افزایش تعداد خانه‌ها همیشه به معنای آسان‌تر شدن خانه‌دار شدن نیست ؛ تناقضی که در بازار مسکن ایران ، خود را در کنار هم قرار گرفتن واحدهای مسکونی بدون متقاضی و خانوارهایی نشان می‌دهد که همچنان برای تأمین سرپناه مناسب با دشواری مواجه‌اند . در شرایطی که عرضه مسکن در برخی دوره‌ها افزایش یافته ، مسئله دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط به مسکن همچنان پابرجاست .
حبیب‌الله طاهرخانی ، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به این شکاف ، از ضرورت تغییر جهت سیاست‌های مسکن، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین سرپناه و بازنگری در نقش دولت سخن گفت ؛ رویکردی که قرار است در تدوین طرح جامع جدید مسکن مورد توجه قرار گیرد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، حبیب‌الله طاهرخانی ، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، در مراسم روز جهانی اسکان بشر ، با اشاره به شعار «مسکن مناسب برای همه» ، به تشریح مهم‌ترین بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاری مسکن در ایران پرداخت و تأکید کرد که پاسخ‌گویی به نیازهای سکونتی جامعه ، مستلزم عبور از راهکارهای یک‌بعدی و توجه هم‌زمان به شرایط اقتصادی، تحولات جمعیتی ، توان مالی خانوارها و کیفیت سکونتگاه‌هاست .
وی با اشاره به تدوین طرح جامع مسکن برای دوره ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۵ اظهار کرد : مطالعات این طرح در حال انجام است و فرآیند دریافت دیدگاه‌های کارشناسی و نخبگانی نیز دنبال می‌شود .
طاهرخانی همچنین از آمادگی برای بهره‌گیری از همکاری‌ها و دیدگاه‌های دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تدوین این برنامه بلندمدت خبر داد و گفت : تغییر شرایط اقتصادی ، اجتماعی و جمعیتی کشور ایجاب می‌کند که سیاست‌های مسکن نیز متناسب با تحولات جدید مورد بازنگری قرار گیرند .
معاون وزیر راه و شهرسازی در ابتدای سخنان خود ، با اشاره به اقدامات بازسازی پس از جنگ و آسیب‌دیدگی واحدهای مسکونی و مراکز آموزشی ، اعلام کرد که نزدیک به ۹۰ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده به چرخه زندگی بازگشته‌اند .
وی این اقدامات را نشانه‌ای از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول برای واکنش به بحران‌های بزرگ دانست و در ادامه ، ضرورت توجه به مسائل ساختاری و بلندمدت بخش مسکن را مورد تأکید قرار داد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، حبیب‌الله طاهرخانی ، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، در مراسم روز جهانی اسکان بشر ، با اشاره به شعار «مسکن مناسب برای همه» ، به تشریح مهم‌ترین بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاری مسکن در ایران پرداخت و تأکید کرد که پاسخ‌گویی به نیازهای سکونتی جامعه ، مستلزم عبور از راهکارهای یک‌بعدی و توجه هم‌زمان به شرایط اقتصادی، تحولات جمعیتی ، توان مالی خانوارها و کیفیت سکونتگاه‌هاست .
وی با اشاره به تدوین طرح جامع مسکن برای دوره ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۵ اظهار کرد : مطالعات این طرح در حال انجام است و فرآیند دریافت دیدگاه‌های کارشناسی و نخبگانی نیز دنبال می‌شود .
طاهرخانی همچنین از آمادگی برای بهره‌گیری از همکاری‌ها و دیدگاه‌های دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تدوین این برنامه بلندمدت خبر داد و گفت : تغییر شرایط اقتصادی ، اجتماعی و جمعیتی کشور ایجاب می‌کند که سیاست‌های مسکن نیز متناسب با تحولات جدید مورد بازنگری قرار گیرند .
معاون وزیر راه و شهرسازی در ابتدای سخنان خود ، با اشاره به اقدامات بازسازی پس از جنگ و آسیب‌دیدگی واحدهای مسکونی و مراکز آموزشی ، اعلام کرد که نزدیک به ۹۰ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده به چرخه زندگی بازگشته‌اند .
وی این اقدامات را نشانه‌ای از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول برای واکنش به بحران‌های بزرگ دانست و در ادامه ، ضرورت توجه به مسائل ساختاری و بلندمدت بخش مسکن را مورد تأکید قرار داد .
