دولت در برنامه‌ای چندبخشی برای ساماندهی توسعه تهران و البرز ، محدودیت‌هایی برای گسترش شهرک‌های مسکونی و صنعتی ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و افزایش بارگذاری جمعیتی پیش‌بینی کرده و هم‌زمان ، اصلاح ضوابط ساخت‌وساز، مدیریت مصرف آب و انرژی و بازنگری در سازوکارهای اداره مجموعه شهری را در دستور کار قرار داده است ؛ مجموعه‌ای از اقدامات که هدف آن ، نزدیک کردن آهنگ توسعه به ظرفیت‌های زیرساختی و محیطی این پهنه است .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، هیئت وزیران در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۵، برنامه اقدام برای ساماندهی ، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز را تصویب کرد . این برنامه ، از کنترل گسترش سکونتگاه‌ها و استقرار فعالیت‌های اقتصادی تا اصلاح الگوی مصرف منابع و بازنگری در نظام مدیریت شهری را در بر می‌گیرد و برای بخش مهمی از اقدامات آن، مهلت‌های اجرایی مشخصی تعیین شده است .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، هیئت وزیران در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۵، برنامه اقدام برای ساماندهی ، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز را تصویب کرد . این برنامه ، از کنترل گسترش سکونتگاه‌ها و استقرار فعالیت‌های اقتصادی تا اصلاح الگوی مصرف منابع و بازنگری در نظام مدیریت شهری را در بر می‌گیرد و برای بخش مهمی از اقدامات آن، مهلت‌های اجرایی مشخصی تعیین شده است .
کنترل توسعه ؛ پیش از آنکه ظرفیت شهرها به مرز فشار برسد
یکی از محورهای اصلی مصوبه ، کنترل بارگذاری جمعیتی و فعالیتی در پهنه تهران و البرز است . مطابق ماده ۳، تعیین سرانه‌های موردنیاز از جمله گاز طبیعی ، برق ، آب شرب و خدمات بهداشتی برای شهرهای دو استان و همچنین احصای توان زیستی مجموعه شهری تهران ـ البرز پیش‌بینی شده است . بر اساس جدول زمان‌بندی ، این اقدام باید ظرف شش ماه انجام شود .
این رویکرد بر ضرورت سنجش تناسب میان توسعه و ظرفیت خدمات‌رسانی تأکید دارد . افزایش جمعیت و فعالیت ، بدون توجه به ظرفیت آب ، انرژی ، خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری ، می‌تواند فشار مضاعفی بر محیط و کیفیت زندگی شهروندان وارد کند .
در همین راستا ، ماده ۷ افزایش محدوده روستاهای واقع در استان‌های تهران و البرز را صرفاً به میزان موردنیاز ناشی از رشد طبیعی جمعیت مجاز می‌داند . ماده ۸ نیز صدور مجوز احداث شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید در این دو استان را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، به مدت سه سال ممنوع اعلام می‌کند .
این رویکرد بر ضرورت سنجش تناسب میان توسعه و ظرفیت خدمات‌رسانی تأکید دارد . افزایش جمعیت و فعالیت ، بدون توجه به ظرفیت آب ، انرژی ، خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری ، می‌تواند فشار مضاعفی بر محیط و کیفیت زندگی شهروندان وارد کند .
در همین راستا ، ماده ۷ افزایش محدوده روستاهای واقع در استان‌های تهران و البرز را صرفاً به میزان موردنیاز ناشی از رشد طبیعی جمعیت مجاز می‌داند . ماده ۸ نیز صدور مجوز احداث شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید در این دو استان را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، به مدت سه سال ممنوع اعلام می‌کند .
زمین زیر ذره‌بین ؛ محدودیت تغییر کاربری و توسعه صنعتی
مصوبه در ماده ۲، ممنوعیت هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی را برای مدت یک سال پیش‌بینی کرده است . این حکم در کنار سایر محدودیت‌های توسعه‌ای ، بر کنترل تغییرات کاربری زمین در پهنه موردنظر تأکید دارد .
در حوزه صنعت نیز ماده ۴، صدور مجوز ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان‌های تهران و البرز را به مدت سه سال ممنوع می‌کند .
از سوی دیگر ، ماده ۵ تدوین برنامه جابه‌جایی صنایع در مجموعه شهری تهران ـ البرز را در مهلت سه‌ماهه پیش‌بینی کرده است. ماده ۱۷ نیز با توجه به ملاحظات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی و زیست‌محیطی ، تهیه پیشنهادهای جایگزین برای استقرار صنایع در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران را مورد توجه قرار می‌دهد .
