از طرح‌های جامع تا بلندمرتبه‌سازی ؛ ۳۳۰ مصوبه در کارنامه سیاست‌گذاری و نظارت شورای عالی شهرسازی

از تعیین مسیر توسعه شهرها و تصویب طرح‌های جامع تا بررسی مغایرت‌های اساسی ، ضوابط بلندمرتبه‌سازی و نظارت بر ساخت‌وسازها ، بخش مهمی از تصمیمات اثرگذار بر آینده سکونتگاه‌های کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اتخاذ می‌شود ؛ نهادی که با ثبت حدود ۳۳۰ مصوبه در فاصله مرداد ۱۴۰۳ تا پایان مهر ۱۴۰۵، در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری و مدیریت توسعه شهری نقش‌آفرینی کرده است .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، غلامرضا کاظمیان ، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، در نشست «دوشنبه‌های خبری» این وزارتخانه که روز دوشنبه ۴ آبان برگزار شد ، با تشریح وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ، گزارشی از عملکرد این شورا در تصویب طرح‌های توسعه شهری ، تنظیم ضوابط ساخت‌وساز و نظارت بر اجرای مصوبات ارائه کرد .
وی با تأکید بر ماهیت علمی و تخصصی تصمیمات شهرسازی اظهار کرد که بررسی طرح‌های توسعه شهری و تعیین ضوابط مربوط به آن‌ها نیازمند شناخت دقیق مبانی شهرسازی ، ویژگی‌های سکونتگاه‌ها و آثار تصمیمات بر آینده شهرهاست .
شورای عالی شهرسازی ؛ مرجع سیاست‌گذاری و نظارت بر توسعه شهرها
کاظمیان با اشاره به ساختار تصمیم‌گیری در حوزه شهرسازی کشور توضیح داد که در حال حاضر ۱۴۶۶ شهر در ایران وجود دارد که ۱۶۷ شهر دارای جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر هستند .
وی افزود که مسئولیت تصویب و نظارت بر اجرای طرح‌های جامع شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است ، در حالی که بخش عمده فرایند بررسی و تصویب طرح‌های شهرهای کوچک‌تر، در چارچوب اختیارات قانونی و سیاست تمرکززدایی در سطح استان‌ها انجام می‌شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت تقسیم وظایف میان مراجع ملی و استانی تأکید کرد که این ساختار با هدف افزایش کارآمدی فرایند تصمیم‌گیری و توجه به شرایط محلی شهرها شکل گرفته است .
به گفته وی ، شورای عالی شهرسازی و معماری علاوه بر تصویب طرح‌های توسعه شهری ، در تعیین ضوابط و مقررات ، بررسی مغایرت‌های اساسی و نظارت بر اجرای سیاست‌های مصوب نیز مسئولیت دارد .
۳۳۰ مصوبه در کارنامه شورای عالی شهرسازی و معماری
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تشریح عملکرد این شورا اعلام کرد که جلسات آن به‌طور معمول هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود و تعداد نشست‌های سالانه شورا به بیش از ۲۰ جلسه می‌رسد .
وی افزود : از مرداد ۱۴۰۳ تا پایان مهر ۱۴۰۵ ، در مجموع حدود ۳۳۰ مصوبه در موضوعات مختلف مرتبط با توسعه شهری ، معماری ، تأمین زمین ، سیاست‌گذاری و ضوابط شهرسازی به تصویب رسیده است .
کاظمیان با اشاره به ترکیب این مصوبات توضیح داد که در این دوره ، ۱۴ طرح ویژه ، هفت طرح مرتبط با اراضی نظامی و پادگانی ، ۴۲ مصوبه در حوزه الحاق زمین و محدوده‌های مرتبط با مسکن و ۷۲ مصوبه درباره مغایرت‌های اساسی طرح‌های شهری مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است .
وی همچنین از تصویب ۱۹ مصوبه در حوزه ضوابط و مقررات شهرسازی ، ۳۶ مصوبه مرتبط با طرح‌های جامع شهری و ۱۰۶ مصوبه مربوط به شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت خبر داد .
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تنوع موضوعات مطرح‌ شده در شورا تأکید کرد که تصمیمات این نهاد تنها به تصویب طرح‌های کالبدی محدود نیست ، بلکه موضوعاتی همچون ضوابط توسعه سکونتگاه‌ها ، سیاست‌های زمین ، سامان‌دهی ساخت‌وساز و حفاظت از ارزش‌های شهری را نیز در بر می‌گیرد .
تغییر نگرش در تهیه طرح‌های جامع شهری
کاظمیان در ادامه به اصلاح روش تهیه طرح‌های جامع شهری اشاره کرد و گفت که آسیب‌شناسی عملکرد این طرح‌ها در چهار دهه گذشته، ضرورت بازنگری در نگرش و شیوه برنامه‌ریزی توسعه شهری را آشکار کرده است .
وی توضیح داد که از سال ۱۴۰۰، رویکرد جدید تهیه طرح‌های جامع بر پایه سه اصل «زمینه‌گرا بودن» ، «مسئله‌محور بودن» و «مشارکتی بودن» دنبال شده است .
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ، زمینه‌گرایی به معنای توجه به ویژگی‌های جغرافیایی ، اقلیمی ، اقتصادی و اجتماعی هر شهر است و مسئله‌محوری نیز ایجاب می‌کند که برنامه‌های توسعه ، بر اساس چالش‌ها و نیازهای واقعی سکونتگاه‌ها تدوین شوند .