افزایش عرضه ، بدون تضمین دسترسی به مسکن
طاهرخانی با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضای مسکن در کشور اظهار کرد : با وجود آنکه تعداد واحدهای مسکونی موجود از تعداد خانوارها بیشتر است ، همچنان بخش قابل‌توجهی از اقشار کم‌درآمد و حتی خانوارهای متوسط ، به‌ویژه در کلان‌شهرها ، برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکل مواجه‌اند .
وی افزود : تجربه دوره‌هایی که عرضه سالانه مسکن شهری و روستایی به حدود یک میلیون واحد رسیده نیز نشان می‌دهد که افزایش تولید ، به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله دسترسی خانوارها به مسکن را برطرف کند .
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ، بخشی از این مسئله به فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن بازمی‌گردد ؛ فعالیت‌هایی که می‌توانند رابطه میان عرضه واحدهای مسکونی و پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی خانوارها را مختل کنند .
طاهرخانی با تأکید بر اینکه دشواری دسترسی به مسکن محدود به ایران نیست ، به تجربه کشورهای توسعه‌یافته و گزارش‌های دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت : حتی کشورهایی که از ظرفیت تولید و عرضه قابل‌توجهی برخوردارند ، همچنان با مسئله استطاعت‌پذیری و دسترسی اقشار مختلف به مسکن مواجه هستند.
وی در تشریح این موضوع ، کشور اسپانیا را مثال زد و اظهار کرد : سهم مسکن تحت اختیار عمومی در این کشور در مقایسه با میانگین کشورهای اروپایی پایین‌تر است و همین مسئله در محدود شدن دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن نقش دارد .
طاهرخانی با اشاره به سهم حدود پنج‌درصدی مسکن تحت اختیار عمومی در اسپانیا در مقایسه با میانگین حدود ۲۰درصدی مورد اشاره برای کشورهای اروپایی، تأکید کرد: ممکن است کشوری با مازاد عرضه واحدهای مسکونی مواجه باشد، اما همچنان نتواند نیاز سکونتی گروه‌های کم‌درآمد و متوسط را به‌درستی پاسخ دهد .
وی این وضعیت را نشانه ضرورت تغییر نگاه از افزایش کمی تولید به بهبود دسترسی واقعی خانوارها دانست .
وی افزود : تجربه دوره‌هایی که عرضه سالانه مسکن شهری و روستایی به حدود یک میلیون واحد رسیده نیز نشان می‌دهد که افزایش تولید ، به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله دسترسی خانوارها به مسکن را برطرف کند .
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ، بخشی از این مسئله به فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن بازمی‌گردد ؛ فعالیت‌هایی که می‌توانند رابطه میان عرضه واحدهای مسکونی و پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی خانوارها را مختل کنند .
طاهرخانی با تأکید بر اینکه دشواری دسترسی به مسکن محدود به ایران نیست ، به تجربه کشورهای توسعه‌یافته و گزارش‌های دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت : حتی کشورهایی که از ظرفیت تولید و عرضه قابل‌توجهی برخوردارند ، همچنان با مسئله استطاعت‌پذیری و دسترسی اقشار مختلف به مسکن مواجه هستند.
وی در تشریح این موضوع ، کشور اسپانیا را مثال زد و اظهار کرد : سهم مسکن تحت اختیار عمومی در این کشور در مقایسه با میانگین کشورهای اروپایی پایین‌تر است و همین مسئله در محدود شدن دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن نقش دارد .
طاهرخانی با اشاره به سهم حدود پنج‌درصدی مسکن تحت اختیار عمومی در اسپانیا در مقایسه با میانگین حدود ۲۰درصدی مورد اشاره برای کشورهای اروپایی، تأکید کرد: ممکن است کشوری با مازاد عرضه واحدهای مسکونی مواجه باشد، اما همچنان نتواند نیاز سکونتی گروه‌های کم‌درآمد و متوسط را به‌درستی پاسخ دهد .
وی این وضعیت را نشانه ضرورت تغییر نگاه از افزایش کمی تولید به بهبود دسترسی واقعی خانوارها دانست .
