به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، با استقرار پنجره واحد مدیریت زمین و اتصال هوشمند خدمات تخصصی دستگاه‌ها به این درگاه ، فرآیندهای پیچیده حوزه اراضی شفاف و یکپارچه می‌شود ؛ تحولی حاکمیتی که ضمن حذف مراجعات حضوری ، مسیر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را به‌صورت تمام‌الکترونیکی هموار کرده است .
امین یونسی‌سینکی رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات ، امنیت و هوشمندسازی سازمان ملی زمین و مسکن از الکترونیکی‌شدن صفر تا صد فرآیندهای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و اتصال آزمایشی آن به پنجره واحد مدیریت زمین خبر داد؛ اقدامی راهبردی که ضمن پایان‌دادن به استعلام‌های سنتی و دستی چنددهه‌ای در ادارات‌کل راه و شهرسازی ، زمینه اجرای تمام‌عیار ماده ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و پیشگیری ساختاری از تخلفات حوزه اراضی را فراهم می‌آورد .
امین یونسی‌سینکی با تبیین ابعاد فنی و حقوقی این تحول سازمانی ، پنجره واحد مدیریت زمین (zamin.gov.ir) را زیرساخت حاکمیتی خدمات جامع حوزه املاک و مستغلات توصیف کرد و اظهار داشت : این بستر یکپارچه حاکمیتی ، نقطه اتصال مستقیم متقاضیان — اعم از عموم شهروندان ، بخش خصوصی و نهادهای دولتی — با دستگاه‌های تخصصی متولی زمین نظیر سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که با تمرکز بر استعلام برخط وضعیت اراضی ، پایش تغییر کاربری‌ها، افزایش ضریب حفاظت از انفال و شفاف‌سازی فرآیندهای اداری عملیاتی شده است .
وی با یادآوری متولی‌گری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در پیاده‌سازی این درگاه و راهبری لایه زیرساختی آن از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران ، به چالش‌های تاریخی فعالان اقتصادی و عموم مردم در فرآیندهای سنتی حوزه زمین اشاره کرد و افزود : تکثر ضوابط ، پراکندگی مراجع صدور مجوز و عدم تقارن اطلاعاتی ، سال‌ها منجر به سردرگمی سرمایه‌گذاران ، بروز تعارضات مالکیتی و اتلاف گسترده منابع در فرآیندهای توسعه شهری شده بود ؛ وضعیتی که با راه‌اندازی سامانه‌های متمرکز و شفافیت مکانی ، به سمت حذف نقاط کور اداری و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در چرخه سرمایه‌گذاری هدایت شده است .
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات ، امنیت و هوشمندسازی سازمان ملی زمین و مسکن در تشریح معماری این سامانه گفت : این پلتفرم از دو بخش راهبردی شامل درگاه متقاضیان و سامانه هوشمند پایش تشکیل شده است ؛ شهروندان و سرمایه‌گذاران با ورود از طریق درگاه دولت هوشمند و ثبت مختصات و اسناد ، درخواست خود را به‌طور خودکار به کارتابل دستگاه تخصصی مربوطه هدایت می‌کنند و نتیجه رسیدگی نیز مستقیماً در کارتابل اختصاصی متقاضی بازخورد داده می‌شود .
یونسی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (تشخیص نوعیت اراضی موات ، بایر و دایر) را از سرویسهای مهم برخط سازمان ملی زمین و مسکن خواند و تصریح کرد : به استناد تکالیف قانونی تصریح شده در ماده ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اخذ استعلام وضعیت اراضی از حیث ماده ۱۲ برای نقل و انتقالات الزامی است و اکنون تمامی عقبه فرآیندی این کمیسیون به‌صورت سیستمی و یکپارچه پیاده‌سازی شده و مرحله اجرای آزمایشی را پشت سر می‌گذارد .
وی در پایان تأکید کرد : با استقرار کامل این زنجیره الکترونیکی و تبادل برخط داده‌ها میان سازمان ملی زمین و مسکن و درگاه ملی زمین ، علاوه‌بر ارتقای سلامت اداری ، مسدودسازی منافذ فساد و زمین‌خواری و کاهش ریسک معاملات اراضی ، گامی بنیادین در تحقق دولت الکترونیک و تکریم ارباب‌رجوع در بخش مسکن و شهرسازی کشور برداشته شده است .
