مالکان اراضی مسکونی بلااستفاده از امسال مشمول جریمه میشوند

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رییس هیاتعامل صندوق ملی مسکن از معرفی ۲۱ هزار و ۹۳۰ نفر به شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات به پروژههایی که بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند خبر داد و گفت : مالکان اراضی بایر در محدوده شهرها مشمول جریمه میشوند .
خسرو مختاری در حاشیه سی و یکمین جلسه پایش طرحهای مسکن در توضیح آخرین وضعیت معرفی متقاضیان به بانکها برای دریافت تسهیلات به پروژههایی که بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند ، گفت : معرفیشدگان به بانکها ، بر اساس آخرین آمار ، ۲۱ هزار و ۹۳۰ نفر است . از این تعداد ، حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نفر که اعضای ۱۱ پروژه هستند ، تسهیلات خود را به طور کامل دریافت کردهاند .
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با تاکید بر اینکه روند پرداخت تسهیلات ، روندی ساختار یافته و مناسب است از تاکید وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در پرداخت بیشتر این بخش از تسهیلات به متقاضیان خبر داد .
مختاری تاکید کرد : بیش از یک هفته فرایند درخواست و معرفی به بانک در صندوق طول نمیکشد زیرا به اتکای آمار متقاضیان در سامانه طرحهای حمایتی مسکن است و درخواستهای موثر حداکثر در یک هفته به بانکها برای پرداخت معرفی میشود .
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تعیینتکلیف اراضی مسکونی بایر در محدوده شهرها اشاره کرد و توضیح داد : مطابق ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب سال ۱۳۸۷ که در قانون بعدی اصلاح شده است ، مالکان اراضی با کاربری مسکونی در محدوده شهرها که زمینهای خود را بدون استفاده رها کردهاند ، در صورت اقدام نکردن برای اخذ پروانه ساختمانی مشمول جریمه میشوند .
به گفته وی ، میزان جریمه اجرا نشدن این قانون ، در سال اول و دوم معادل ۲ درصد ، در سال سوم و چهارم ۴ درصد و از سال پنجم به بعد ۶ درصد ارزش واقعی زمین خواهد بود . همچنین در صورت پرداخت نکردن عوارض مربوط ، سالانه ۵ درصد جریمه به مبلغ پرداختنشده اضافه میشود .
رییس هیاتعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه این قانون از امسال اجرایی شده است ، توضیح داد : از وزارت کشور درخواست شده است ، شهرها و شهرداریهای مشمول این قانون بهصورت صریح مشخص شوند تا اجرای قانون با شناسایی اراضی و اطلاعرسانی به مالکان دنبال شود .
مختاری تصریح کرد : اجرای این قانون صرفا با هدف کسب درآمد برای دولت و شهرداریها نیست ، بلکه هدف اصلی آن ایجاد انگیزه برای مالکان بهمنظور ورود زمینهای دارای کاربری مسکونی به چرخه ساختوساز و کمک به رونق فعالیت سازندگان است .
وی ادامه داد : ۷۰ درصد منابع حاصل از اجرای این قانون به شهرداریها و ۳۰ درصد به صندوق ملی مسکن اختصاص مییابد. سهم صندوق ملی مسکن نیز صرفا برای اجرای طرح استیجار و حمایت از خانوارهایی که توان خرید مسکن ندارند، مورد استفاده قرار میگیرد .