پایان نگاه تک‌مسیره به مالکیت ؛ مسکن استیجاری در کنار خانه‌دار شدن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، بازنگری در سیاست‌های مالکیت‌محور را یکی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های طرح جامع جدید مسکن عنوان کرد و گفت : تأکید بر مالک‌کردن تمامی اقشار جامعه ، بدون توجه به تفاوت توان اقتصادی خانوارها، نیازمند تجدیدنظر است .
وی توضیح داد که برای بسیاری از جوانان و خانوارهای کم‌درآمد، دستیابی به مالکیت مسکن در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ بسیار دشوار است و سیاست‌هایی که تنها بر تملک واحد مسکونی تأکید دارند ، لزوماً نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیاز این گروه‌ها باشند .
طاهرخانی افزود : تمرکز یک‌جانبه منابع عمومی بر سیاست‌های مالکیت‌محور ، در برخی موارد می‌تواند به انحراف منابع و تقویت رفتارهای سوداگرانه منجر شود و حتی دسترسی گروه‌های هدف به مسکن را دشوارتر کند .
وی با اشاره به تجربه‌های جهانی و داخلی تأکید کرد : تنوع‌بخشی به سیاست‌های تأمین مسکن و افزودن الگوهای استیجاری به سیاست‌های مبتنی بر مالکیت ، از موضوعات مهمی است که در طرح جامع مسکن مورد توجه قرار خواهد گرفت .
به گفته وی ، برنامه‌های مربوط به مسکن استیجاری در مقیاسی محدود آغاز شده و توسعه این رویکرد در سیاست‌گذاری‌های آینده دنبال خواهد شد .
وی توضیح داد که برای بسیاری از جوانان و خانوارهای کم‌درآمد، دستیابی به مالکیت مسکن در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ بسیار دشوار است و سیاست‌هایی که تنها بر تملک واحد مسکونی تأکید دارند ، لزوماً نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیاز این گروه‌ها باشند .
طاهرخانی افزود : تمرکز یک‌جانبه منابع عمومی بر سیاست‌های مالکیت‌محور ، در برخی موارد می‌تواند به انحراف منابع و تقویت رفتارهای سوداگرانه منجر شود و حتی دسترسی گروه‌های هدف به مسکن را دشوارتر کند .
وی با اشاره به تجربه‌های جهانی و داخلی تأکید کرد : تنوع‌بخشی به سیاست‌های تأمین مسکن و افزودن الگوهای استیجاری به سیاست‌های مبتنی بر مالکیت ، از موضوعات مهمی است که در طرح جامع مسکن مورد توجه قرار خواهد گرفت .
به گفته وی ، برنامه‌های مربوط به مسکن استیجاری در مقیاسی محدود آغاز شده و توسعه این رویکرد در سیاست‌گذاری‌های آینده دنبال خواهد شد .
دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد
طاهرخانی تغییر نقش دولت از تصدی‌گری مستقیم به هدایت‌گری و فراهم‌کردن بستر فعالیت بخش خصوصی و مردم را از دیگر ضرورت‌های اصلاح سیاست‌های مسکن دانست . ورود مستقیم دولت به اجرای پروژه‌های مسکونی ، در بسیاری از موارد به تخصیص غیربهینه منابع ، افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها منجر شده است .
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربه طرح‌های حمایتی گذشته ، وجود واحدهای مسکونی فاقد متقاضی را یکی از پیامدهای مکان‌یابی نامناسب و تصمیم‌گیری‌های متمرکز دانست و افزود : در برخی پروژه‌ها ، دولت در مناطقی اقدام به ساخت مسکن کرده که تقاضای مؤثر برای سکونت در آن‌ها وجود نداشته است .
وی تأکید کرد که این مسئله صرفاً یک بحث نظری نیست ، بلکه تجربه‌ای است که در بازدیدهای میدانی از پروژه‌های مسکن نیز مشاهده شده است .
طاهرخانی در تشریح این موضوع ، به بازدید از دو پروژه مسکونی در بیرجند اشاره کرد و گفت: در یکی از پروژه‌ها ، دولت زمین و زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کرده بود و خانوار با مشارکت اعضای خانواده و استفاده از ظرفیت‌های شخصی ، واحد مسکونی خود را ساخته بود ؛ تجربه‌ای که با رضایت متقاضی همراه بود .
وی افزود : در مقابل ، پروژه دیگری که با مسئولیت مستقیم دستگاه اجرایی و با رعایت استانداردهای ساخت و زمان‌بندی اجرا شده بود ، با نارضایتی متقاضیان مواجه شد .
