به گزرش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ویرایش جدید مبحث ۱۹ و ۲۲ ضامن مدیریت مصرف انرژی و نگهداری ساختمان خواند و گفت : ۴۰ درصد برق و ۵۰ درصد گاز در ساختمان ها مصرف میشود .
حامد مانیفر با اشاره به الزامات اجرایی ویرایشهای جدید مقررات ملی ساختمان، از افزایش تعداد مباحث این مقررات به ۲۴ عنوان خبر داد .
وی در این رابطه اظهار کرد : تا سال گذشته ۲۲ مبحث در دستور کار بود و در سال گذشته مبحث «ترافیک» و اخیراً مبحث جدیدی با عنوان «انطباق ساختمان با شهر» تدوین و به آن افزوده شده است .
مانیفر با تأکید بر ضرورت سادهسازی و الکترونیکیسازی مقررات ملی ساختمان ، هدف این اقدام را آشنایی عمومی مردم با مقررات و ایجاد مطالبهگری عنوان کرد .
تغییر عنوان مبحث ۱۹ به مدیریت انرژی
وی درباره مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان گفت : این مبحث در پنجمین ویرایش خود ، از «صرفهجویی» به «مدیریت انرژی در ساختمان» تغییر نام داده است . هدف از این تغییر، کمک به رفع ناترازی انرژی در کشور از طریق بهینهسازی مصرف در ساختمانهاست ؛ چرا که ساختمانها حدود ۴۰ درصد از مصرف برق و ۵۰ درصد از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص میدهند . این ویرایش نتیجهمحور بوده و با بهرهگیری از دستگاههای پایشگر و نظارتی، ارتباط مؤثری میان طراحی و بهرهبرداری ایجاد میکند .
ضرورت رتبهبندی انرژی و کیفیت ساختمانها
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با اشاره به برنامه هفتم توسعه ، از تهیه شناسنامه فنی-ملکی الکترونیکی ساختمانها خبر داد . این شناسنامه امکان رتبهبندی ساختمانها در دو حوزه انرژی و کیفیت را فراهم میسازد و برچسب انرژی در مرحله بهرهبرداری به ساختمانها تعلق خواهد گرفت .
وی افزود : سازمان ملی استاندارد مسئول نصب این برچسبهاست و تلاش میشود این برچسبها منطبق با مقررات ملی ساختمان باشند .
مبحث ۲۲ و اهمیت نگهداشت ساختمان
مانیفر درباره مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان نیز اظهار داشت: دوره بهرهبرداری ، طولانیترین و پرهزینهترین مرحله عمر ساختمان است و برای جلوگیری از بروز مشکلات اساسی ، نیازمند بازدیدهای دورهای توسط متخصصان هستیم .
لزوم کاهش تعدد متولیان در صنعت ساختمان
وی با انتقاد از تعدد نهادهای دخیل در صنعت ساختمان ، خواستار ایجاد متولی واحد یا محدود برای این حوزه شد .
به گفته او ، در حال حاضر وزارت علوم در آموزش متخصصان ، وزارت کار در حوزه کارگران ، وزارت صمت در فروش مصالح و سایر نهادها نقش دارند که این پراکندگی موجب کاهش انسجام شده است .
در ادامه ، مانیفر با اشاره به تجربه موفق وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد ساختارهای متمرکز ، تأکید کرد که صنعت ساختمان نیز نیازمند قوانین تقویتکننده برای دستیابی به انسجام بیشتر است . وی نقش شورای عالی مسکن را در این زمینه بسیار مهم دانست .
تأکید بر اجرای قانون و برخورد با تخلفات
وی در پایان خاطرنشان کرد : بر اساس قانون نظام مهندسی و آییننامههای اجرایی ، بیتوجهی به مقررات ملی ساختمان تخلف محسوب میشود و برای نقض مواد ۳۳ و ۳۴، جزای نقدی در نظر گرفته شده است . همچنین برای رسیدگی به تخلفات حرفهای، شوراهای انتظامی پیشبینی شدهاند .
