به گزارش پرتال بازآفرینی شهری تقارن روز جهانی شهرها و روز جهانی شهرسازی در تقویم جهانی موسوم به اکتبر شهری (۳۱ اکتبر ، ۹ آبان ۱۴۰۵) ، بیش از آن که محملی برای تجلیل‌های تشریفاتی از الگوهای کلاسیک توسعه کالبدی باشد ، مجالی ضروری برای بازاندیشی در یک گسست بنیادین بود : جدایی نگران‌کننده شهر از بستر زیستی و جغرافیایی خود .
امروز ، کلان‌شهرهای ایران با مخاطرات متقاطع و بی‌سابقه‌ای چون فرونشست بحرانی دشت‌ها ، امواج مزمن آلودگی هوا ناشی از وارونگی دما ، تنش‌های منابع آب و تشدید نابرابری‌های فضایی روبرو هستند .
در این میان ، پرسش اساسی این است : چرا اسناد هدایت و کنترل توسعه – یعنی طرح‌های جامع و تفصیلی – با وجود طی مراحل قانونی و سازوکارهای طولانی تصویب ، نتوانسته‌اند این روند فرساینده را متوقف سازند و در مواردی حتی خود به عامل تسریع تخریب اکولوژیک(زیست بومی) بدل شده‌اند ؟
ریشه این ناکارآمدی را باید در مبانی معرفتی همان چیزی جست‌وجو کرد که امروز «شهرسازی ملاک‌عمل» نامیده می‌شود . این نظام فکری که مبنای تعیین خطوط محدوده ، ضوابط ساختمانی و فروش تراکم در کشور است ، دهه‌ها پیش در خاستگاه‌های اصلی خود بازنگری شد و کنار رفت . در این الگو ، شهر بستری تخت ، دوبعدی و همگن فرض می‌شود ؛ صفحه‌ای هندسی که می‌توان پهنه‌های مسکونی، تجاری یا کاربری‌های دیگر را با خط کش و نقشه بر آن نشاند ، بی‌آن که گردش جریان‌های زیرین آب ، خاک ، انرژی و توان زیستی سرزمین لحاظ شود .
خطای بزرگ این رویکرد ، تلقیِ شهر به‌مثابه یک سامانه بسته و بی‌ارتباط با حوزه آبخیز ، سامانه‌های جریان هوا و ظرفیت شکننده زیست‌بوم پیرامون است . در چنین چارچوبی، زمین تنها کالبدی فیزیکی و فاقد حیات به شمار می‌آید که فقط با دو شاخص مکانیکیِ «سطح اشغال» و «تراکم ساختمانی» ارزش‌گذاری می‌شود .
پیامدهای نگاه ناقص به شهرسازی
پیامد حاکمیت این نوع نگاه بر متدولوژی تهیه طرح‌های توسعه شهری ، بروز چند شکاف عمیق ساختاری بوده است :
نخست ، گسیختگی محاسبات از بیلان هیدرولوژیک ؛ یعنی جمعیت‌پذیری و بارگذاری جمعیتی شهرها بر اساس روندهای خطی و تمایلات توسعه محاسبه می‌شود، بدون آن که نرخ برداشت پایدار از آبخوان‌ها نقشی بازدارنده یا وتوکننده داشته باشد .
دوم ، مسدودسازی معابر طبیعی جریان هوا ؛ به طوری که تراکم‌فروشی و بلندمرتبه‌سازی در دامنه‌ها ، پایکوه‌ها و گلوگاه‌های بادگیر ، کریدورهای طبیعی تهویه اقلیمی شهرها را مسدود ساخته و به تشدید پدیده جزایر حرارتی و ایستایی آلاینده‌ها دامن زده است .
سوم ، نفوذناپذیرسازی لگام‌گسیخته سطوح خاک ؛ پوشاندن سطح زمین و مسیل‌ها با لایه‌های متراکم بتن و آسفالت ، ضریب نفوذ طبیعی آب باران به سفره‌های زیرزمینی را به حداقل رسانده و در مقابل، خطر سیلاب‌های ناگهانی شهری را بالا برده است .
چهارم ، بلعیده شدن ضربه‌گیرهای طبیعی ؛ باغات پیراشهری ، دشت‌های کشاورزی و عرصه‌های طبیعی مجاور به بهانه الحاق به محدوده و تولید زمین شهری از میان رفته‌اند ؛ عرصه‌هایی که کارکرد حیاتی آن‌ها تلطیف خرداقلیم و حفاظت از پایداری سکونتگاه بود .
با این همه ، واقع‌بینی حکم می‌کند ریشه بحران را تنها در خطاهای تکنیکی مهندسان مشاور خلاصه نکنیم ؛ چرا که مسأله اساسی‌تر ، شکل‌گیری یک چرخه اقتصاد سیاسی معیوب پیرامون فضای شهری است .