معاون وزیر راه و شهرسازی این تفاوت را نشانه اهمیت مشارکت مردم ، شفافیت هزینه‌ها و بازنگری در شیوه مداخله دولت دانست .
وی همچنین با اشاره به آثار مدیریتی تصدی‌گری مستقیم اظهار کرد : هنگامی که بخش عمده توان و زمان مدیران دولتی صرف مسائل اجرایی پروژه‌های ساختمانی می‌شود ، فرصت کافی برای سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و رسیدگی به مشکلات ساختاری بخش مسکن باقی نمی‌ماند .
طاهرخانی بر ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد و خواستار تمرکز بیشتر دولت بر هدایت ، برنامه‌ریزی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز شد .
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربه طرح‌های حمایتی گذشته ، وجود واحدهای مسکونی فاقد متقاضی را یکی از پیامدهای مکان‌یابی نامناسب و تصمیم‌گیری‌های متمرکز دانست و افزود : در برخی پروژه‌ها ، دولت در مناطقی اقدام به ساخت مسکن کرده که تقاضای مؤثر برای سکونت در آن‌ها وجود نداشته است .
وی تأکید کرد که این مسئله صرفاً یک بحث نظری نیست ، بلکه تجربه‌ای است که در بازدیدهای میدانی از پروژه‌های مسکن نیز مشاهده شده است .
طاهرخانی در تشریح این موضوع ، به بازدید از دو پروژه مسکونی در بیرجند اشاره کرد و گفت: در یکی از پروژه‌ها ، دولت زمین و زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کرده بود و خانوار با مشارکت اعضای خانواده و استفاده از ظرفیت‌های شخصی ، واحد مسکونی خود را ساخته بود ؛ تجربه‌ای که با رضایت متقاضی همراه بود .
وی افزود : در مقابل ، پروژه دیگری که با مسئولیت مستقیم دستگاه اجرایی و با رعایت استانداردهای ساخت و زمان‌بندی اجرا شده بود ، با نارضایتی متقاضیان مواجه شد .
معاون وزیر راه و شهرسازی این تفاوت را نشانه اهمیت مشارکت مردم ، شفافیت هزینه‌ها و بازنگری در شیوه مداخله دولت دانست .
وی همچنین با اشاره به آثار مدیریتی تصدی‌گری مستقیم اظهار کرد : هنگامی که بخش عمده توان و زمان مدیران دولتی صرف مسائل اجرایی پروژه‌های ساختمانی می‌شود ، فرصت کافی برای سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و رسیدگی به مشکلات ساختاری بخش مسکن باقی نمی‌ماند .
طاهرخانی بر ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد و خواستار تمرکز بیشتر دولت بر هدایت ، برنامه‌ریزی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز شد .
زمین خام ، معادل زمین آماده سکونت نیست
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود ، نسبت به ساده‌سازی مسئله مسکن و ارائه راه‌حل‌های تک‌عاملی هشدار داد .
وی اظهار کرد : مسکن مسئله‌ای چندبعدی و پیچیده است و نمی‌توان با تمرکز بر یک متغیر ، از جمله افزایش عرضه زمین یا ساخت واحدهای بیشتر ، انتظار حل تمامی مشکلات این بخش را داشت .
طاهرخانی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر بازار مسکن افزود : رشد اقتصادی ، سرمایه‌گذاری ، نظام تأمین مالی و قدرت خرید خانوارها ، همگی بر امکان دسترسی به مسکن اثرگذارند و بدون توجه به این عوامل ، اقدامات منفرد یک دستگاه اجرایی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد . زمین یکی از مؤلفه‌های مهم تأمین مسکن است، اما همه مسئله مسکن به زمین محدود نمی‌شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی با تفکیک زمین خام ، زمین آماده‌سازی‌شده و زمین توسعه‌یافته برای سکونت توضیح داد : تبدیل زمین خام به بستری مناسب برای زندگی پایدار، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی ، خدماتی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده است .
به گفته وی ، این تصور که وسعت سرزمینی یک کشور به‌تنهایی می‌تواند مشکل مسکن را برطرف کند ، ناشی از نادیده گرفتن تفاوت میان زمین خام و زمین برخوردار از زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز سکونت است .