وی مشارکت ذی‌نفعان را یکی دیگر از ارکان این رویکرد دانست و تأکید کرد که فرایند تهیه طرح‌ها باید با حضور و مشارکت گروه‌های مرتبط و در چارچوب ضوابط تخصصی انجام شود .
کاظمیان افزود که بیش از ۶۰ شهر کشور در مراحل مختلف تهیه طرح جامع با روش جدید قرار دارند و برخی از این طرح‌ها به مراحل پایانی تهیه نزدیک شده‌اند .
بلندمرتبه‌سازی ؛ ضرورتی مشروط به ظرفیت و ویژگی‌های هر شهر
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بخش دیگری از سخنان خود ، تعیین ضوابط بلندمرتبه‌سازی را یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری شهری عنوان کرد .
وی توضیح داد که احداث ساختمان‌های بلندمرتبه می‌تواند یکی از راهکارهای تأمین فضا برای فعالیت‌های مختلف شهری باشد، اما استفاده از این الگوی توسعه باید بر اساس نیاز، ظرفیت و شرایط خاص هر شهر صورت گیرد .
کاظمیان با اشاره به اینکه بلندمرتبه‌سازی صرفاً به کاربری مسکونی محدود نمی‌شود ، افزود که امکان استفاده از این شیوه ساخت‌وساز برای کاربری‌های دیگر نیز وجود دارد ، مشروط بر آنکه از نظر شهرسازی توجیه‌پذیر باشد و ملاحظات مربوط به زیرساخت‌ها و شرایط محیطی رعایت شود .
وی تأکید کرد که تعیین محدوده‌های مشخص برای بلندمرتبه‌سازی ، به ایجاد شفافیت در تصمیمات شهرسازی کمک می‌کند و موجب می‌شود مالکان ، سرمایه‌گذاران و شهروندان از پیش بدانند در چه مناطقی امکان احداث ساختمان‌های بلندمرتبه وجود دارد و کدام محدوده‌ها برای این نوع ساخت‌وساز مناسب نیستند .
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نمی‌توان یک نسخه واحد برای بلندمرتبه‌سازی در تمام شهرها ارائه کرد، بر ضرورت تدوین و اجرای ضوابط متناسب با ویژگی‌های هر سکونتگاه تأکید کرد .
از تاب‌آوری شهری تا حفاظت از بافت‌های تاریخی
کاظمیان در تشریح دیگر حوزه‌های فعالیت شورای عالی شهرسازی و معماری ، به موضوع تاب‌آوری شهرها در برابر حوادث ، توسعه شهرهای جدید و حفاظت از بافت‌های ارزشمند تاریخی اشاره کرد .
وی با بیان اینکه ملاحظات مربوط به تاب‌آوری شهری باید در فرایند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد ، از بررسی و تصویب طرح‌های مرتبط با توسعه سکونتگاه‌های جدید ، از جمله طرح یک شهر جدید در سواحل دریای عمان ، خبر داد .
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری همچنین به بررسی موضوعات مرتبط با بافت‌های تاریخی شهرهای اردبیل و همدان اشاره کرد و توجه به ویژگی‌های تاریخی و هویتی شهرها را از موضوعات مورد توجه در تصمیمات شهرسازی دانست .
وی در ادامه ، ضوابط بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده از جنگ و دستورالعمل مشارکت عمومی در تهیه طرح‌های جامع شهری را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در شورای عالی عنوان کرد .
نظارت بر اجرای مصوبات ؛ مسئولیتی فراتر از تصویب طرح‌ها
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب طرح‌ها و مقررات محدود نمی‌شود ، نظارت بر نحوه اجرای مصوبات را از مسئولیت‌های مهم این نهاد دانست .
کاظمیان با اشاره به بررسی عملکرد شهرها و استان‌ها توضیح داد که تصمیمات مراجع شهرسازی باید با طرح‌های بالادستی و ضوابط مصوب انطباق داشته باشند و موارد مغایرت در چارچوب سازوکارهای قانونی بررسی شوند .
وی همچنین بر ضرورت تقویت پایش تصمیمات کمیسیون‌های ماده ۵ و جلوگیری از افزایش تراکم و بارگذاری‌های خارج از ظرفیت طرح‌های مصوب تأکید کرد .
به گفته دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، دستیابی به نتایج مطلوب در مدیریت توسعه شهری ، علاوه بر تدوین سیاست‌ها و تصویب طرح‌ها ، مستلزم اجرای صحیح مقررات ، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و نظارت مؤثر بر عملکرد اجرایی است .
بررسی عملکرد و گستره اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری نشان می‌دهد که نقش این شورا فراتر از یک مرجع تصویب طرح‌های شهری است و تصمیمات آن از تعیین ظرفیت توسعه سکونتگاه‌ها تا ضوابط ساخت‌وساز ، حفاظت از بافت‌های تاریخی و نحوه مداخله در ساختار کالبدی شهرها را تحت تأثیر قرار می‌دهد ؛ مسئولیتی که اثربخشی آن در نهایت به میزان تحقق مصوبات و انطباق تحولات شهری با سیاست‌های مصوب وابسته خواهد بود .

 

submit comment
0 Comment

What is your opinion about this article?

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *