به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، سالهاست که درباره سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای ناکارآمد شهری سخن میگوییم ؛ از فقر ، ناایمنی ، نابرابری و محرومیت . اما کمتر به ریشهایترین مسأله پرداختهایم ، نبود شناسایی رسمی مالکیت . واقعیت این است که تا زمانی که میلیونها شهروند ساکن در محلات ناکارآمد ، در نظام رسمی زمین و مسکن به رسمیت شناخته نشوند ، هر برنامه نوسازی و بازآفرینی ، ناتمام و ناپایدار خواهد بود .
تصویب «لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در هیأت دولت ، تلاشی است برای عبور از همین بنبست تاریخی . این لایحه ، صرفاً درباره صدور سند نیست ؛ بلکه درباره بازگرداندن حق شهروندی به ساکنانی است که سالها در حاشیه اما در متن زندگی شهری زیستهاند .
نبود سند مالکیت ، فقط یک خلأ حقوقی نیست . این فقدان ، به معنای ناتوانی در دریافت خدمات شهری ، محرومیت از تسهیلات بانکی ، عدم امکان نوسازی ایمن، و در نهایت ، بازتولید فقر و ناایمنی است . وقتی مالکیت به رسمیت شناخته نمیشود ، نه ساکن انگیزهای برای سرمایهگذاری در خانه خود دارد و نه دولت و بخش خصوصی امکان مداخله مؤثر پیدا میکنند .
لایحهای که امروز در مسیر تصویب نهایی قرار دارد ، با نگاهی متفاوت تدوین شده است ؛ نگاهی که بازآفرینی شهری را یک فرآیند انسانی ، اجتماعی و کالبدی توأمان میداند . در این لایحه ، سنددار شدن اراضی بهعنوان نقطه آغاز تعریف شده ، نه نقطه پایان . آغاز مسیری که به اصلاح شبکه معابر ، تأمین خدمات آموزشی و بهداشتی ، ارتقای ایمنی ، مقاومسازی واحدهای مسکونی و افزایش تابآوری شهری منتهی میشود .
تفاوت مهم این لایحه با تجربههای پیشین ، رویکرد پیشگیرانه آن است . ما نمیخواهیم فقط به ساماندهی وضع موجود بسنده کنیم؛ هدف ، جلوگیری از بازتولید سکونتگاههای غیررسمی و مقابله با ترک فعلهایی است که سالها به گسترش این پدیده دامن زدهاند . به همین دلیل ، ضمانتهای اجرایی و پاسخگویی مدیران در متن لایحه دیده شده است .
سنددار شدن ، همچنین یک گرهگشایی اقتصادی است . با رسمی شدن مالکیت ، ساکنان میتوانند از تسهیلات بانکی و وامهای نوسازی استفاده کنند و خود به بازیگران اصلی بهسازی محلهشان تبدیل شوند . تجربههای داخلی و جهانی نشان داده است که بدون توانمندسازی اقتصادی ساکنان، هیچ بازآفرینی پایداری شکل نمیگیرد .
این لایحه در امتداد اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست دولت برای کاهش محدودههای هدف بازآفرینی شهری تدوین شده و میتواند نقطه عطفی در مسیر عدالت شهری باشد . لایحه ای که در انتظار تصویب در مجلس است و میتواند انقلابی در بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی ایجاد کند .