طاهرخانی افزود : تأمین شبکه‌های دسترسی ، زیرساخت‌های پایه ، خدمات عمومی و منابع مالی مورد نیاز خانوارها ، از الزامات تبدیل زمین به سکونتگاه مناسب به شمار می‌رود .
وی همچنین نسبت به ساخت واحدهای مسکونی بدون توجه به شبکه حمل‌ونقل و دسترسی به فرصت‌های شغلی و خدمات شهری هشدار داد و گفت : چنین رویکردی می‌تواند به اتلاف منابع، کاهش کیفیت سکونت و حتی خالی ماندن واحدهای ساخته‌شده منجر شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد : مکان‌یابی نامناسب و فاصله سکونتگاه‌ها از خدمات ضروری ، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های گسترده را از هدف اصلی خود ، یعنی پاسخ‌گویی به نیاز واقعی خانوارها ، دور کند .
وی اظهار کرد : مسکن مسئله‌ای چندبعدی و پیچیده است و نمی‌توان با تمرکز بر یک متغیر ، از جمله افزایش عرضه زمین یا ساخت واحدهای بیشتر ، انتظار حل تمامی مشکلات این بخش را داشت .
طاهرخانی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر بازار مسکن افزود : رشد اقتصادی ، سرمایه‌گذاری ، نظام تأمین مالی و قدرت خرید خانوارها ، همگی بر امکان دسترسی به مسکن اثرگذارند و بدون توجه به این عوامل ، اقدامات منفرد یک دستگاه اجرایی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد . زمین یکی از مؤلفه‌های مهم تأمین مسکن است، اما همه مسئله مسکن به زمین محدود نمی‌شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی با تفکیک زمین خام ، زمین آماده‌سازی‌شده و زمین توسعه‌یافته برای سکونت توضیح داد : تبدیل زمین خام به بستری مناسب برای زندگی پایدار، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی ، خدماتی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده است .
به گفته وی ، این تصور که وسعت سرزمینی یک کشور به‌تنهایی می‌تواند مشکل مسکن را برطرف کند ، ناشی از نادیده گرفتن تفاوت میان زمین خام و زمین برخوردار از زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز سکونت است .
طاهرخانی افزود : تأمین شبکه‌های دسترسی ، زیرساخت‌های پایه ، خدمات عمومی و منابع مالی مورد نیاز خانوارها ، از الزامات تبدیل زمین به سکونتگاه مناسب به شمار می‌رود .
وی همچنین نسبت به ساخت واحدهای مسکونی بدون توجه به شبکه حمل‌ونقل و دسترسی به فرصت‌های شغلی و خدمات شهری هشدار داد و گفت : چنین رویکردی می‌تواند به اتلاف منابع، کاهش کیفیت سکونت و حتی خالی ماندن واحدهای ساخته‌شده منجر شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد : مکان‌یابی نامناسب و فاصله سکونتگاه‌ها از خدمات ضروری ، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های گسترده را از هدف اصلی خود ، یعنی پاسخ‌گویی به نیاز واقعی خانوارها ، دور کند .
مسکن آینده ؛ کم‌مصرف ، ایمن و متناسب با توان خانوار
طاهرخانی در ادامه ، بهره‌وری انرژی و ایمنی ساختمان‌ها را از دیگر محورهای مهم طرح جامع جدید مسکن برشمرد .
وی با اشاره به سهم قابل‌توجه بخش ساختمان در مصرف انرژی کشور اظهار کرد : بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد مصرف انرژی کشور به بخش ساختمان مربوط می‌شود و این موضوع ، ضرورت توجه به الگوهای ساخت‌وساز کم‌مصرف را افزایش می‌دهد .
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها باید به یکی از اصول اساسی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آینده بخش مسکن تبدیل شود .
وی همچنین ایمنی ساختمان‌ها را از الزامات بنیادین مسکن مناسب دانست و بر ضرورت توجه به این موضوع در تدوین طرح جامع تأکید کرد .
طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود، به تغییر ساختار جمعیتی و کاهش بعد خانوار اشاره کرد و گفت : با وجود کوچک‌تر شدن خانوارها و محدودتر شدن توان اقتصادی آن‌ها ، همچنان گرایش به ساخت واحدهای مسکونی بزرگ در بخشی از بازار وجود دارد .
