نردبان دسترسی به مسکن برای همه خانوارها از یک پله آغاز نمی‌شود ؛ برخی توان خرید خانه دارند ، گروهی تنها از عهده اجاره برمی‌آیند و برای بخشی از جامعه ، حتی ورود به بازار رسمی مسکن به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده است . در چنین شرایطی ، تعیین استانداردهای یکسان و پرهزینه ، بدون توجه به توان اقتصادی خانوارها ، ممکن است به‌جای ارتقای کیفیت سکونت ، گروه‌های کم‌درآمد را از بازار رسمی بیرون براند و به گسترش سکونتگاه‌های فاقد ضوابط لازم دامن بزند .
محمود اولاد ، استاد اقتصاد دانشگاه ، با طرح این چالش در مراسم روز جهانی اسکان بشر ، بر ضرورت بازتعریف مفهوم مسکن مناسب ، حفظ حداقل‌های غیرقابل‌مذاکره ایمنی و سلامت و طراحی مسیری تدریجی و حمایت‌شده برای دسترسی خانوارها به سرپناه تأکید کرد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، محمود اولاد ، استاد اقتصاد دانشگاه ، در مراسم روز جهانی اسکان بشر با طرح این پرسش که «مسکن مناسب» دقیقاً به چه معناست ، اظهار کرد : در ارزیابی موفقیت سیاست‌های مسکن باید مشخص شود که معیار اصلی، کیفیت ساختمان‌های دارای مجوز است یا تعداد خانوارهایی که واقعاً امکان دسترسی به مسکن ایمن و قابل‌پرداخت در بازار رسمی را پیدا می‌کنند .
وی با تأکید بر اینکه مسکن کالایی ناهمگن است ، افزود : واحدهای مسکونی از نظر اندازه ، مکان ، کیفیت ، شیوه تصرف و دسترسی به خدمات تفاوت‌های فراوانی دارند و نمی‌توان مناسب‌بودن آن‌ها را صرفاً با مجموعه‌ای از معیارهای ثابت و یکسان تعریف کرد .
اولاد با اشاره به تحول تاریخی مفهوم مسکن توضیح داد : نیازهایی که در گذشته خارج از فضای خانه تأمین می‌شدند ، به‌تدریج به بخشی از امکانات ضروری واحدهای مسکونی تبدیل شده‌اند . برای نمونه ، زمانی حمام بخشی از فضای داخلی بسیاری از خانه‌ها نبود ، اما امروز برخورداری از امکانات بهداشتی درون واحد مسکونی از الزامات معمول سکونت به شمار می‌رود .
وی افزود : تعریف مسکن مناسب علاوه بر تغییر در طول زمان ، برای گروه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نیز یکسان نیست ؛ نیازها و انتظارات یک زوج جوان یا خانوار کم‌درآمد با خانواری برخوردار از درآمد بالا تفاوت دارد و سیاست‌گذاری باید این تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، محمود اولاد ، استاد اقتصاد دانشگاه ، در مراسم روز جهانی اسکان بشر با طرح این پرسش که «مسکن مناسب» دقیقاً به چه معناست ، اظهار کرد : در ارزیابی موفقیت سیاست‌های مسکن باید مشخص شود که معیار اصلی، کیفیت ساختمان‌های دارای مجوز است یا تعداد خانوارهایی که واقعاً امکان دسترسی به مسکن ایمن و قابل‌پرداخت در بازار رسمی را پیدا می‌کنند .
وی با تأکید بر اینکه مسکن کالایی ناهمگن است ، افزود : واحدهای مسکونی از نظر اندازه ، مکان ، کیفیت ، شیوه تصرف و دسترسی به خدمات تفاوت‌های فراوانی دارند و نمی‌توان مناسب‌بودن آن‌ها را صرفاً با مجموعه‌ای از معیارهای ثابت و یکسان تعریف کرد .
اولاد با اشاره به تحول تاریخی مفهوم مسکن توضیح داد : نیازهایی که در گذشته خارج از فضای خانه تأمین می‌شدند ، به‌تدریج به بخشی از امکانات ضروری واحدهای مسکونی تبدیل شده‌اند . برای نمونه ، زمانی حمام بخشی از فضای داخلی بسیاری از خانه‌ها نبود ، اما امروز برخورداری از امکانات بهداشتی درون واحد مسکونی از الزامات معمول سکونت به شمار می‌رود .
وی افزود : تعریف مسکن مناسب علاوه بر تغییر در طول زمان ، برای گروه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نیز یکسان نیست ؛ نیازها و انتظارات یک زوج جوان یا خانوار کم‌درآمد با خانواری برخوردار از درآمد بالا تفاوت دارد و سیاست‌گذاری باید این تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسد .
بحران مسکن فقط از افزایش قیمت‌ها ناشی نمی‌شود
این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به نقش درآمد خانوارها در دسترسی به مسکن اظهار کرد : در بسیاری از کشورها ، بحران استطاعت‌پذیری عمدتاً با افزایش قیمت مسکن توضیح داده می‌شود ، اما در ایران علاوه بر رشد قیمت‌ها ، کاهش درآمد حقیقی خانوارها نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده تشدید این بحران بوده است .
وی با اشاره به کاهش ۳۶ درصدی درآمد سرانه حقیقی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ گفت: در این دوره جامعه با کاهش قدرت اقتصادی مواجه شده و این مسئله توان خانوارها برای تأمین مسکن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است .
اولاد توضیح داد : در شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد ، تنها افزایش قیمت مسکن موجب دشوارتر شدن دسترسی نمی‌شود، بلکه کاهش درآمد خانوار نیز می‌تواند این نسبت را افزایش دهد و مسکن را از دسترس گروه‌های بیشتری خارج کند .
وی با تأکید بر اهمیت رشد اقتصادی پایدار و فراگیر افزود : حتی اگر اقتصاد کشور به رشد سالانه پایدار چهاردرصدی دست یابد ، بر اساس محاسبه مطرح شده ، حدود ۱۴ سال زمان نیاز خواهد بود تا درآمد سرانه حقیقی به سطح سال ۱۳۹۰ بازگردد .
این اقتصاددان ، مسئله مسکن را جدایی‌ناپذیر از شرایط اقتصاد کلان دانست و اظهار کرد : بدون بهبود درآمد حقیقی ، افزایش توان اقتصادی خانوارها و تحقق رشد پایدار ، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های بخشی مسکن به‌تنهایی مشکل دسترسی به سرپناه را برطرف کنند .
وی با اشاره به کاهش ۳۶ درصدی درآمد سرانه حقیقی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ گفت: در این دوره جامعه با کاهش قدرت اقتصادی مواجه شده و این مسئله توان خانوارها برای تأمین مسکن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است .
اولاد توضیح داد : در شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد ، تنها افزایش قیمت مسکن موجب دشوارتر شدن دسترسی نمی‌شود، بلکه کاهش درآمد خانوار نیز می‌تواند این نسبت را افزایش دهد و مسکن را از دسترس گروه‌های بیشتری خارج کند .
وی با تأکید بر اهمیت رشد اقتصادی پایدار و فراگیر افزود : حتی اگر اقتصاد کشور به رشد سالانه پایدار چهاردرصدی دست یابد ، بر اساس محاسبه مطرح شده ، حدود ۱۴ سال زمان نیاز خواهد بود تا درآمد سرانه حقیقی به سطح سال ۱۳۹۰ بازگردد .
این اقتصاددان ، مسئله مسکن را جدایی‌ناپذیر از شرایط اقتصاد کلان دانست و اظهار کرد : بدون بهبود درآمد حقیقی ، افزایش توان اقتصادی خانوارها و تحقق رشد پایدار ، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های بخشی مسکن به‌تنهایی مشکل دسترسی به سرپناه را برطرف کنند .
استانداردهای دست‌نیافتنی ؛ خطر خروج خانوارها از بازار رسمی
اولاد در ادامه به رابطه میان کاهش درآمد خانوارها و کیفیت مسکن پرداخت و گفت : هنگامی که قدرت خرید کاهش می‌یابد ، خانوارها ناچار می‌شوند در مصرف کالاها و خدمات مختلف صرفه‌جویی کنند و در حوزه مسکن نیز ممکن است به واحدهایی با اندازه کوچک‌تر یا کیفیت پایین‌تر روی آورند .
وی با طرح این پرسش که در صورت تعیین استانداردهای فراتر از توان اقتصادی خانوارها چه اتفاقی رخ می‌دهد ، تأکید کرد : اگر مقررات ساخت‌وساز و سکونت به‌گونه‌ای تنظیم شوند که بخش قابل‌توجهی از جامعه امکان تأمین هزینه‌های آن را نداشته باشد ، نیاز این خانوارها به مسکن از میان نمی‌رود ، بلکه شیوه پاسخ‌گویی به آن تغییر می‌کند .
