به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، امین مسعودی ، معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید ، در یادداشتی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار فضایی توسعه کشور ، تمرکز نامتوازن جمعیت ، فعالیت و امکانات در مجموعه شهری تهران و البرز را یکی از چالش‌های بنیادین نظام سکونتگاهی دانسته و معتقد است تمرکززدایی از این پهنه ، باید با تقویت ظرفیت‌های اقتصادی، زیرساختی و خدماتی سایر مناطق کشور همراه شود .
امین مسعودی در یادداشتی با عنوان تمرکززدایی از تهران در مسیر تحقق عدالت فضایی ؛ ضرورت بازآرایی ساختار سکونتگاهی و توزیع متوازن فرصت‌های توسعه ، به بررسی پیامدهای تمرکز نامتوازن جمعیت و فعالیت در مجموعه شهری تهران و البرز و الزامات اجرای برنامه اقدام دولت برای ساماندهی ، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از این دو استان پرداخته است .
تمرکز نامتوازن جمعیت، فعالیت و امکانات در پهنه‌های محدود جغرافیایی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری نظام فضایی و سکونتگاهی کشور است؛ چالشی که آثار آن را می‌توان در افزایش فشار بر زیرساخت‌ها و منابع طبیعی، تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای، رشد نامتوازن قیمت زمین و مسکن، گسترش سکونتگاه‌های پیرامونی و کاهش کیفیت زندگی در کلان‌شهرها مشاهده کرد. در این میان، مجموعه شهری تهران و البرز به‌واسطه تمرکز گسترده جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی، اداری، خدماتی و تصمیم‌گیری، نمونه بارز این عدم تعادل فضایی است؛ وضعیتی که تداوم آن نه‌تنها ظرفیت‌های زیستی و اکولوژیکی این پهنه را با محدودیت جدی مواجه می‌کند، بلکه فرصت‌های توسعه را نیز از بسیاری از مناطق مستعد کشور دور نگه می‌دارد .
از این نظر، مسأله تهران را نباید صرفاً به‌عنوان یک موضوع محلی یا مجموعه‌ای از مشکلات کالبدی و زیرساختی در نظر گرفت . آنچه امروز در تهران و پیرامون آن مشاهده می‌شود ، تا حد زیادی بازتاب ساختار نامتوازن توزیع جمعیت و فعالیت در مقیاس ملی و منطقه‌ای است . تمرکز فرصت‌های شغلی ، سرمایه‌گذاری ، خدمات تخصصی، امکانات آموزشی و درمانی و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های مدیریتی در یک پهنه محدود ، به‌تدریج جریان‌های مهاجرتی و اقتصادی را به سمت این منطقه هدایت کرده و در مقابل، ظرفیت‌های بسیاری از شهرها و مناطق کشور را از چرخه مؤثر توسعه خارج کرده است . بنابراین، مواجهه اصولی با این وضعیت مستلزم عبور از نگاه صرفاً کالبدی به تهران و حرکت به سمت اصلاح ساختار فضایی توسعه در مقیاس سرزمین است .
در چنین شرایطی ، تدوین و تصویب «برنامه اقدام برای ساماندهی ، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» از سوی هیئت وزیران را باید اقدامی مهم و قابل دفاع در راستای اصلاح یکی از مسائل بنیادین نظام برنامه‌ریزی و توسعه کشور ارزیابی کرد . این برنامه با شناسایی محدودیت‌های ظرفیت‌پذیری مجموعه شهری تهران و البرز و توجه به ضرورت کنترل بارگذاری جمعیت و فعالیت ، صیانت از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی ، ساماندهی استقرار فعالیت‌ها ، مدیریت منابع آب و انرژی و تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای ، گامی در جهت تغییر رویکرد از توسعه مبتنی بر تمرکز به سمت سازماندهی متوازن‌تر سرزمین محسوب می‌شود .
اهمیت این برنامه در آن است که موضوع تمرکززدایی را از سطح یک توصیه سیاستی و مطالبه دیرینه برنامه‌ریزی شهری ، به عرصه تصمیم‌گیری و اقدام هماهنگ دستگاه‌های اجرایی وارد می‌کند . بدیهی است که کنترل توسعه فیزیکی و جمعیتی تهران ، به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای تحقق تمرکززدایی باشد ؛ بلکه این سیاست زمانی اثربخش خواهد بود که هم‌زمان با مدیریت تقاضای جدید برای استقرار در این پهنه، ظرفیت‌های اقتصادی ، اشتغال ، خدمات و زیرساخت در سایر مناطق کشور نیز تقویت شود . به بیان دیگر ، تمرکززدایی صرفاً به معنای محدود کردن توسعه در یک نقطه نیست، بلکه به معنای ایجاد فرصت‌های واقعی برای توسعه در نقاط دیگر است .
