به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، پنجمین نشست «راه گفت‌وگو» با یک پرسش محوری آغاز شد ؛ مسئولیت اجتماعی در وزارت راه و شهرسازی چگونه می‌تواند از یک عنوان کلی یا ردیف هزینه ، به معیاری برای سنجش اثر تصمیم‌ها بر زندگی مردم تبدیل شود ؟
جمع‌بندی گفت‌وگوها در پنجمین نشست «راه گفت‌وگو» نشان داد که پاسخ این پرسش ، هم به بازنگری در شیوه انجام مأموریت‌های قانونی نیاز دارد و هم به سازوکاری روشن برای اقدامات داوطلبانه، منابع مالی و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها در برابر کارکنان ، استفاده‌کنندگان خدمات، جوامع محلی و محیط‌زیست .
این نشست روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در خانه آفرینش‌های شهری (خانه وارطان) ، به میزبانی علی اعطا، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی ، برگزار شد . سعید معیدفر ، جامعه‌شناس و مشاور اجتماعی وزیر اسبق راه و شهرسازی؛ بهاره بزرگمهر، رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی ؛ مریم زارعیان ، عضو هیأت علمی و رئیس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ؛ مهرناز عطاران ، نماینده شرکت بازآفرینی شهری ایران؛ و معصومه محمودپور، کارشناس وزارت راه و شهرسازی، از مدعوین جلسه بودند .
نوید پاک‌نژاد، نماینده معاونت مسکن و ساختمان؛ محمد کبودوند، مدیرکل امور زمین و مسکن؛ محمدمهدی نصیری ، نماینده سازمان ملی زمین و مسکن؛ مهناز کلهر، نماینده معاونت برنامه‌ریزی و منابع؛ سجاد شول، نماینده سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی؛ مجید روستا، عضو هیأت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران؛ آتوسا آفاق‌پور، نماینده مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی؛ محمدناصر ریاحی، نماینده دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید؛ محبت‌سادات تقوی‌الحسینی، نماینده سازمان هواشناسی کشور؛ رؤیا سلطانی، نماینده شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران؛ حاجی‌بابایی، نماینده روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای؛ شیرزاد، کارشناس حوزه اجتماعی و مشاور معاون رئیس‌جمهور؛ نورین مقدم و فریدون بابایی‌اقدم، اعضای هیأت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران؛ و محمد ابراهیمی، نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، دیگر مدعوین نشست بودند.
اعطا: مسئولیت‌پذیری اجتماعی باید به رویکرد مشترک دستگاه‌ها تبدیل شود
علی اعطا در آغاز نشست گفت: پیگیری مسئولیت‌پذیری اجتماعی نباید با هر تغییر مدیریتی از نقطه صفر شروع شود. به گفته او، دعوت از سعید معیدفر و نمایندگانی که تجربه تدوین سند و فعالیت‌های پیشین وزارتخانه را در اختیار دارند، برای بازیابی همان تجربه و پیوند دادن آن با مسائل امروز صورت گرفته است.
او توضیح داد «راه گفت‌وگو» برای برگزاری یک جلسه تشریفاتی یا ثبت مجموعه‌ای از اظهارنظرها طراحی نشده است؛ هر نشست یک مسئله مشخص را پیش می‌کشد و باید به پیگیری، تقسیم کار و نتیجه قابل‌ارزیابی برسد. از همین رو، حضور نمایندگان بخش‌های ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه در این جلسه، مقدمه شکل‌گیری یک زبان مشترک و نه صرفاً شنیدن دیدگاه‌های متفاوت بود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی میان دو سطح بحث تمایز گذاشت: نخست، مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌عنوان رویکردی که باید در متن سیاست‌گذاری، طراحی و اجرای مأموریت‌های هر دستگاه حضور داشته باشد؛ و دوم، مقررات، منابع و اقداماتی که با عنوان مشخص مسئولیت اجتماعی تعریف می‌شوند. او تأکید کرد پرداختن به سازوکارهای مالی ضروری است، اما نباید همه مفهوم را به هزینه‌کرد تقلیل دهد.