از چند دهه پیش و با قطع کمک‌های مستقیم دولت، بودجه اداره کلان‌شهرها به درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی و فروش تراکم وابسته شد. وقتی دخل و خرج مدیریت شهری به «فروش حق توسعه کالبدی» پیوند بخورد، طرح تفصیلی کارکرد صیانتی خود را به عنوان سند حفظ منافع عمومی از دست می‌دهد و عملا به ترازنامه‌ای مالی برای قیمت‌گذاری مازاد ساخت‌وساز بدل می‌گردد.
در این فرایند ، سازوکارهای انعطاف‌پذیری قانونی – نظیر کمیسیون ماده ۵ – از کارکرد اولیه خود خارج شده و به ابزاری برای تغییر کاربری پهنه‌های سبز ، افزایش تراکم و تأمین هزینه‌های جاری شهرها از محل مصرف سرمایه‌های طبیعی تبدیل می‌شوند.
هم‌زمان، ابزارهای کنترلی چون ارزیابی‌های اثرات محیط‌زیستی و اجتماعی نیز معمولا به تشریفاتی متاخر و اداری تقلیل می‌یابند تا تصمیمی را که پیش‌تر در نهادهای اجرایی تثبیت شده، توجیه کنند.
بازتاب فضایی این روند ، اکنون از قالب هشدارهای تئوریک گذشته و خود را با وضوح در جغرافیای زیستی شهرهای بزرگ نشان می‌دهد . رسوخ فرونشست زمین به هسته سکونتگاه‌های تاریخی و مدرنی چون اصفهان و مشهد ، شاهدی بر تخلیه گسترده سفره‌های آب زیرزمینی زیر پای زیرساخت‌ها و معابر مسکونی است .
از سوی دیگر ، توزیع جغرافیایی نابرابر این بحران ، مفهوم «بی‌عدالتی سرزمینی» را تشدید کرده است ؛ به‌گونه‌ای که بخش‌های برخوردار از هوای بهتر و زیرساخت‌های باکیفیت به کانون‌های خاص سرمایه‌گذاری بدل می‌شوند و در نقطه مقابل ، طبقات آسیب‌پذیر و طرح‌های مسکن انبوه ، عمدتاً به اراضی حاشیه‌ای ، زون‌های فرودست، پهنه‌های در معرض نشست زمین یا هم‌جواری با تأسیسات آلاینده رانده می‌شوند .
راه برون رفت ؟
راه برون‌رفت از این انسداد کالبدی – اکولوژیک ، نیازمند دگرگونی بنیادین در شیوه سیاست‌گذاری توسعه سرزمینی و اعمال چهار گام محوری است :
تقدم حوضه آبریز بر مرزهای تقسیمات سیاسی : یعنی ظرفیت بارگذاری جمعیتی و صنعتی هر کالبد شهری باید به‌طور رسمی و الزام‌آور با توان اکولوژیک و تراز منفی آبخوان‌های حوضه همسان‌سازی شود .
استقرار زیرساخت‌های تاب‌آور سبز و آبی : باید رویکرد قدیمی کانال‌کشی و دفع سریع رواناب ، جای خود را به مهندسی احیای مسیل‌ها، پهنه‌های ذخیره طبیعی و بازآفرینی قابلیت جذب و نفوذپذیری خاک شهری دهد .
بازتعریف نظام مالیه شهری : مدیریت شهر باید از اعتیاد مالی به فروش مازاد تراکم و تغییر کاربری رها شود . این امر تنها با هدایت منابع درآمدی به سمت مالیات بر ارزش افزوده زمین ، درآمدهای پایدار شهری و وضع عوارض بازدارنده زیست‌محیطی برای آلاینده‌ها میسر خواهد شد .
حاکمیت واقعی ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی : هیچ طرح توسعه کلان ، الحاق اراضی یا تغییر کاربری گسترده‌ای نباید بدون انجام ارزیابی پیشینی و مستقل ریسک‌های محیط‌زیستی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری تایید گردد .
دانش شهرسازی در ایران امروز بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاده است : یا اراده‌ای منسجم برای بازتعریف برنامه‌ریزی کالبدی شهرها بر اساس واقعیت‌های هیدرولوژیک و اقلیمی سرزمین شکل می‌گیرد ، یا محدودیت‌های بستر طبیعی به‌زودی با زبانی سخت و پرهزینه ، محدودیت‌های زیست‌پذیری این سرزمین را به همگان تحمیل خواهد کرد .
در مجموع ، باید گفت گذار به حکمرانی شواهد بنیان و مبتنی بر ظرفیت زیستی، تنها مسیر پایداری شهرهای فردای ایران است .
اسماعیل صالحی – استاد محیط‌زیست دانشگاه تهران
