به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رییس کانون انبوهسازان مسکن و ساختمان ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح سیاستگذاری و کاهش موانع تولید ساخت و ساز از وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه ناظر درخواست کرد ، ضمن ملزم کردن نهادها و سازمانهای متولی ساخت و ساز به پاسخگویی ، شرایط تسهیل اجرای پروژههای مسکن را با کاهش بروکراسیها فراهم کند .
جمشید برزگر ضمن تشکر و قدردانی از وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه برای ساماندهی طرح یکپارچه و جامع انبوهسازی ، خواستار توجه به واقعیتهای جامعه و اثراتی که در حوزه ساخت و ساز گذاشته است ، شد .
برزگر در نشست هماندیشی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با فعالان صنعت ساختمان و تشکلهای حرفهای، با بیان اینکه در شرایط کنونی و فشارهایی که از دوران جنگ بر صنعت ساختمان وارد شده است، ضمن انتقاد از روند موجود در اجرای پروژههای عمرانی و مسکن، بر ضرورت اصلاح سیاستگذاری و کاهش موانع تولید در این بخش، تاکید کرد.
وی با اعلام اینکه، هم اینک، امکان اعلام رشد تولید در بخش صنعت ساختمان برای سال آینده با توجه به شرایط فعلی و همچنین وضعیت حاکم بر دستگاهها و نهادهای متولی وجود ندارد، توضیح داد: مطالبات پیمانکاران از جمله مطالباتی است که باید دولت در آن ورود کند و به تحقق آنها کمک کند.
ایجاد اطمینانبخشی و اعتماد در بخش خصوصی با رفع موانع تولید
برزگر از جمله موضوعاتی را که به ایجاد اطمینان و اعتماد بخش خصوصی میانجامد، اجرای به موقع مسکن استیجاری و پروژههای مشارکتی عنوان کرد و افزود: با وجود برگزاری جلسات متعدد و گذشت بیش از ۱۴ ماه بسیاری از پروژهها به نتیجه نرسیده است و بروکراسی اداری مانع اصلی تحقق آنهاست.
این فعال حوزه ساختمان یکی از رویکردهای بخش خصوصی صنعت ساختمان را تسریع در اجرای پروژهها عنوان کرد و با انتقاد از افزایش هزینههای ساختوساز در سالهای اخیر اظهار کرد: ضرورت دارد، رفع موانع تولید صنعت ساختمان بررسی شود و بخشهای دولتی متولی و دستاندرکار صنعت ساختمان از سربار کردن هزینههای اضافی به سازندگان و همچنین مصرف کنندگان خودداری کنند.
وی افزود: در شرایطی که هزینههای تولید مسکن بهطور مستمر افزایش یافته، برخی سیاستها موجب شده بخش قابل توجهی از ساختوسازها به سمت غیررسمی یا غیرمجاز سوق پیدا کند.
نهادها و سازمانهای متولی ساخت و ساز پاسخگوی دستگاههای ناظر باشند
برزگر بخشی از مشکلات موجود در ساخت و ساز را به نداشتن برنامهریزی و همچنین نظارت کافی بر ساخت و ساز مرتبط دانست و توضیح داد: بسیاری از بخشهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی همچون شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از وظایف خود سر باز میزنند. این نهادها و سازمانها که بخشی از هزینههای ساخت و ساز را دریافت میکنند باید برای هزینهکردهای خود توضیح بدهند و دستگاههای نظارت عالیه باید بر این هزینهکردها نظارت داشته باشند و این نهادها و سازمانها را به پاسخگویی ملزم کنند.
برزگر شرط تحقق بسیاری از پروژههای مسکن حمایتی را همراهی دستگاههای خدماترسان عنوان کرد و خواستار عدم تحمیل هزینهکردهای اضافی بر فعالان عرصه ساخت و ساز شد.
جلوگیری از ارایه سیمان و فولاد یارانهای با نرخ تورمی به تولید کنندگان
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاهها و نهادها از ارزهای یارانهای استفاده کرده و فولاد و سیمان را تامین کرده اند و با این حال در شرایط کنونی ، سیمان و فولاد را با نرخهای تورمی به تولید کنندگان عرضه میکنند ، خواستار نظارت جدی بر این بخشها و رفع موانع تولید شد .
دعوت از سازندگان حرفهای برای تکمیل اطلاعات در سامانه ملی انبوهسازان
برزگر راهاندازی سامانه سپاتک (سامانه ملی انبوهسازان) را گام بلند دولت در حوزه ساخت وساز حرفهای عنوان کرد و گفت: تمامی سازندگان در سامانه سپاتک ثبتنام کرده و از طریق این سامانه، تشخیص صلاحیت شوند تا ساخت و ساز توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود.
وی ضمن انتقاد از ساخت و سازهای غیرحرفهای توسط افراد فاقد صلاحیت به ویژه در کلانشهرهایی مثل تهران و تبریز ، راهاندازی سامانه سپاتک را گامی برای کوتاه کردن دست افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز عنوان کرد .
برزگر همچنین با اشاره به وضعیت تامین مالی در حوزه مسکن ، گفت : کمبود منابع بانکی و محدودیتهای مالی دولت ، توان پاسخگویی به نیاز مسکن اقشار متوسط و پایین جامعه را کاهش داده و لازم است برای دهکهای پایین درآمدی (دهکهای ۶ به پایین) برنامهریزی جدیتری انجام شود .
این عضو صنعت ساختمان با تاکید بر تفاوت شرایط اقتصادی و جغرافیایی کشور ، اظهار کرد : سیاستگذاریهای مسکن باید با در نظر گرفتن واقعیتهای متنوع مناطق مختلف کشور انجام شود و نمیتوان همه کشور را با یک الگو اداره کرد .
برزگر وضعیت بافتهای فرسوده ، سکونتگاههای غیررسمی و کمبود مسکن مناسب را یکی از چالشهای جدی حوزه شهری دانست و با انتقاد از نبود ثبات در سیاستهای مسکن در سالهای گذشته ، گفت : در دورههایی که سیاستگذاری منسجم وجود داشته، امکان تامین بخش عمدهای از هزینه ساخت برای مردم فراهم بوده ، اما در شرایط فعلی ناپایداری سیاستها مشکلات متعددی ایجاد کرده است .
این فعال حوزه ساختمان ، خواستار اصلاح نظام سیاستگذاری ، تسهیل روند صدور مجوزها ، کنترل ساختوسازهای غیرمجاز و ایجاد سازوکار تامین مالی پایدار برای پروژههای مسکن شد و تاکید کرد : بدون هماهنگی میان دستگاههای مختلف ، تحقق اهداف بخش مسکن امکانپذیر نخواهد بود .