اهمیت این احکام در آن است که ساماندهی توسعه ، تنها به محدود کردن ساخت‌وساز مسکونی خلاصه نمی‌شود ؛ بلکه نحوه استقرار فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نیز بخشی از سیاست تنظیم رابطه میان جمعیت ، اشتغال ، زیرساخت و محیط‌زیست است .
در حوزه صنعت نیز ماده ۴، صدور مجوز ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان‌های تهران و البرز را به مدت سه سال ممنوع می‌کند .
از سوی دیگر ، ماده ۵ تدوین برنامه جابه‌جایی صنایع در مجموعه شهری تهران ـ البرز را در مهلت سه‌ماهه پیش‌بینی کرده است. ماده ۱۷ نیز با توجه به ملاحظات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی و زیست‌محیطی ، تهیه پیشنهادهای جایگزین برای استقرار صنایع در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران را مورد توجه قرار می‌دهد .
اهمیت این احکام در آن است که ساماندهی توسعه ، تنها به محدود کردن ساخت‌وساز مسکونی خلاصه نمی‌شود ؛ بلکه نحوه استقرار فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نیز بخشی از سیاست تنظیم رابطه میان جمعیت ، اشتغال ، زیرساخت و محیط‌زیست است .
ساختمان ؛ از مصرف منابع تا اصلاح ضوابط فنی
بخش دیگری از برنامه به مدیریت مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها اختصاص دارد . طبق ماده ۹، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های تعیین‌شده، نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان با هدف مدیریت مصرف آب و انرژی اقدام کند . جدول پیوست ، برای تدوین ضوابط فنی این بخش مهلت شش‌ماهه تعیین کرده است .
ماده ۱۰ نیز صدور پروانه و پایان‌کار برای ساختمان‌های دارای زیربنای بیش از دو هزار مترمربع در شهرهای استان‌های تهران و البرز را به ارائه برنامه مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی و تأمین بخشی از انرژی مصرفی ساختمان از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر مرتبط می‌کند. مهلت اجرای این اقدام در جدول پیوست ، سه ماه درج شده است .
اجرای مؤثر این احکام به تدوین ضوابط روشن ، تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و استقرار سازوکارهای نظارتی وابسته است . در این چارچوب ، ساختمان صرفاً یک واحد کالبدی نیست ؛ بلکه یکی از کانون‌های اصلی مصرف منابع در شهر به شمار می‌رود .
ماده ۱۰ نیز صدور پروانه و پایان‌کار برای ساختمان‌های دارای زیربنای بیش از دو هزار مترمربع در شهرهای استان‌های تهران و البرز را به ارائه برنامه مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی و تأمین بخشی از انرژی مصرفی ساختمان از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر مرتبط می‌کند. مهلت اجرای این اقدام در جدول پیوست ، سه ماه درج شده است .
اجرای مؤثر این احکام به تدوین ضوابط روشن ، تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و استقرار سازوکارهای نظارتی وابسته است . در این چارچوب ، ساختمان صرفاً یک واحد کالبدی نیست ؛ بلکه یکی از کانون‌های اصلی مصرف منابع در شهر به شمار می‌رود .
فضای سبز کم‌آب‌بر ؛ بازنگری در شیوه نگهداری شهر
ماده ۱۱، شهرداری‌های شهرهای واقع در استان‌های تهران و البرز را مکلف می‌کند ظرف سه سال نسبت به حذف چمن و جایگزینی تدریجی آن با عناصر کم‌نیاز به آب اقدام کنند ؛ به‌گونه‌ای که حداقل ۵۰ درصد از فضاهای سبز فعلی و تمام فضاهای سبز جدید شهری مشمول این تغییر شوند .
در کنار این حکم ، ماده ۱۶ بر تأمین آب فضاهای سبز شهری از طریق پساب تأکید دارد . طبق متن مصوبه ، سهم پساب در تأمین آب فضای سبز شهرهای استان‌های تهران و البرز ۱۰۰ درصد تعیین شده و برای سایر استان‌ها نیز هدف‌گذاری میانگین ۵۰ درصدی مطرح شده است .
در کنار این حکم ، ماده ۱۶ بر تأمین آب فضاهای سبز شهری از طریق پساب تأکید دارد . طبق متن مصوبه ، سهم پساب در تأمین آب فضای سبز شهرهای استان‌های تهران و البرز ۱۰۰ درصد تعیین شده و برای سایر استان‌ها نیز هدف‌گذاری میانگین ۵۰ درصدی مطرح شده است .
