به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، صندوق ملی مسکن با تغییر رویکرد در دولت چهاردهم حمایت هدفمند از متقاضیان را در تامین مالی پروژه‌ها پیگیری می‌کند . در این زمینه۲۰ طرح حوزه سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری صندوق ، تدوین شده و در فرایند تصویب قرار گرفته است .
عملکرد صندوق ملی مسکن از شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۵ تشریح شد. صندوق ملی مسکن در چارچوب رویکرد اصلاحی جدید خود، بازنگری در شیوه تامین مالی ، تخصیص منابع ، مدیریت تعهدات و تعامل با ذی‌نفعان را با هدف افزایش اثربخشی منابع، شفافیت و حمایت هدفمند از بخش مسکن دنبال می‌کند .
۲۰ طرح سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری صندوق در فرایند تصویب قرار گرفت
بر اساس برنامه‌های معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق در سال ۱۴۰۵، ۲۰ طرح در حوزه‌های نهضت ملی مسکن ، استیجار ، بافت فرسوده ، مسکن جوانان و امور شرکت‌ها تعریف شده که ۱۴ طرح در حوزه سرمایه‌گذاری و ۶ طرح در حوزه سیاستگذاری و راهبری قرار دارد . بر اساس اعلام صندوق ملی مسکن ، این طرح‌ها در حال طی فرایند تصویب هستند .
ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز ، مدل‌های امتیازی تامین مالی ، حمایت از تعاونی‌های مسکن ، حمایت از مسکن زوج‌های جوان شاغل ، تضمین فروش واحدهای سرمایه‌گذاری ، بهسازی بافت‌های فرسوده و تأمین مالی تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن از جمله طرح‌های سرمایه‌گذاری صندوق است .
در حوزه استیجار نیز طراحی طرح مسکن استیجاری حرفه‌ای برای اقشار شاغل فاقد مسکن ملکی ، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ و طراحی مدل تجاری پایدار برای پروژه‌های مسکن مورد توجه قرار گرفته است .
در بخش سیاستگذاری و راهبری نیز طراحی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری ، توکنایز دارایی‌های ملکی (فرآیند تبدیل یک دارایی فیزیکی یا غیرفیزیکی به توکن‌های دیجیتال) ، پایش مولدسازی اراضی و املاک و توسعه کاربرد هوش مصنوعی و حکمرانی دیجیتال دنبال می‌شود.
رویکرد صندوق از پروژه‌محوری به متقاضی‌محوری تغییر یافت
یکی از محورهای اصلی اصلاحات صندوق ، تغییر تمرکز از تامین مالی مستقیم پروژه‌ها به حمایت از متقاضیان و ذی‌نفعان نهایی است . بر این اساس ، تخصیص منابع با توجه به وضعیت پروژه، میزان پیشرفت ، قابلیت تکمیل و تحویل واحدها و وضعیت متقاضیان انجام خواهد شد تا منابع در نقاطی متمرکز شود که بیشترین اثر را بر تکمیل و تحویل مسکن دارد .
در این رویکرد ، توانمندسازی متقاضیان نیز مورد توجه قرار گرفته و افزایش سهم تسهیلات قرض‌الحسنه، استفاده از ظرفیت پس‌انداز خانوارها ، مشارکت مالی متقاضیان و همکاری با شبکه بانکی به عنوان مسیرهای حمایت از تقاضای مسکن دنبال می‌شود .
همچنین تخصیص منابع باید دارای هدف مشخص، جامعه هدف معین ، فرآیند اجرایی روشن و قابلیت ارزیابی باشد و وضعیت پروژه ، میزان پیشرفت ، نیاز واقعی به منابع و قابلیت تکمیل و تحویل واحدها در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد .
تجهیز منابع و حرکت به سمت تامین مالی پایدار
معاونت تجهیز منابع صندوق ملی مسکن نیز با هدف تامین ، تجمیع و تنوع‌بخشی به منابع مالی ، توسعه همکاری با شبکه بانکی و مؤسسات مالی ، پیگیری منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه فعالیت می‌کند .
استفاده از ظرفیت نظام بانکی ، ابزارهای بازار سرمایه ، سازوکارهای تضمینی، پس‌انداز و مشارکت متقاضیان و سایر روش‌های نوین تامین مالی با هدف ایجاد منابع پایدار و کاهش وابستگی به منابع عمومی مورد توجه صندوق قرار گرفته است .
شفافیت و انضباط مالی
شفافیت و قابلیت ردیابی منابع از دیگر محورهای اصلاحی صندوق است . بر این اساس ، ارتباط میان اطلاعات منابع ، مصارف ، تسهیلات ، پروژه‌ها ، متقاضیان و نتایج تخصیص منابع دنبال می‌شود و استفاده از سامانه جامع متقاضیان وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمینه شناسایی دقیق‌تر جامعه هدف و نظارت بر نحوه تخصیص منابع را فراهم کند .
همچنین ایجاد تعهدات جدید باید با تعیین منبع مالی ، زمان‌بندی و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط همراه باشد و سازوکارهای کنترل و مدیریت تعهدات برای کاهش ریسک مالی صندوق تقویت شود .
توجه همزمان به عرضه و تقاضا
رویکرد جدید صندوق ، حمایت از بخش مسکن را به یک سوی بازار محدود نمی‌کند و در کنار حمایت از تکمیل پروژه‌ها و تقویت ظرفیت تولید ، توانمندسازی متقاضیان، کاهش شکاف مالی خانوارها و افزایش دسترسی گروه‌های هدف به مسکن را دنبال می‌کند .
در سمت عرضه نیز استفاده از ظرفیت‌های تضمینی و ابزارهای نوین تأمین مالی می‌تواند زمینه کاهش ریسک تولیدکنندگان واجد صلاحیت و افزایش مشارکت آنها در برنامه‌های مسکن را فراهم کند .
ایجاد چرخه تأمین منابع ، تخصیص ، پرداخت ، اجرا ، ارزیابی و دریافت بازخورد نیز از دیگر محورهای اصلاحی است تا نتایج اجرای برنامه‌ها در تصمیم‌گیری‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد .
بر این اساس ، مسیر جدید صندوق ملی مسکن بر سه اصل انضباط در منابع و مصارف ، شفافیت و قابلیت ردیابی اطلاعات و هدفمندی در تأمین مالی استوار است . تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ایفای تعهدات موجود نیز همچنان در چارچوب سیاست‌های دولت دنبال خواهد شد .
صندوق ملی مسکن در این رویکرد، درصدد است از یک نهاد صرفاً تأمین‌کننده منابع به نهادی برای حکمرانی هوشمند مالی در بخش مسکن تبدیل شود و با تجمیع و هدایت منابع مختلف ، ارتباط مؤثرتری میان سیاستگذاری دولت ، نظام بانکی ، تولیدکنندگان ، دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان مسکن ایجاد کند .