این استاد دانشگاه برای توضیح موضوع ، از مثالی درباره تعیین یک سطح ثابت و پرهزینه برای عرضه غذا استفاده کرد و گفت : اگر تنها یک نوع غذای گران‌قیمت به‌عنوان غذای مناسب مجاز شناخته شود، افرادی که توان خرید آن را ندارند ، از نیاز
وی با طرح این پرسش که در صورت تعیین استانداردهای فراتر از توان اقتصادی خانوارها چه اتفاقی رخ می‌دهد ، تأکید کرد : اگر مقررات ساخت‌وساز و سکونت به‌گونه‌ای تنظیم شوند که بخش قابل‌توجهی از جامعه امکان تأمین هزینه‌های آن را نداشته باشد ، نیاز این خانوارها به مسکن از میان نمی‌رود ، بلکه شیوه پاسخ‌گویی به آن تغییر می‌کند .
این استاد دانشگاه برای توضیح موضوع ، از مثالی درباره تعیین یک سطح ثابت و پرهزینه برای عرضه غذا استفاده کرد و گفت : اگر تنها یک نوع غذای گران‌قیمت به‌عنوان غذای مناسب مجاز شناخته شود، افرادی که توان خرید آن را ندارند ، از نیاز
خود به غذا صرف‌نظر نمی‌کنند ، بلکه ممکن است ناچار شوند به گزینه‌هایی با کیفیت بسیار پایین‌تر و حتی ناسالم روی آورند .
وی افزود : در بازار مسکن نیز اگر استانداردهای الزامی با استطاعت خانوارها تناسب نداشته باشند ، گروه‌های کم‌درآمد ممکن است از بازار رسمی رانده شوند و برای تأمین سرپناه به ساخت‌وسازهای خارج از چارچوب رسمی روی آورند .
اولاد این وضعیت را یکی از زمینه‌های شکل‌گیری سکونتگاه‌های خودساخته دانست و تأکید کرد : سیاست‌گذاری باید میان ضرورت ارتقای کیفیت مسکن و امکان واقعی دسترسی خانوارها به آن تعادل برقرار کند .
وی افزود : در بازار مسکن نیز اگر استانداردهای الزامی با استطاعت خانوارها تناسب نداشته باشند ، گروه‌های کم‌درآمد ممکن است از بازار رسمی رانده شوند و برای تأمین سرپناه به ساخت‌وسازهای خارج از چارچوب رسمی روی آورند .
اولاد این وضعیت را یکی از زمینه‌های شکل‌گیری سکونتگاه‌های خودساخته دانست و تأکید کرد : سیاست‌گذاری باید میان ضرورت ارتقای کیفیت مسکن و امکان واقعی دسترسی خانوارها به آن تعادل برقرار کند .
حداقل‌های ایمنی و سلامت قابل چشم‌پوشی نیستند
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه توجه به استطاعت خانوارها به معنای کنار گذاشتن استانداردهای ایمنی و سلامت نیست ، اظهار کرد : باید حداقلی از الزامات سکونت تعریف شود که رعایت آن‌ها برای حفاظت از جان و سلامت انسان‌ها ضروری و غیرقابل‌مذاکره باشد .
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی سکونت در شرایط ناایمن توضیح داد : محرومیت یک خانوار از آب آشامیدنی سالم یا سرپناه مقاوم ، تنها به همان خانوار آسیب نمی‌زند ، بلکه ممکن است آثار منفی گسترده‌ای بر سلامت و امنیت سایر اعضای جامعه نیز بر جای بگذارد .
اولاد افزود : برای نمونه ، نبود دسترسی به آب سالم می‌تواند زمینه شیوع بیماری‌های واگیردار را فراهم کند و سکونت در ساختمان‌های ناایمن نیز هنگام وقوع زلزله، علاوه بر خسارت‌های فردی ، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی ایجاد کند .
وی با اشاره به مفهوم آثار بیرونی منفی در اقتصاد اظهار کرد : هنگامی که پیامدهای محرومیت مسکونی از یک خانوار فراتر می‌رود و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، ضرورت مداخله عمومی برای تأمین حداقل‌های ایمنی و سلامت روشن‌تر می‌شود .
این استاد دانشگاه تأکید کرد : استانداردهای پایه باید بر اساس شواهد مربوط به خطرات، منافع اجتماعی و حقوق ساکنان تعریف شوند ، اما الزامات فراتر از این حداقل‌ها نیازمند بررسی دقیق هزینه‌ها ، آثار توزیعی و امکان استفاده از راهکارهای جایگزین هستند .
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی سکونت در شرایط ناایمن توضیح داد : محرومیت یک خانوار از آب آشامیدنی سالم یا سرپناه مقاوم ، تنها به همان خانوار آسیب نمی‌زند ، بلکه ممکن است آثار منفی گسترده‌ای بر سلامت و امنیت سایر اعضای جامعه نیز بر جای بگذارد .
اولاد افزود : برای نمونه ، نبود دسترسی به آب سالم می‌تواند زمینه شیوع بیماری‌های واگیردار را فراهم کند و سکونت در ساختمان‌های ناایمن نیز هنگام وقوع زلزله، علاوه بر خسارت‌های فردی ، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی ایجاد کند .
وی با اشاره به مفهوم آثار بیرونی منفی در اقتصاد اظهار کرد : هنگامی که پیامدهای محرومیت مسکونی از یک خانوار فراتر می‌رود و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، ضرورت مداخله عمومی برای تأمین حداقل‌های ایمنی و سلامت روشن‌تر می‌شود .
این استاد دانشگاه تأکید کرد : استانداردهای پایه باید بر اساس شواهد مربوط به خطرات، منافع اجتماعی و حقوق ساکنان تعریف شوند ، اما الزامات فراتر از این حداقل‌ها نیازمند بررسی دقیق هزینه‌ها ، آثار توزیعی و امکان استفاده از راهکارهای جایگزین هستند .
حمایت از خانوارهای ناتوان ، پیشگیری از هزینه‌های بزرگ‌تر
اولاد در ادامه ، حمایت مالی هدفمند از خانوارهای ناتوان را لازمه تحقق حداقل‌های ایمنی و سلامت دانست و گفت : اگر خانواری حتی توان تأمین حداقل شرایط قابل‌قبول سکونت را نداشته باشد ، دولت باید از طریق سازوکارهای حمایتی مناسب ، امکان دسترسی او به این سطح از مسکن را فراهم کند .
وی با تأکید بر توجیه اقتصادی چنین حمایتی افزود : پرداخت یارانه برای تأمین حداقل‌های ضروری مسکن ، تنها یک اقدام حمایتی نیست ، بلکه می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر ناشی از حوادث ، بیماری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در آینده جلوگیری کند .
به گفته این اقتصاددان ، بی‌توجهی به وضعیت سکونتی خانوارهای کم‌درآمد ممکن است در بلندمدت هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر از حمایت‌های پیشگیرانه به جامعه تحمیل کند .
اولاد در عین حال بر ضرورت طراحی دقیق سازوکارهای حمایتی تأکید کرد و گفت : یارانه‌ها باید به‌گونه‌ای تخصیص یابند که به گروه‌های هدف برسند و زمینه سوءاستفاده یا بهره‌مندی افراد غیرمشمول از منابع عمومی فراهم نشود .
وی با اشاره به تجربه بیمه کارگران ساختمانی ، ضرورت راستی‌آزمایی شرایط دریافت‌کنندگان حمایت را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: اگر برخورداری از یارانه بدون سازوکارهای مناسب احراز صلاحیت و بدون تعهد متناسب با نوع حمایت باشد ، احتمال انحراف منابع از گروه‌های هدف افزایش می‌یابد .
این استاد دانشگاه تأکید کرد که هدفمندکردن حمایت‌ها باید با طراحی قواعدی همراه باشد که افراد واجد شرایط را از سایر متقاضیان متمایز کند و کارایی منابع عمومی را افزایش دهد .
وی با تأکید بر توجیه اقتصادی چنین حمایتی افزود : پرداخت یارانه برای تأمین حداقل‌های ضروری مسکن ، تنها یک اقدام حمایتی نیست ، بلکه می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر ناشی از حوادث ، بیماری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در آینده جلوگیری کند .
به گفته این اقتصاددان ، بی‌توجهی به وضعیت سکونتی خانوارهای کم‌درآمد ممکن است در بلندمدت هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر از حمایت‌های پیشگیرانه به جامعه تحمیل کند .
اولاد در عین حال بر ضرورت طراحی دقیق سازوکارهای حمایتی تأکید کرد و گفت : یارانه‌ها باید به‌گونه‌ای تخصیص یابند که به گروه‌های هدف برسند و زمینه سوءاستفاده یا بهره‌مندی افراد غیرمشمول از منابع عمومی فراهم نشود .
وی با اشاره به تجربه بیمه کارگران ساختمانی ، ضرورت راستی‌آزمایی شرایط دریافت‌کنندگان حمایت را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: اگر برخورداری از یارانه بدون سازوکارهای مناسب احراز صلاحیت و بدون تعهد متناسب با نوع حمایت باشد ، احتمال انحراف منابع از گروه‌های هدف افزایش می‌یابد .
این استاد دانشگاه تأکید کرد که هدفمندکردن حمایت‌ها باید با طراحی قواعدی همراه باشد که افراد واجد شرایط را از سایر متقاضیان متمایز کند و کارایی منابع عمومی را افزایش دهد .
نردبان مسکن ؛ از اجاره‌نشینی تا بهبود تدریجی کیفیت سکونت
اولاد در بخش دیگری از سخنان خود، بر ماهیت تدریجی دسترسی به مسکن تأکید کرد و گفت : مسکن در طول زندگی افراد، متناسب با تغییر درآمد، شرایط خانوادگی و نیازهای سکونتی ، به‌تدریج بهبود پیدا می‌کند .
وی افزود : نباید انتظار داشت که هر زوج جوان از ابتدای تشکیل خانواده امکان خرید یک واحد مسکونی با تمامی ویژگی‌های مطلوب را داشته باشد ، بلکه باید شرایطی فراهم شود که خانوارها بتوانند متناسب با توان اقتصادی خود وارد بازار رسمی مسکن شوند و به‌تدریج کیفیت سکونتشان را ارتقا دهند .
این اقتصاددان با اشاره به مفهوم «نردبان مسکن» توضیح داد : مسیر دسترسی به مسکن می‌تواند از اجاره واحدی متناسب با توان مالی آغاز شود و با افزایش درآمد ، بهبود شرایط اشتغال و توانمندسازی اقتصادی خانوار، به سکونت در واحدهای مناسب‌تر و در صورت امکان ، دستیابی به مالکیت منجر شود .
وی تأکید کرد : سیاست‌های مسکن باید با سیاست‌های اشتغال ، رشد درآمد و توانمندسازی اقتصادی هماهنگ باشند تا خانوارها بتوانند پله‌های این مسیر را طی کنند .
اولاد افزود : برای خانوارهایی که در پایین ترین سطوح درآمدی قرار دارند و حتی توان تأمین حداقل‌های ضروری سکونت را ندارند، حمایت‌های مالی و خدماتی هدفمند ضرورت دارد ، اما برای سایر گروه‌ها باید مسیر ارتقای تدریجی کیفیت سکونت فراهم شود .
به گفته وی ، چنین رویکردی می‌تواند از تحمیل الگوهای یکسان و پرهزینه به تمامی خانوارها جلوگیری کند و امکان دسترسی گروه‌های بیشتری را به بازار رسمی مسکن افزایش دهد .
وی افزود : نباید انتظار داشت که هر زوج جوان از ابتدای تشکیل خانواده امکان خرید یک واحد مسکونی با تمامی ویژگی‌های مطلوب را داشته باشد ، بلکه باید شرایطی فراهم شود که خانوارها بتوانند متناسب با توان اقتصادی خود وارد بازار رسمی مسکن شوند و به‌تدریج کیفیت سکونتشان را ارتقا دهند .
این اقتصاددان با اشاره به مفهوم «نردبان مسکن» توضیح داد : مسیر دسترسی به مسکن می‌تواند از اجاره واحدی متناسب با توان مالی آغاز شود و با افزایش درآمد ، بهبود شرایط اشتغال و توانمندسازی اقتصادی خانوار، به سکونت در واحدهای مناسب‌تر و در صورت امکان ، دستیابی به مالکیت منجر شود .
وی تأکید کرد : سیاست‌های مسکن باید با سیاست‌های اشتغال ، رشد درآمد و توانمندسازی اقتصادی هماهنگ باشند تا خانوارها بتوانند پله‌های این مسیر را طی کنند .
اولاد افزود : برای خانوارهایی که در پایین ترین سطوح درآمدی قرار دارند و حتی توان تأمین حداقل‌های ضروری سکونت را ندارند، حمایت‌های مالی و خدماتی هدفمند ضرورت دارد ، اما برای سایر گروه‌ها باید مسیر ارتقای تدریجی کیفیت سکونت فراهم شود .
به گفته وی ، چنین رویکردی می‌تواند از تحمیل الگوهای یکسان و پرهزینه به تمامی خانوارها جلوگیری کند و امکان دسترسی گروه‌های بیشتری را به بازار رسمی مسکن افزایش دهد .
سنجش موفقیت سیاست‌های مسکن با دسترسی واقعی خانوارها
اولاد در جمع‌بندی سخنان خود ، بر ضرورت بازنگری در معیارهای ارزیابی موفقیت برنامه‌های مسکن تأکید کرد و گفت : حداقل‌های غیرقابل‌مذاکره سلامت و ایمنی باید بر پایه شواهد و مخاطرات واقعی تعیین شوند و الزامات فراتر از آن ، از نظر هزینه، پیامدهای توزیعی و راهکارهای جایگزین مورد بازبینی قرار گیرند .
وی افزود : برای خانوارهایی که توان تأمین حداقل‌های ضروری سکونت را ندارند ، باید سازوکارهای پایدار و هدفمند حمایت مالی و خدماتی پیش‌بینی شود .
این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید کرد که موفقیت برنامه‌های مسکن نباید صرفاً با شمار واحدهای ساخته‌شده یا تعداد مجوزهای ساختمانی سنجیده شود، بلکه افزایش دسترسی خانوارها به مسکن رسمی ، ایمن و قابل‌پرداخت و کاهش محرومیت سکونتی نیز باید از شاخص‌های اصلی ارزیابی باشد .
برآیند دیدگاه‌های مطرح‌شده در این سخنرانی نشان می‌دهد که مسئله مسکن مناسب را نمی‌توان مستقل از توان اقتصادی خانوارها ، حداقل‌های ضروری سلامت و ایمنی و سازوکارهای حمایت اجتماعی بررسی کرد . در چنین چارچوبی ، مقررات ساختمانی زمانی می‌توانند به ارتقا کیفیت سکونت کمک کنند که در کنار حفاظت از جان و سلامت انسان‌ها ، امکان حضور گروه‌های مختلف درآمدی در بازار رسمی مسکن را نیز در نظر بگیرند .
از این منظر ، سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه مسکن نیازمند نردبانی است که نخستین پله‌های آن برای خانوارهای کم‌درآمد نیز دسترس‌پذیر باشد ؛ نردبانی که با حمایت هدفمند ، اجاره‌نشینی ایمن ، توانمندسازی اقتصادی و امکان ارتقای تدریجی کیفیت سکونت ، مسیر دستیابی به مسکن مناسب را برای گروه‌های بیشتری از جامعه فراهم کند .
وی افزود : برای خانوارهایی که توان تأمین حداقل‌های ضروری سکونت را ندارند ، باید سازوکارهای پایدار و هدفمند حمایت مالی و خدماتی پیش‌بینی شود .
این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید کرد که موفقیت برنامه‌های مسکن نباید صرفاً با شمار واحدهای ساخته‌شده یا تعداد مجوزهای ساختمانی سنجیده شود، بلکه افزایش دسترسی خانوارها به مسکن رسمی ، ایمن و قابل‌پرداخت و کاهش محرومیت سکونتی نیز باید از شاخص‌های اصلی ارزیابی باشد .
برآیند دیدگاه‌های مطرح‌شده در این سخنرانی نشان می‌دهد که مسئله مسکن مناسب را نمی‌توان مستقل از توان اقتصادی خانوارها ، حداقل‌های ضروری سلامت و ایمنی و سازوکارهای حمایت اجتماعی بررسی کرد . در چنین چارچوبی ، مقررات ساختمانی زمانی می‌توانند به ارتقا کیفیت سکونت کمک کنند که در کنار حفاظت از جان و سلامت انسان‌ها ، امکان حضور گروه‌های مختلف درآمدی در بازار رسمی مسکن را نیز در نظر بگیرند .
از این منظر ، سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه مسکن نیازمند نردبانی است که نخستین پله‌های آن برای خانوارهای کم‌درآمد نیز دسترس‌پذیر باشد ؛ نردبانی که با حمایت هدفمند ، اجاره‌نشینی ایمن ، توانمندسازی اقتصادی و امکان ارتقای تدریجی کیفیت سکونت ، مسیر دستیابی به مسکن مناسب را برای گروه‌های بیشتری از جامعه فراهم کند .