این دو اقدام ، مدیریت فضای سبز را از موضوعی صرفاً زیبایی‌شناختی به بخشی از سیاست مدیریت منابع آب تبدیل می‌کنند ؛ سیاستی که تحقق آن به توسعه زیرساخت‌های تصفیه و انتقال پساب ، نظارت بر کیفیت آب و اصلاح شیوه‌های نگهداری فضای سبز وابسته است .
مدیریت مجموعه شهری ؛ از تصمیم‌های پراکنده تا هماهنگی منطقه‌ای
ساماندهی توسعه در پهنه‌ای که چندین شهر ، دستگاه اجرایی و نهاد محلی در آن نقش دارند ، بدون هماهنگی نهادی دشوار خواهد بود . ماده ۱۹ مصوبه ، تهیه لایحه «نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری» را پیش‌بینی کرده و برای آن مهلت شش‌ماهه در نظر گرفته است .
ماده ۲۰ نیز تهیه لایحه اصلاح قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک را در مهلت یک‌ماهه مقرر می‌کند . همچنین بر اساس ماده ۲۱، تهیه لایحه اصلاح قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با مهلت یک‌ساله در دستور کار قرار گرفته است .
در کنار این موارد ، ماده ۱۲ بر ایجاد سامانه یکپارچه پایش برخط ساخت‌وساز و تغییر کاربری تأکید دارد . ماده ۲۲ نیز پایش و نظارت بر تحقق برنامه را دنبال می‌کند و ماده ۲۳، آگاهی‌رسانی و اقناع عمومی درباره برنامه را در زمره اقدامات پیش‌بینی‌شده قرار می‌دهد .
ماده ۲۰ نیز تهیه لایحه اصلاح قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک را در مهلت یک‌ماهه مقرر می‌کند . همچنین بر اساس ماده ۲۱، تهیه لایحه اصلاح قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با مهلت یک‌ساله در دستور کار قرار گرفته است .
در کنار این موارد ، ماده ۱۲ بر ایجاد سامانه یکپارچه پایش برخط ساخت‌وساز و تغییر کاربری تأکید دارد . ماده ۲۲ نیز پایش و نظارت بر تحقق برنامه را دنبال می‌کند و ماده ۲۳، آگاهی‌رسانی و اقناع عمومی درباره برنامه را در زمره اقدامات پیش‌بینی‌شده قرار می‌دهد .
معیار موفقیت ؛ هماهنگی میان زمین ، زیرساخت و مدیریت
برنامه مصوب دولت ، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها ، تکالیف اجرایی و اصلاحات پیشنهادی را در حوزه توسعه شهری و منطقه‌ای کنار یکدیگر قرار داده است . با این حال ، اثرگذاری آن به هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ، اجرای به‌موقع اقدامات و نظارت بر نتایج وابسته خواهد بود .
نکته مهم آن است که بخشی از احکام ، محدودیت‌های زمان‌دار را تعیین می‌کنند و بخشی دیگر به تهیه برنامه ، تدوین ضوابط یا آماده‌سازی لوایح قانونی مربوط‌اند ؛ بنابراین ، تصویب برنامه را نباید معادل تحقق کامل همه اهداف آن دانست .
آزمون اصلی این سیاست ، ایجاد تعادل پایدار میان توسعه کالبدی ، ظرفیت منابع ، نیازهای جمعیتی و توان مدیریت شهری است ؛ تعادلی که بدون شفافیت در اجرا و ارزیابی مستمر نتایج، از سطح تکالیف اداری فراتر نخواهد رفت .
نکته مهم آن است که بخشی از احکام ، محدودیت‌های زمان‌دار را تعیین می‌کنند و بخشی دیگر به تهیه برنامه ، تدوین ضوابط یا آماده‌سازی لوایح قانونی مربوط‌اند ؛ بنابراین ، تصویب برنامه را نباید معادل تحقق کامل همه اهداف آن دانست .
آزمون اصلی این سیاست ، ایجاد تعادل پایدار میان توسعه کالبدی ، ظرفیت منابع ، نیازهای جمعیتی و توان مدیریت شهری است ؛ تعادلی که بدون شفافیت در اجرا و ارزیابی مستمر نتایج، از سطح تکالیف اداری فراتر نخواهد رفت .