اعطا معیار اصلی را اثر تصمیم‌ها بر کارکنان، کاربران خدمات، ساکنان محلی و محیط‌زیست دانست. در این چارچوب، یک پروژه ممکن است از نظر فنی به پایان برسد، اما اگر دسترسی مردم، حقوق ساکنان، ایمنی، محیط‌زیست یا کیفیت سکونت را نادیده بگیرد، نمی‌توان آن را صرفاً با شاخص‌های عمرانی موفق ارزیابی کرد.
او در جمع‌بندی پیشنهاد کرد مسئولیت اجتماعی در مسیری مستقل و مستمر دنبال شود؛ مسیری که از یک سو اسناد و تجربه‌های گذشته را بازیابی کند و از سوی دیگر، برای هر شرکت و سازمان متناسب با مأموریتش برنامه اقدام بسازد . به گفته اعطا، نمایندگان دستگاه‌ها می‌توانند حلقه اتصال این گفت‌وگو با بدنه سازمان‌های خود باشند .
چهار نشست پیشین چه مسیری را طی کردند ؟
نشست پنجم ادامه مسیری بود که با بررسی جایگاه ملاحظات اجتماعی در سیاست‌گذاری ، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری وزارت راه و شهرسازی آغاز شد . نشست نخست ، چارچوب کلی این ملاحظات را به بحث گذاشت و محورهای حاصل از آن برای وزیر راه و شهرسازی تنظیم شد . نشست دوم به ارزیابی تأثیرات اجتماعی پرداخت و بر این نکته متمرکز بود که ارزیابی باید پیش از تصویب و اجرای طرح ، بر تصمیم اثر بگذارد ؛ نه آنکه پس از قطعی‌شدن پروژه به گزارشی تشریفاتی تبدیل شود .
در نشست سوم ، زیرساخت‌های اجتماعی و نسبت آن با کیفیت سکونت، به‌ویژه در شهرهای جدید ، بررسی شد . نشست چهارم نیز با حضور علی ربیعی ، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، به طرح مسائل اجتماعی وزارت راه و شهرسازی و ایجاد زمینه پیگیری موضوعات بین‌دستگاهی اختصاص یافت . مسئولیت‌پذیری اجتماعی در نشست پنجم ، در امتداد همین مسیر و با هدف تبدیل بحث کارشناسی به سازوکار اجرایی در دستور کار قرار گرفت .
مسئولیت اجتماعی با تقدم انسان بر تولید آغاز می‌شود
سعید معیدفر بحث را از نقد غلبه نگاه فنی و ابزاری آغاز کرد .
به گفته او ، افزایش تولید ، توسعه فناوری و گسترش زیرساخت ، اگر از هدف بهبود زندگی انسانی جدا شود ، می‌تواند هم‌زمان با رشد اقتصادی به تضعیف روابط اجتماعی ، نابرابری و تخریب محیط‌زیست بینجامد . مسئولیت اجتماعی درست در نقطه‌ای شکل می‌گیرد که سازمان از خود می‌پرسد فعالیت اصلی‌اش چه اثری بر انسان و جامعه گذاشته است .
او چهار حوزه را برای سنجش این مسئولیت برشمرد : کارکنان ، مشتریان و استفاده‌کنندگان خدمات ، جامعه محلی و محیط‌زیست . در این نگاه ، کارکنان فقط نیروی تولید ، مردم صرفاً دریافت‌کننده خدمت و محل اجرای پروژه نیز زمینی خنثی نیست . سازمان باید درباره کیفیت رابطه خود با هر یک از این گروه‌ها و پیامدهایی که ایجاد می‌کند پاسخ‌گو باشد .
معیدفر تأکید کرد : مسئولیت اجتماعی بیش از آنکه با ابلاغ بخشنامه آغاز شود ، به فهم مشترک و تغییر فرهنگ سازمانی نیاز دارد . به باور او ، اگر مفهوم پیش از ورود به فرایند اداری و مالی روشن نشود ، ممکن است به جمع‌آوری و توزیع منابع یا مجموعه‌ای از اقدامات خیرخواهانه فروکاسته شود ؛ در حالی که پرسش اصلی ، شیوه انجام فعالیت روزمره سازمان و اثر آن بر مردم است .
او همچنین میان تکلیف قانونی و اقدام داوطلبانه تفاوت گذاشت . ساخت مسکن ، بیمارستان ، راه یا ارائه خدمات حمل‌ونقل ، وقتی در زمره مأموریت مصوب دستگاه است ، به‌خودی‌خود مسئولیت اجتماعی محسوب نمی‌شود . مسئولیت اجتماعی زمانی معنا پیدا می‌کند که سازمان فراتر از حداقل الزام ، پیامدهای انسانی و محیط‌زیستی کار خود را ببیند و برای کاهش آسیب یا افزایش منفعت عمومی داوطلبانه اقدام کند .
پیشنهاد معیدفر ، برگزاری کارگاه‌های آموزشی ، شناسایی ذی‌نفعان و تدوین چارچوب اختصاصی با مشارکت خود دستگاه‌ها بود. او نسخه‌ای یکسان برای سازمان‌هایی با مأموریت‌های متفاوت را کارآمد ندانست و گفت : تعریف عملی مسئولیت اجتماعی در راه‌آهن ، هواشناسی ، شهرهای جدید یا بازآفرینی شهری باید از مسئله‌ها و گروه‌های متأثر همان حوزه آغاز شود .
بزرگمهر: منابع باید به نیاز واقعی جوامع محلی متصل شود
بهاره بزرگمهر با اشاره به چارچوب آیین‌نامه‌ای موجود برای پرداخت و مصرف منابع مسئولیت اجتماعی ، گفت : صرف وجود اعتبار یا الزام مالی ، تضمین نمی‌کند که نتیجه به جامعه هدف برسد .
او پیشنهاد کرد موضوع به‌صورت یک فرایند کامل دیده شود : ابتدا وضع موجود و عملکرد دستگاه‌ها شناخته شود ، سپس ظرفیت مالی ، نیازهای محلی ، شیوه تصمیم‌گیری ، نحوه مصرف و ارزیابی نتیجه در کنار هم قرار گیرد .
رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی ، شناخت مطالبات جوامع محلی را حلقه کلیدی این فرایند دانست و این پرسش را مطرح کرد که مسیرهای کنونی تا چه اندازه صدای گروه‌های متأثر را به تصمیم‌گیران می‌رسانند . به گفته او ، رابطه‌ای پایدار است که هم برای بنگاه مشارکت‌کننده روشن و قابل‌قبول باشد و هم مردم بتوانند اثر آن را در زندگی خود ببینند .
بزرگمهر همچنین بر استفاده از تجربه‌های پیشین تأکید کرد ؛ تجربه‌هایی که می‌تواند از دوباره‌کاری جلوگیری کند ، همکاری میان بخش‌های وزارتخانه را آسان‌تر سازد و منابع را از پراکندگی و اقدام‌های مقطعی به سمت نیازهای اولویت‌دار سوق دهد .
از تجربه پروژه‌ها تا مسائل اجرایی دستگاه‌ها
مریم زارعیان ، عضو هیأت علمی و رئیس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ؛ یادآور شد : توسعه فقط با تولید و شاخص‌های اقتصادی سنجیده نمی‌شود و نحوه مداخله پروژه در زندگی مردم ، بخشی از نتیجه آن است .
او با اشاره به تجربه یک پروژه سدسازی در منطقه ایذه ، از فاصله میان نیروهای مهاجر پروژه و ساکنان محلی، توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی ، اثر بر معیشت و بی‌توجهی به فرهنگ محلی سخن گفت .
از نظر زارعیان ، منشور مسئولیت اجتماعی نقطه آغاز است؛ ارزش آن زمانی آشکار می‌شود که در رفتار سازمان و تصمیم پروژه تغییر ایجاد کند .
