راه نجات شهرها «مطالبه‌گری» است ، نه تولید انبوه قانون

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون سابق معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ، در دوره آموزشی «شهرداد» با تشریح وضعیت حقوق و قوانین شهری در ایران ، بزرگترین چالش کنونی را نه در فقدان قانون ، بلکه در «عدم اجرای قوانین» ، «تضاد منافع در سازمان‌های متولی» و «ناآگاهی شهروندان از حقوق خود» دانست .
سعید ایزدی در این نشست تخصصی با مرور سلسله مراتب قوانین در ایران ، از قانون اساسی تا مصوبات شوراهای شهر ، اظهار داشت : هدف نهایی قوانین شهری باید رسیدن به یک مطلوبیت در زندگی شهروندان باشد ، اما با وجود انبوهی از اسناد بالادستی و قوانین مترقی ، خروجی کار با کیفیت زندگی مورد انتظار فاصله بسیاری دارد .


نظام مهندسی ؛ از کنترل کیفیت تا توزیع رانت


معاون سابق وزیر راه با انتقاد شدید از عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت : قانون نظام مهندسی مصوب سال ۷۴ قانون خوبی بود که با هدف کنترل کیفیت و صلاحیت مهندسان تدوین شد ، اما امروز بزرگترین مشکل این سازمان “تضاد منافع” است .
وی افزود : این نهاد که باید پاسدار کیفیت ساخت‌وساز باشد ، متاسفانه در برخی موارد تبدیل به صندوقی شده که صرفاً به دنبال توزیع کار و ایجاد رانت برای اعضای خود است و از هدف اصلی خود فاصله گرفته است .


شهرداری‌ها و قوانین درآمدزا؛ فروش شهر به جای اداره آن


ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود به نقد عملکرد شهرداری‌ها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ پرداخت و گفت : قانون شهرداری‌ها یکی از اسناد مهم کشور است ، اما متاسفانه امروز مدیران شهری تنها سراغ موادی می‌روند که راه را برای “دور زدن قانون” و “کسب درآمد” باز می‌کند . ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ که باید ابزار بازدارنده باشند ، عملاً به ابزاری برای جریمه گرفتن و مشروعیت بخشیدن به تخلفات تبدیل شده‌اند .
وی تصریح کرد : به مرور زمان وظایف خدماتی ، رفاهی و عمرانی از دوش شهرداری‌ها برداشته شده و آنها بر فروش تراکم و شهر متمرکز شده‌اند .


ناهماهنگی قوا و قربانی شدن منافع عمومی


این کارشناس ارشد شهرسازی با اشاره به آسیب‌شناسی قوانین کشور، به عدم انسجام میان قوای سه‌گانه اشاره کرد و گفت : بارها شاهد بوده‌ایم که شورای عالی شهرسازی برای حفظ منافع عمومی (مانند حفظ باغات) مصوبه‌ای می‌دهد ، اما دیوان عدالت اداری با نگاه به منافع فردی مالک ، آن مصوبه را ابطال می‌کند . این نشان می‌دهد که درک مشترکی از “حقوق عامه” در میان دستگاه‌ها وجود ندارد .
ایزدی افزود : ما قوانینی داریم که یکدیگر را نقض می‌کنند و دستگاه‌هایی که به مصوبات هم احترام نمی‌گذارند . نتیجه این می‌شود که شهرسازی قربانی تصمیمات جزیره‌ای می‌شود .


منشور حقوق شهروندی ؛ سندی زیبا اما فراموش شده


سعید ایزدی با یادآوری منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده در سال ۱۳۹۵ ، آن را سندی مترقی اما اجرا نشده توصیف کرد و گفت : در این منشور حق حیات ، حق هوای پاک ، حق مسکن ، حق اعتراض ، حق دسترسی به اطلاعات آزاد و حق محیط زیست سالم به صراحت ذکر شده است . ما روی کاغذ شهروندانی با حقوق کامل هستیم ، اما در عمل چون از این حقوق بی‌خبریم، آن را مطالبه نمی‌کنیم .


کلید حل مشکلات : تبدیل شهرنشین به شهروند مطالبه‌گر


معاون سابق معماری و شهرسازی در پایان سخنان خود ، راهکار خروج از وضعیت فعلی را نه در تدوین قوانین جدید ، بلکه در «آگاهی» و «مطالبه‌گری» دانست .
وی خطاب به کنشگران شهری گفت : من با بیش از ۳۰ سال سابقه اجرایی می‌گویم ؛ تا زمانی که مردم حقوق خود را نشناسند و آن را فریاد نزنند ، مدیران خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند . کارآمدترین روش برای تحقق قوانین شهری ، مطالبه‌گری تخصصی و پیگیری حقوقی است .
ایزدی خاطرنشان کرد : سیاست‌ها و مصوبات عالی ، مثل “شهر دوستدار کودک” یا “بازآفرینی شهری” ، اغلب در حد شعار باقی می‌مانند مگر اینکه فشار افکار عمومی و نهادهای مدنی آنها را به اسناد اجرایی تبدیل کند .

submit comment
0 Comment

What is your opinion about this article?

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *