرح استان مازندران اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و به‌زودی جهت اجرا در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تصویب خواهد رسید.
تعیین پهنه‌های مجاز و غیرمجاز بلندمرتبه‌سازی در مازندران
کاظمیان با تشریح ابعاد طرح بلندمرتبه‌سازی مازندران تصریح کرد : با تصویب این طرح، به‌طور دقیق و شفاف مشخص خواهد شد که در کدام شهرها و پهنه‌های استان امکان بلندمرتبه‌سازی وجود دارد و در چه مناطقی ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه ممنوع است ؛ این امر موجب شفافیت همه‌جانبه برای شهروندان و فعالان صنعت ساختمان خواهد شد .
وی، گام دوم پس از تعیین پهنه‌های کلی را ورود به مقیاس دقیق‌تر و پلاک‌های ساختمانی دانست و گفت : در مناطقی که بلندمرتبه‌سازی مجاز شناخته شود ، بررسی‌ها در سطح قطعه و زمین انجام می‌گیرد ؛ با توجه به اینکه اولویت بلندمرتبه‌سازی در این استان با کاربری‌های گردشگری است ، ضوابطی نظیر ارتفاع ، حجم زیربنا و سطح اشغال به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که هیچ‌گونه مزاحمتی برای املاک همجوار و ترافیک عبوری ایجاد نکند .
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد : استقرار ساختمان‌های بلندمرتبه در حاشیه محورها و شریان‌های اصلی بدون رعایت پیوست‌های ترافیکی —که متأسفانه نمونه‌های ناموفق آن در استان مشاهده می‌شود — به هیچ عنوان قابل قبول نیست و علاوه بر ملاحظات ترافیکی ، الزامات زیست‌محیطی، زمین‌شناسی و تاب‌آوری در برابر زلزله نیز باید به‌طور کامل رعایت شود .
کاظمیان با تاکید بر اینکه پروژه‌ها در صورت انطباق با این ضوابط مورد حمایت کامل وزارتخانه قرار می‌گیرند ، خاطرنشان کرد : چنانچه طرحی مصالح عمومی و حقوق شهروندان را نادیده بگیرد ، با آن مخالفت خواهد شد مگر آنکه با تعدیل تراکم و ارتفاع ، سازگاری لازم با محیط شهری و آسایش همسایگان تأمین شود .
شفافیت ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی و تمرکززدایی از پایتخت
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری با اشاره به تفویض اختیارات به استان‌ها اظهار داشت : بررسی پرونده‌ها صرفاً به پایتخت ختم نمی‌شود ؛ اختیارات شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیسیون‌های ماده ۵ کاملاً مشخص و معین است و تا زمانی که اقدامات استانی در چارچوب سیاست‌های مصوب شهرسازی باشد ، شورای‌عالی ورودی به موضوع نخواهد داشت .
وی متذکر شد : ورود شورای‌عالی شهرسازی و معماری صرفاً محدود به مواردی است که خارج از ضوابط مصوب پیشنهاد شود یا موضوع مصداق «مغایرت اساسی» با طرح‌های بالادستی داشته باشد ؛ در چنین مواردی نیز چنانچه استدلال‌های فنی استان قانع‌کننده باشد ، موافقت لازم انجام خواهد شد .
کاظمیان افزود : ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی حدود شش تا هفت سال گذشته به کلیه استان‌ها ابلاغ شده است تا مانع از بررسی‌های موردی و تک‌پلاکی شود ؛ بر همین اساس ، طرح‌های بلندمرتبه‌سازی شهرهایی چون رشت ، بندرانزلی ، بندرعباس و سمنان تهیه و تصویب شده و اکنون مشخص است کدام پهنه‌ها و با چه تعداد طبقات امکان بارگذاری دارند .
صفر شدن پرونده‌های پشت‌نوبت در شورای‌عالی شهرسازی
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر چابک‌سازی فرایندها در دبیرخانه شورای‌عالی گفت : در حال حاضر هیچ پرونده بلاتکلیف یا پشت‌نوبت‌مانده خارج از عرفی در این معاونت و شورای‌عالی وجود ندارد ؛ مگر مواردی که با نقص مدارک از سوی مراجع استانی مواجه باشند که جهت تکمیل عودت داده می‌شوند .
وی در خصوص وضعیت بررسی سایر طرح‌ها افزود : در زمینه طرح‌های بلندمرتبه‌سازی هیچ پرونده معوقی پشت خط شورای‌عالی قرار ندارد ؛ تنها مورد مربوط به طرح شهر گرگان بود که به دلیل ایرادات فنی بازگردانده شد و مقرر است پس از رفع نقص و ارجاع مجدد ، در جلسات آتی شورا در دستور کار قرار گیرد .
کاظمیان در پایان خاطرنشان کرد : از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه ساخت‌وساز تقاضا داریم پیشبرد پروژه‌ها را بر مدار چارچوب‌های فنی ، قانونی و سیاست‌های شهرسازی استوار کنند ؛ زیرا رعایت این قواعد علاوه بر اینکه انتفاع عمومی شهروندان را تضمین می‌کند ، موجب تسریع در فرایند اخذ مجوزها و اجرای هرچه سریع‌تر طرح‌ها خواهد شد .