در ادامه، تجربه‌های اجرایی نشان داد که معنای مسئولیت اجتماعی در دستگاه‌های مختلف یکسان نیست . در حوزه ساختمان‌های عمومی ، توجه زودهنگام به دسترسی ، پارکینگ ، انرژی ، گردش آب و تداوم خدمت در بحران مطرح شد . در راه‌آهن ، رضایت مسافر ، پاسخ‌گویی ، ایمنی و دسترسی سالمندان ، کودکان و افراد دارای معلولیت و نیز حقوق ساکنان حریم خطوط ریلی در کانون بحث قرار گرفت . سازمان هواشناسی نیز بر رساندن هشدارهای مخاطرات و تبدیل پیام تخصصی به رفتاری محافظت‌کننده برای مردم تأکید کرد .
نمایندگان شهرهای جدید، بازآفرینی شهری و حوزه مسکن از کمبود زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی ، فشار مستقیم مطالبات ساکنان و فاصله میان محل ایجاد پیامدهای صنعتی و محل مصرف منابع سخن گفتند . این بحث مطرح شد که بنگاه‌هایی که با جذب نیروی کار ، استقرار صنعت یا تغییرات فضایی در شکل‌گیری سکونتگاه‌ها و نیازهای تازه نقش دارند، باید نسبت خود را با هزینه‌هایی که بر شهر و جامعه محلی تحمیل می‌شود روشن کنند .
در حوزه راه‌های روستایی و راهداری نیز پیوند میان تخصیص اعتبار ، ایمنی ، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و اطلاع‌رسانی عمومی مطرح شد . حاضران پرسیدند ارتباطات سازمانی تا چه اندازه صرفاً برای رفع تکلیف است و تا چه اندازه به مردم امکان می‌دهد خطرها و حقوق خود را بشناسند . هم‌زمان ، نسبت میان کار روزمره و تعهدی فراتر از روال اداری ، یکی از نقاط اختلاف گفت‌وگو باقی ماند .
از دیگر پیشنهادها ، تهیه گزارش عملکرد چند سال گذشته دستگاه‌ها بود : چه پروژه‌ها و هزینه‌هایی با عنوان مسئولیت اجتماعی تعریف شده ، تصمیم‌ها چگونه گرفته شده ، جامعه مخاطب چه کسانی بوده و نتیجه با کدام شاخص سنجیده شده است . همچنین بر ارزیابی کیفیت مطالعات و پیوست‌های اجتماعی تأکید شد تا این مطالعات از صورت اسناد کم‌اثر خارج شوند و واقعاً بر طراحی و اجرای پروژه اثر بگذارند .
مسیر ادامه کار
برآیند نشست نشان داد ؛ وزارت راه و شهرسازی، پیش از تدوین برنامه مشترک ، به زبان مشترک نیاز دارد. سه حوزه مرتبط ؛ اما متمایز باید هم‌زمان روشن شوند : کیفیت اجتماعی و محیط‌زیستی انجام مأموریت‌های قانونی ؛ اقدامات داوطلبانه سازمان‌ها و بنگاه‌ها و سازوکارهای قانونی تأمین ، تخصیص و نظارت بر منابعی که با عنوان مسئولیت اجتماعی شناخته می‌شوند. یکی گرفتن این سه حوزه ، هم وظیفه قانونی را به اقدام داوطلبانه تبدیل می‌کند و هم ممکن است اصلاح شیوه عملکرد را زیر سایه هزینه‌کرد قرار دهد .
پیشنهادهای جلسه شامل بازیابی اسناد و تجربه‌های گذشته ، آموزش نمایندگان ، شناخت ذی‌نفعان ، بررسی عملکرد و منابع موجود و تدوین برنامه‌ای متناسب با مأموریت هر دستگاه بود . معیار نهایی نیز باید از تعداد جلسات ، اسناد و ارقام هزینه‌کرد فراتر برود و در بهبود خدمات عمومی ، رعایت حقوق شهروندان ، کاهش آسیب به کارکنان و جوامع محلی و حفاظت از محیط‌زیست دیده شود . این پیشنهادها در نشست طرح شد ، اما هنوز به برنامه اجرایی مصوب با مسئول مشخص و زمان‌بندی نهایی تبدیل نشده است .
