به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، روز جهانی شهرها ، فرصتی برای بازاندیشی در مسیر توسعه شهرها و ارزیابی مسئولیت‌ها و تعهدات ما در قبال آینده سکونتگاه‌های انسانی است . شعار امسال این مناسبت ، «بازآفرینی شهر ؛ مسکن مناسب برای همه» ، بر یکی از بنیادی‌ترین مسائل شهرهای امروز جهان تأکید دارد : ضرورت فراهم آوردن امکان برخورداری همه شهروندان از مسکن مناسب ، ایمن ، در دسترس و متناسب با توان اقتصادی خانوارها .
امروزه چالش مسکن را نمی‌توان صرفاً به کمبود واحدهای مسکونی یا افزایش هزینه تأمین آن تقلیل داد . دسترسی به مسکن مناسب ، پیوندی جدایی‌ناپذیر با سیاست‌گذاری زمین ، نظام برنامه‌ریزی شهری ، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی ، فرصت‌های اشتغال ، کیفیت محیط زندگی و عدالت فضایی دارد . از این منظر ، مسکن مناسب تنها یک واحد ساختمانی نیست ؛ بلکه بخشی از یک نظام سکونتی است که باید امکان زندگی شایسته ، امنیت، دسترسی و مشارکت اجتماعی را برای ساکنان خود فراهم کند .
در چنین چارچوبی ، بازآفرینی شهری اهمیتی فراتر از نوسازی کالبدی پیدا می‌کند . بازآفرینی ، فرصتی برای ارتقای هم‌زمان کیفیت زندگی ، بهبود زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی ، بهره‌گیری کارآمدتر از ظرفیت‌های موجود شهر ، تقویت اقتصاد محلی و کاهش نابرابری‌های فضایی است . این رویکرد مستلزم آن است که سیاست‌های زمین و مسکن ، برنامه‌ریزی شهری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، در قالب نگاهی یکپارچه و مبتنی بر نیازهای واقعی ساکنان دنبال شوند .
در این میان ، توجه به سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات کم‌برخوردار ، جایگاهی ویژه در دستور کار جدید شهری دارد . شکل‌گیری و گسترش این سکونتگاه‌ها را باید در ارتباط با عواملی همچون نابرابری در دسترسی به زمین و مسکن ، محدودیت توان اقتصادی خانوارها، مهاجرت ، ضعف نظام عرضه مسکن متناسب با تقاضای گروه‌های کم‌درآمد و ناکارآمدی برخی سازوکارهای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری تحلیل کرد . بنابراین ، مواجهه مؤثر با این مسئله ، بیش از آنکه به مداخلات مقطعی و صرفاً کالبدی نیاز داشته باشد ، مستلزم اصلاح و تکمیل سیاست‌های زمین و مسکن و فراهم کردن مسیرهای پایدار برای دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به سکونتگاه‌های مناسب است .
در رویکرد امروز ، سکونتگاه‌های غیررسمی نباید صرفاً به‌عنوان مسئله‌ای کالبدی یا حاشیه‌ای در شهر دیده شوند ؛ این محدوده‌ها بخشی از واقعیت و ساختار شهرهای ما هستند و ساکنان آن‌ها نیز به عنوان شهروندان ، حق برخورداری از فرصت‌های برابر برای زندگی شایسته را دارند . از این رو ، ارتقای امنیت سکونت، بهبود تدریجی مسکن ، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، دسترسی به حمل‌ونقل و فرصت‌های اقتصادی و تقویت مشارکت جوامع محلی باید در کانون برنامه‌های ساماندهی و بازآفرینی این محدوده‌ها قرار گیرد . در این مسیر ، توجه به ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی هر محله و پرهیز از مداخلاتی که به جابه‌جایی ناخواسته ساکنان و تضعیف پیوندهای اجتماعی منجر می‌شود ، ضرورتی اساسی است .
در کشور ما نیز با توجه به گستردگی و تنوع محدوده‌های ناکارآمد شهری و چالش‌های تأمین مسکن ، پیشبرد سیاست‌های یکپارچه در حوزه زمین ، مسکن و بازآفرینی شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحقق این هدف ، نیازمند هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های ملی ، مدیریت‌های محلی ، بخش خصوصی ، نهادهای توسعه‌گر و جامعه مدنی است . همچنین باید از ظرفیت مشارکت و سرمایه اجتماعی ساکنان ، دانش تخصصی ، منابع متنوع و ابزارهای نوین برنامه‌ریزی و تأمین مالی برای تحقق راه‌حل‌هایی متناسب با شرایط هر شهر و محله بهره گرفت .
باور دارم آینده شهرهای ما نه صرفاً با میزان ساخت‌وساز و گسترش محدوده‌های شهری، بلکه با میزان موفقیت آن‌ها در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ، کاهش نابرابری‌ها و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه سنجیده خواهد شد . بازآفرینی شهری زمانی به معنای واقعی خود دست می‌یابد که منافع توسعه به همه ساکنان ، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر ، برسد و فارغ از جایگاه اجتماعی هیچ‌کس به دلیل شرایط اقتصادی یا جغرافیای سکونت خود از حق برخورداری از مسکن مناسب و محیط زندگی شایسته محروم نماند .
روز جهانی شهرها را گرامی می‌داریم و بر تعهد خود برای حرکت به سوی شهرهایی فراگیرتر ، برخوردارتر و تاب‌آورتر تأکید می‌کنیم ؛ شهرهایی که در آن‌ها بازآفرینی ، مسیری برای تحقق حق برخورداری از مسکن مناسب و زندگی شایسته برای همه باشد .
