به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رییس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه بستههای تشویقی شهرسازی در محلات هدف بازآفرینی شهری ارزیابی میشود ، هدف از این ارزیابیها را تکمیل و اصلاح عنوان کرد .
بازنگری و ارزیابی مجموعه سیاستها در حوزههای مسکن و شهرسازی و حمل و نقل ، بخشی از پروژههای پژوهشی است که مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به عنوان بازوان پژوهشی این وزارتخانه با اعلام وزارت راه و شهرسازی بر انجام آنها همت گمارده است و این ارزیابیها در کنار دیگر طرحهای پژوهشی به منظور آسیبشناسی وضعیت موجود و همچنین بهبود عملکرد اجرای طرحها به انجام میرسد .
وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم با هدف ارزیابی بستههای تشویقی شهرسازی در محدودهها و محلات هدف بازآفرینی شهری، مصوبه «سیاستها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محلهای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» را که ۱۶ مهر ۱۴۰۱ و بعد از قانون جهش تولید مسکن به منظور تسهیل نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده از طریق اعطای انواع مشوقها به مالکان و سازندگان به تصویب رساند در برنامه ارزیابی خود قرار داده است .
در برنامه است ، بعد از تحلیل نتایج حاصل ، خروجی کار به صورت تحلیل و ارزیابی مصوبه و پیشنهاد مصوبه اصلاحی ارایه شود تا مبنای فعالیتهای آتی در این حوزه باشد .
در همین رابطه ، غزال راهب رییس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی گفت : این ارزیابی با هدف بررسی اثرگذاری اجرای سیاستهای تشویقی نوسازی محلهای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و میزان تحقق عملکرد ناشی از اجرای این مصوبه ، بررسی مصوبات بومی شده در شهرهای منتخب و در نهایت تکمیل، اصلاح و بازنگری مصوبه به منظور تسهیل دسترسی به اهداف مصوبه انجام میشود .
رییس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی با یادآوری اینکه هماکنون مصوبه سیاستها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محلهای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۶ مهر ۱۴۰۱ لازمالاجراست ، توضیح داد : این مشوقهای کالبدی در چهار گروه شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری ، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع ارایه میشود .
به گفته وی ، ضوابط تشویقی ارایه شده نیز با توجه به گروههای چهارگانه متفاوت است و شامل یک یا دو طبقه تراکم تشویقی ، کاربری انتفاعی در همکف ، تسهیلات پارکینگ ، افزودن معبر بنبست به زیربنای قابل احداث و تسهیل ضوابط معماری میشود .
راهب با تاکید بر اینکه انتظار میرود مشوقهای شهرسازی سبب گسترش و توسعه ساخت و ساز در بافتهای هدف شوند ، توضیح داد : به دلیل پیچیدگی و تعدد عوامل موثر در نوسازی بافتهای هدف و ضرورت توجه به شیوه زندگی و معیشت خانوار و کیفیت زندگی در سطح محله ، لازم است در این زمینه مطالعاتی هدفمند انجام شود و در صورت لزوم ، محتوای مصوبه تکمیل شده و بازنگری لازم با هدف تسریع نوسازی و بهسازی انجام شود .
وی تصریح کرد : توجه به مسائل کیفی در کنار ارتقای کمیتها در این زمینه بسیار حائز اهمیت است .
گفتنی است ، قانون جهش تولید مسکن در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید . در ماده ۱۲ این قانون اشاره شده که “وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین موردنیاز این قانون ، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی ، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد» . در اجرای این ماده ، مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری تحت عنوان «سیاستها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محلهای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ابلاغ شده و لازم الاجراست .