وی افزود : این الگو در بسیاری از موارد با نیاز واقعی و استطاعت مالی خانوارها تناسب ندارد و لازم است در سیاست‌های آینده ، تنوع اندازه واحدهای مسکونی و تناسب آن‌ها با ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی جامعه مورد توجه قرار گیرد .
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان ابراز امیدواری کرد که مباحث مطرح شده در مراسم روز جهانی اسکان بشر ، زمینه گفت‌وگوی تخصصی و مشارکت بیشتر صاحب‌نظران در تدوین و ارتقای سیاست‌های جدید مسکن را فراهم کند .
مجموعه محورهای مطرح‌شده در این سخنرانی ، از ضرورت بازنگری در معیاری حکایت دارد که موفقیت سیاست‌های مسکن را عمدتاً با تعداد واحدهای ساخته‌شده می‌سنجد . در رویکرد مورد اشاره طاهرخانی ، دسترسی واقعی خانوارها ، تنوع شیوه‌های تأمین مسکن ، مکان‌یابی مناسب ، مشارکت مردم ، کارآمدی مداخله دولت و کیفیت سکونتگاه‌ها نیز باید در ارزیابی عملکرد بخش مسکن جایگاه تعیین‌کننده‌ای داشته باشند .
بر این اساس ، چالش اصلی سیاست‌گذاری مسکن تنها افزایش موجودی ساختمان‌ها نیست ، بلکه ایجاد پیوند مؤثر میان عرضه، توان اقتصادی خانوارها و نیاز واقعی به سکونت است ؛ پیوندی که بدون اصلاح الگوهای گذشته و اتخاذ نگاهی جامع به ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فضایی مسکن، تحقق آن دشوار خواهد بود .
وی با اشاره به سهم قابل‌توجه بخش ساختمان در مصرف انرژی کشور اظهار کرد : بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد مصرف انرژی کشور به بخش ساختمان مربوط می‌شود و این موضوع ، ضرورت توجه به الگوهای ساخت‌وساز کم‌مصرف را افزایش می‌دهد .
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها باید به یکی از اصول اساسی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آینده بخش مسکن تبدیل شود .
وی همچنین ایمنی ساختمان‌ها را از الزامات بنیادین مسکن مناسب دانست و بر ضرورت توجه به این موضوع در تدوین طرح جامع تأکید کرد .
طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود، به تغییر ساختار جمعیتی و کاهش بعد خانوار اشاره کرد و گفت : با وجود کوچک‌تر شدن خانوارها و محدودتر شدن توان اقتصادی آن‌ها ، همچنان گرایش به ساخت واحدهای مسکونی بزرگ در بخشی از بازار وجود دارد .
وی افزود : این الگو در بسیاری از موارد با نیاز واقعی و استطاعت مالی خانوارها تناسب ندارد و لازم است در سیاست‌های آینده ، تنوع اندازه واحدهای مسکونی و تناسب آن‌ها با ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی جامعه مورد توجه قرار گیرد .
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان ابراز امیدواری کرد که مباحث مطرح شده در مراسم روز جهانی اسکان بشر ، زمینه گفت‌وگوی تخصصی و مشارکت بیشتر صاحب‌نظران در تدوین و ارتقای سیاست‌های جدید مسکن را فراهم کند .
مجموعه محورهای مطرح‌شده در این سخنرانی ، از ضرورت بازنگری در معیاری حکایت دارد که موفقیت سیاست‌های مسکن را عمدتاً با تعداد واحدهای ساخته‌شده می‌سنجد . در رویکرد مورد اشاره طاهرخانی ، دسترسی واقعی خانوارها ، تنوع شیوه‌های تأمین مسکن ، مکان‌یابی مناسب ، مشارکت مردم ، کارآمدی مداخله دولت و کیفیت سکونتگاه‌ها نیز باید در ارزیابی عملکرد بخش مسکن جایگاه تعیین‌کننده‌ای داشته باشند .
بر این اساس ، چالش اصلی سیاست‌گذاری مسکن تنها افزایش موجودی ساختمان‌ها نیست ، بلکه ایجاد پیوند مؤثر میان عرضه، توان اقتصادی خانوارها و نیاز واقعی به سکونت است ؛ پیوندی که بدون اصلاح الگوهای گذشته و اتخاذ نگاهی جامع به ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فضایی مسکن، تحقق آن دشوار خواهد بود .