این رویکرد با اصول بنیادین آمایش سرزمین نیز انطباق دارد . سند ملی آمایش سرزمین بر سازماندهی متوازن فعالیت‌ها ، تقویت شبکه سکونتگاهی ، محدود کردن رشد نامتوازن کلان‌شهرها ، ارتقای جایگاه شهرهای میانی و هدایت جریان‌های جمعیتی و سرمایه‌ای به سمت پهنه‌های دارای ظرفیت تأکید دارد . همچنین اصول ۴۸ و ۵۰ قانون اساسی ، ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و احکام مرتبط با آمایش سرزمین و تمرکززدایی در برنامه هفتم پیشرفت ، بر ضرورت رعایت تناسب در بهره‌برداری از ظرفیت‌های سرزمینی و حفاظت از منابع طبیعی تأکید می‌کنند . از این رو ، برنامه اخیر دولت را می‌توان در امتداد این مبانی قانونی و سیاستی و به‌عنوان تلاشی برای عملیاتی کردن بخشی از جهت‌گیری‌های کلان نظام برنامه‌ریزی کشور ارزیابی کرد .
با این حال ، تحقق اهداف این برنامه مستلزم توجه به یک ملاحظه اساسی است : تمرکززدایی نباید به محدودسازی فرصت‌های سکونت و دسترسی به مسکن برای شهروندان منجر شود . سیاست کنترل بارگذاری در تهران و البرز باید با سیاست فعال توسعه در سایر مناطق کشور همراه باشد . در غیر این صورت ، ممکن است بخشی از تقاضای واقعی مسکن و فعالیت ، بدون آنکه امکان استقرار در پهنه‌های جایگزین مناسب را پیدا کند ، به افزایش قیمت زمین و مسکن ، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تشدید فشار بر شهرهای پیرامونی منجر شود . بنابراین ، موفقیت این برنامه در گرو ایجاد تعادل میان کنترل توسعه در مناطق اشباع‌شده و فراهم کردن ظرفیت‌های جدید و برخوردار از زیرساخت در سایر پهنه‌های کشور است .
در این چارچوب، عدالت فضایی باید به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی سیاست‌های توسعه سرزمین مورد توجه قرار گیرد.
عدالت فضایی به معنای توزیع یکسان امکانات در تمام نقاط جغرافیایی نیست ، بلکه به معنای فراهم کردن فرصت‌های منصفانه برای دسترسی به مسکن مناسب ، اشتغال ، خدمات عمومی، زیرساخت‌ها و امکانات توسعه ، متناسب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های هر منطقه است . از این نظر ، تمرکز بیش از اندازه امکانات در تهران و محروم ماندن بخش‌هایی از کشور از فرصت‌های متناسب توسعه ، نه‌تنها یک مسأله اقتصادی و جمعیتی ، بلکه نوعی عدم تعادل در برخورداری فضایی محسوب می‌شود. اصلاح این وضعیت مستلزم آن است که سیاست‌های ملی از رویکرد صرفاً محدودکننده فاصله گرفته و به سمت تقویت مزیت‌های اقتصادی و کارکردی مناطق مختلف حرکت کنند .
یکی از الزامات تحقق چنین رویکردی ، تقویت جایگاه شهرهای کوچک و میانی در نظام سکونتگاهی کشور است . این شهرها در صورت برخورداری از زیرساخت‌های مناسب ، نظام حمل‌ونقل کارآمد، خدمات عمومی متناسب و زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری ، می‌توانند نقش مؤثری در بازتوزیع جمعیت و فعالیت ایفا کنند . در واقع ، بخش مهمی از ظرفیت تمرکززدایی کشور در خارج از محدوده کلان‌شهرها و در شبکه‌ای از مراکز شهری نهفته است که قابلیت پذیرش و سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی و جمعیت را دارند . تقویت این شبکه مستلزم توجه هم‌زمان به پیوندهای اقتصادی و عملکردی شهرها ، توزیع خدمات فرامنطقه‌ای و ایجاد ارتباط مؤثر میان مراکز شهری و حوزه‌های پیرامونی آن‌هاست .
در این میان ، توسعه سکونتگاه‌های برنامه‌ریزی‌شده ، شهرهای جدید و شهرک‌ها نیز می‌تواند در چارچوب سیاست‌های آمایش سرزمین و متناسب با ظرفیت‌های محیطی ، اقتصادی و زیرساختی هر منطقه، بخشی از ابزارهای تحقق این هدف باشد ؛ البته نه به‌عنوان راهکاری مستقل و صرفاً مبتنی بر افزایش عرضه زمین ، بلکه به‌عنوان جزئی از یک نظام یکپارچه سازماندهی فضایی که در آن استقرار جمعیت با فرصت‌های اشتغال ، خدمات ، زیرساخت و فعالیت اقتصادی پیوند خورده باشد . تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که توسعه کالبدی بدون توجه کافی به بنیان‌های اقتصادی و عملکردی ، لزوماً به شکل‌گیری مراکز جمعیتی خوداتکا و متعادل منجر نمی‌شود . از این رو ، کیفیت مکان‌یابی ، ظرفیت‌پذیری واقعی ، دسترسی به زیرساخت‌ها و امکان شکل‌گیری اقتصاد محلی باید در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرد .
از سوی دیگر ، اجرای برنامه تمرکززدایی از تهران و البرز نیازمند هماهنگی فرابخشی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای است . ساماندهی استقرار صنایع و فعالیت‌های اقتصادی ، انتقال یا بازتوزیع عملکردهای غیرضروری ، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری و منطقه‌ای ، مدیریت منابع آب و انرژی و صیانت از اراضی کشاورزی ، موضوعاتی به‌هم‌پیوسته‌اند که تحقق هر یک به تصمیمات مکمل در سایر حوزه‌ها وابسته است . همچنین لازم است آثار هرگونه جابه‌جایی عملکردی و جمعیتی بر مناطق مقصد، از نظر ظرفیت زیرساختی ، محیط‌زیستی ، اقتصادی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد تا تمرکززدایی از یک منطقه ، به بازتولید عدم تعادل در منطقه‌ای دیگر منجر نشود .
به همین دلیل ، موفقیت برنامه مصوب دولت را باید در میزان تحقق واقعی اهداف آن ، به‌ویژه کاهش تمرکز نامتوازن ، ارتقای ظرفیت مناطق جایگزین ، بهبود توزیع فرصت‌های اقتصادی و خدماتی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان سنجید . تدوین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری ، تعیین مسئولیت روشن برای دستگاه‌های اجرایی ، پایش مستمر آثار تصمیمات و بازنگری در سیاست‌ها بر اساس نتایج حاصل ، از الزامات تبدیل این برنامه به یک سیاست مؤثر و ماندگار خواهد بود .
در نهایت ، تمرکززدایی از تهران را نباید صرفاً پروژه‌ای برای مدیریت محدودیت‌های یک کلان‌شهر دانست ؛ این موضوع فرصتی برای بازاندیشی در الگوی توسعه ملی و حرکت به سمت سازماندهی متوازن‌تر ظرفیت‌های اقتصادی ، اجتماعی و جمعیتی کشور است . حمایت از برنامه اقدام دولت برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز ، در واقع حمایت از ضرورت اصلاح ساختار فضایی توسعه و بازگشت به منطق آمایش سرزمین است . آنچه اهمیت دارد ، تداوم این رویکرد در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل و هماهنگ در سطح ملی است؛ سیاست‌هایی که در کنار مدیریت و کنترل تمرکز در پهنه‌های اشباع‌شده، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های مغفول سایر مناطق کشور را فراهم آورند .
عدالت فضایی زمانی محقق خواهد شد که محل تولد ، سکونت و فعالیت اقتصادی افراد ، تعیین‌کننده میزان برخورداری آنان از فرصت‌های توسعه نباشد و همه مناطق کشور ، متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های خود ، امکان ایفای نقشی مؤثر در اقتصاد و نظام سکونتگاهی ملی را پیدا کنند . از این نظر ، برنامه تمرکززدایی از تهران و البرز می‌تواند نقطه عزیمت مهمی برای حرکت از توسعه نامتوازن و متمرکز به سمت توسعه‌ای متعادل ، شبکه‌ای و مبتنی بر عدالت فضایی باشد .
